MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 2
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 17-11-1401, 16:09
17-11-1401, 16:09

فولادی‌‌‌ها در ٩ ماه امسال چقدر صادر کردند؟

دسته بندی: اخبار

 

طبق آمار، طی ٩ ماهه سال‌ جاری بالغ بر ١٠میلیون تن صادرات اقلام فولادی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت، محصولات و آهن اسفنجی کاهشی ثبت‌‌‌ شده و تنها میزان صادرات شمش فولاد و مقاطع طویل افزایشی رقم خورده است. براساس آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار «ایسنا» قرار داد، طی ٩ماه امسال ۲میلیون و ١٣٨‌هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به ۲میلیون و ٢۶‌هزار تن صادرشده در مدت مشابه سال گذشته ۶‌درصد بیشتر شده است.

 

پس از آن صادرات شمش فولاد افزایش یک‌ درصدی را ثبت کرده و از ۵ میلیون و ١٩٠‌هزار تن در مجموع ٩ ماه ١۴٠٠ به ۵ میلیون و ٢٢۴‌هزار تن در مدت مشابه سال‌جاری رسیده است. در مقابل صادرات سایر اقلام فولادی در مجموع ٩ماه ۱۴۰۱، همچون مقاطع تخت، محصولات فولادی و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت یک‌درصدی برای محصولات فولادی، افت ٢٨درصدی برای آهن‌‌‌اسفنجی و افت ٣٠درصدی برای مقاطع تخت ثبت شده است. از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذرماه، ٣٢٠‌هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده که در مجموع نسبت به صادرات این مقاطع در ٩ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۵۴‌هزار تن ٣٠درصد کاهش تولید رخ داده است. از مجموع کل محصولات فولادی تولیدشده در ٩ماه سال‌جاری، ۲میلیون و ۴۵٨‌هزار تن صادر شده که یک‌درصد کمتر از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته (۲میلیون و ۴٨٠‌هزار تن) است.

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 46
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 23-09-1401, 16:20
23-09-1401, 16:20

تسلط دولت مدرن بر تجار

دسته بندی: اخبار

تسلط دولت مدرن بر تجار

هنگامی که در مسیری حرکت می‌کنید، ممکن است لحظه‌‌‌‌‌ای برای دقت در مشاهده منظره‌‌‌‌‌ای توقف کنید و سپس ادامه دهید. در بازنقل داستان زندگی بازرگانان، به‌عنوان گروهی از مردم ایران که خیلی زود متوجه وزیدن بادهای تغییر در جهان شدند، انتخاب این‌‌‌‌‌جای تاریخ و لحظه‌‌‌‌‌ای درنگ و مشاهده منظره بی‌‌‌‌‌جهت نیست‌‌‌‌‌. ایجاد اولین نهاد غیردولتی ایران را، چنانچه گفته شد، نه روشنفکران، که بازرگانان با ایجاد مجلس وکلای تجار به انجام رساندند و این نشانه‌‌‌‌‌ای از درک تغییر اوضاع جهان به شکل غریزی بود، اما تاسیس یک نهاد مدرن به یک طرف، کار تغییر دولت به دولت مدرن از عهده یک تاجر و کل گروه تاجران خارج بود. مجلس وکلای تجار، انجمن تجارت و اتحادیه تجار هر کدام مرحله‌‌‌‌‌ای از مراحل تطبیق با جهانی در حال شکل‌گرفتن بود که با تولد دولت مدرن در ایران کامل شد.

هرچند تغییر رویه‌‌‌‌‌ های چنین اساسی برای جوامع را بر اساس روندهای کلی و عوامل مختلف داخلی و جهانی برآورد می‌کنند، اما نقش افراد شاخص ملت در انجام چنین دگرگونی‌‌‌‌‌ هایی انکار ناشدنی است؛ به‌ویژه دور از سلیقه است که به اینجای تاریخ ایران رسید ‌و بهانه‌‌‌‌‌ای خوب هم داشت و در ذکر احوال محمد علی فروغی چند خطی ننوشت.

اگر تاریخ زندگی بازرگانان تا این‌‌‌‌‌جا تقریبا بدون کسب موفقیتی، در جدال با دولت کهنه قاجار و دولت‌های بریتانیا و شوروی و سردرگمی در جهانی نیمه‌‌‌‌‌ کهنه، نیمه‌‌‌‌‌ نو گذشت، با انقراض سلسله قاجار و برآمدن پهلوی، آخرین مرحله حرکتی که به سمت مدرن‌ شدن آغاز شده بود تکمیل شد. نقش ذکاءالملک فروغی، چنانچه از بالا نگریسته شود چونان ورود قهرمانی اساطیری در نمایش به‌نظر می‌رسد که با ورود به صحنه، تمامی نواقص داستان را برطرف کرده‌ است.

 

 اگر فقط در یک نمونه، قانون اتاق بازرگانی امروزی که بحث آن این روزها داغ است و قانونی که وزارت اقتصاد فروغی برای اتاق‌های تجارت نوشت در کنار هم گذاشته شود، از شباهت حیرت‌‌‌‌‌انگیز آنها می‌شود کلیت ماجرا را دریافت. ما کمتر چیزی از روح و ساختار این قانون را تغییر داده‌‌‌‌‌ایم‌‌‌‌‌. نه به این دلیل که از پیشرفت درمانده‌‌‌‌‌ایم، بلکه به این دلیل که او کار را تمام کرده بود.

 

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 41
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 14-09-1401, 15:43
14-09-1401, 15:43

رشد ۱۱۱‌ درصدی تشریفات گمرکی در ۸ ماه ۱۴۰۱

دسته بندی: اخبار

رشد ۱۱۱‌ درصدی تشریفات گمرکی در ۸ ماه ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌ کل گمرک ایران از افزایش سرعت تشریفات گمرکی با کمک ابزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های الکترونیکی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: اسکن کامیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مبادی گمرکی طی ۸ ماه امسال ۱۱۱‌ درصد رشد داشته است.

علیرضا مقدسی با اعلام این خبر افزود: با هدف سرعت‌ بخشیدن به تشریفات گمرکی، گمرک ایران با افزایش تعداد ایکس‌ری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در گمرکات کشور و ارتقا و استفاده بهینه از ظرفیت ایکس‌ری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود، سرعت و دقت عبور محموله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های صادراتی، وارداتی و ‌ترانزیتی را افزایش داده‌ است. معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌ کل گمرک ایران ادامه داد: با هدف سرعت بخشیدن به‌ سرعت عملیات گمرکی در ۸ ماهه سال‌ جاری تعداد اسکن و بازرسی کامیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حامل کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ‌ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کمک دستگاه‌های کنترلی ایکس‌ری در گمرکات کشور بیش از ۱۱۱‌ درصد افزایش یافت. رئیس‌کل گمرک ایران تشریح کرد: با توجه به سیاست‌های دولت در انجام امور و خدمات‌رسانی به‌صورت الکترونیکی و روان‌سازی خدمات، گمرک ایران نیز در راستای تسهیل تجارت و استفاده از شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوین کنترل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گمرکی به استناد ماده‌ ۱۱ قانون امور گمرکی و استاندارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنوانسیون تجدید نظر‌ شده کیوتو، از کنترل و نظارت‌های ملموس به سمت کنترل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیر‌ ملموس حرکت کرده‌ است. مقدسی گفت: استفاده از ابزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوین الکترونیکی و افزایش ۱۱۱‌ درصدی اسکن کامیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به ۸ ماه سال‌ قبل، بهره‌گیری از مدیریت ریسک مناسب و موثر و همچنین استفاده از ایکس‌ری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در گمرکات، سبب کاهش هزینه واردات مواد اولیه برای واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی و تسهیل صادرات و عبور کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ‌ترانزیتی شده‌است. او در تشریح این مطلب افزود: با اقدامات صورت‌ گرفته، از اول شهریور سال‌ ۱۴۰۰ تا پایان مهر ماه سال‌ جاری، گمرک ایران، عملیات گمرکی ۱۶‌میلیون‌تن کالای ‌ترانزیتی، ۶۶‌ میلیارد و ۶۰۰‌ میلیون دلار صادرات و ۵۹‌ میلیارد و ۶۰۰‌ میلیون دلار تشریفات واردات را انجام داده‌ است.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 40
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 6-09-1401, 15:09
6-09-1401, 15:09

برزیل، بحران جدید معدن‌ کاری در جهان

دسته بندی: اخبار

برزیل، بحران جدید معدن‌ کاری در جهان
با پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات برزیل، بحران تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پیش‌روی بخش معدن جهان سبز شده‌ است. لولا داسیلوا بعد از یک دوره فترت بازگشته تا برنامه‌های خود را در اقتصاد برزیل اجرایی کند و یکی از این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بازنگری در اوضاع زیست‌ محیطی برزیل به‌ویژه در بخش معدن است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نیاز جهانی به محصولات معدنی برزیل بسیار زیاد است.

با توجه به اینکه بیشتر ساختار اقتصادی که بولسونارو با هدف توسعه صنعتی برزیل طراحی کرده در استخراج معدن از جمله در جنگل‌های آمازون بوده‌است، این مساله وجود دارد که انتخاب لولا بتواند عنصری از مسوولیت زیست‌ محیطی را برای منافع ملی به‌ارمغان بیاورد. به‌ رغم فواید بسیار این رویکرد لولا، نگرانی در مورد سود بخش معدن برزیل بسیار جدی است. فراتر از این تحولات نیز، چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز ورود شخصیت‌های سیاسی و سیاست‌هایشان به بخش معدن برزیل است. با توجه به اینکه کنگره این کشور بیشتر از رئیس‌جمهور جدیدش به سمت راست گرایش دارد، انتخابات به معنی پایان بحث در مورد آینده معدن در برزیل نخواهد بود و از آنجایی‌که همه کشورها تلاش بیشتری برای منبع قوی مواد معدنی داخلی می‌کنند، انتخابات می‌تواند آغازگر نسل جدید استخراج معدن در برزیل باشد؛ در واقع روی دیگر بحث برزیل، پیامدهایی است که در نتیجه انتخابات در توسعه معادن برزیل رخ خواهد داد. برزیل به‌عنوان یک جایگزین مطمئن برای چین در زمینه تولید خاک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کمیاب، امروز هدف کشورهای بلوک غرب به رهبری آمریکاست تا به این وسیله سلطه اژدها بر این بازار بسیار حیاتی را کمرنگ کنند.

 

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 34
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 6-09-1401, 14:51
6-09-1401, 14:51

راهبردهای اصلی برنامه‌‌‌ریزی و توسعه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌‌‌ای

دسته بندی: اخبار

راهبردهای اصلی برنامه‌‌‌ریزی و توسعه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌‌‌ای

وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرآیند جدید و راهبردهای اصلی برنامه‌‌‌ریزی و توسعه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌‌‌ای و بادوام تولیدی و وارداتی در کشور را ابلاغ کرد. به گزارش «ایرنا»، سید رضا فاطمی‌ امین در این ابلاغیه با اشاره به باز طراحی ساختار سازمانی، انجام تغییرات متناسب در نمودار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد معاونت «تجارت و خدمات» با تمرکز بر توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات در کشور در سطوح مختلف، به‌‌‌ویژه ارائه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌‌‌ای و بادوام و به‌استناد قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو و آیین‌نامه‌‌‌های مربوطه، فرآیند جدید و راهبردهای اصلی برنامه‌‌‌ریزی و توسعه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌‌‌ای و بادوام تولیدی و وارداتی در کشور را اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه که جایگزین ابلاغیه‌‌‌های قبلی شده است، همه الزامات برای اعمال ضوابط خدمات پس از فروش براساس ماده قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه‌‌‌های مربوطه طبق ساختار شناسنامه خدمات پس از فروش و همچنین شناسه کالا و شناسه رهگیری، در سامانه‌‌‌های ذی‌ربط اعمال می‌شود. کالاهای مشمول الزام خدمات پس از فروش، برحسب نوع کالا توسط کمیته‌‌‌ای متشکل از معاون تجارت و خدمات، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری، نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده سازمان توسعه تجارت و نمایندگان معاونت صنایع حمل‌ونقل، معاونت صنایع عمومی و معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات حسب موضوع تعیین و اعلام می‌شود. همچنین ویژگی‌‌‌های لازم برای خدمات پس از فروش کالاهای مشمول، نظیر شرایط خدمات پس از فروش کالاهای داخلی یا وارداتی، مدت‌زمان اعتبار، تعداد و تعهدات شبکه خدمات، امتیازات موردنیاز، زیرساخت‌‌‌های موردنیاز و الزام دارا بودن نماینده رسمی از سوی این کمیته تعیین و اعلام می‌شود. مراحل بررسی و ارزیابی شرکت خدمات پس از فروش و شناسنامه گارانتی (خدمات پس از فروش) به‌‌‌صورت درخواست، تایید و صدور است. ابتدا درخواست ثبت‌شده هر شرکت در سامانه خدمات پس از فروش، از حیث ارزیابی قابلیت‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌های در اختیار براساس ویژگی‌‌‌های تعیین‌شده کمیته توسط دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری بررسی و نتیجه از طریق سامانه جامع گارانتی به اطلاع متقاضی خواهد رسید. گواهی نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی نیز در چارچوب همین رویه خواهد بود، پس از تایید صلاحیت شرکت، دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری، «شناسنامه خدمات پس از فروش» پیشنهادی متقاضی را از حیث زیرساخت‌‌‌های در اختیار و خدمات پس از فروش تضمین یا تعهدشده مورد ارزیابی قرار داده و براساس اسناد و مدارک موردنیاز و ظرفیت ارائه خدمات، نسبت به رد یا تایید درخواست متقاضی اقدام می‌‌‌کند. برای این منظور دفتر مذکور می‌‌‌تواند از شرکت‌های بازرسی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کند. سپس صدور شناسه کالا و شناسه رهگیری برای کالاهای مشمول، مستلزم ثبت شناسنامه خدمات پس از فروش است. همچنین ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش مکلف به سپردن ضمانت‌نامه بانکی متناسب با حجم فعالیت خود (طبق ضوابط اعلامی کمیته) به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهند بود.

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 36
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 23-08-1401, 16:23
23-08-1401, 16:23

هزینه فرصت سوزی صادرات فولاد

دسته بندی: اخبار

هزینه فرصت سوزی صادرات فولاد
هزینه صادر نشدن فولاد ایران در نیمه نخست سال‌ چه بود؟ یک فرصت‌‌‌‌‌‌سوزی بزرگ، خسارت یک‌ میلیارد دلاری به کشور وارد کرده‌ است. میزان صادرات کشور در نیمه نخست سال‌۲/ ۲‌میلیارد دلار بوده ولی می‌توان امیدوار بود این میزان تا پایان سال‌به ۵ تا ۵/ ۵‌میلیارد دلار نیز برسد. دلیل کاهش صادرات، اعمال عوارض صادراتی بر محصولات فولاد در چند‌ماهه ابتدایی سال‌۱۴۰۱ بود و علت اصلی امیدواری بازگشت به روند صادرات، افزایش تولید تولیدکنندگان است.

در عصر مدرن، تجارت خارجی از بحث مزیت‌های نسبی تا حد زیادی خارج و به مسیر مزیت‌های رقابتی می‌‌‌‌‌‌رود، به ‌همین‌دلیل هم ثبات در کنار نوآوری‌‌‌‌‌‌ها در تولید، عنصر اصلی تجارت در بازارهای جهانی است و کشور با اعمال تصمیم‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه، سد راه‌‌‌‌‌‌های رسیدن به تجارت پایدار با کشورهای دیگر می‌شود. البته، میزان تولید فولاد در ۶‌ماهه ابتدایی سال‌۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه در سال‌پیش، افزایش یافته است و عمده دلیل آن نیز مدیریت بهتر انرژی بود. بنا بر گفته‌‌‌‌‌‌های فعالان حوزه فولاد، در‌ ماه‌های تیر و مرداد وضعیت تامین برق واحدهای تولیدی نسبت به پارسال بهتر بوده‌است. فولادکاران، پیش از این و قبل از لغو مصوبه عوارض صادرات بر کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها، کاهش صادرات این کالا را پیش‌بینی کرده بودند. مصوبه عوارض صادرات، درست در زمانی به صادرکنندگان تحمیل شد که بازارهای جهانی به دلیل ناآرامی‌‌‌‌‌‌ها در اوکراین و تحریم روسیه، با کمبود کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها مواجه بودند و کشور می‌توانست با استفاده از غیاب دو تامین‌‌‌‌‌‌کننده بزرگ فولاد، روسیه و اوکراین، در بازارهای جهانی، جایگزین این دو کشور شود. اقدامی که ترکیه و چین دست به انجام آن زدند و از همین راه، صادرات محصولات فولادی خود در جهان را افزایش دادند. فعالان این حوزه تخمین می‌زنند که هزینه فرصت این اقدام دولتی، خسارت یک‌میلیارد دلاری برای کشور بوده‌است. حالا به‌نظر می‌رسد فعالان بخش‌خصوصی به فکر جبران این زیان افتاده‌‌‌‌‌‌اند و اتاق ایران‌آنلاین هم خبر از بر‌گزاری نشستی برای افزایش صادرات فولاد به پاکستان داده است. مشکلات ایران برای صادرات فولاد به این کشور، طولانی‌بودن زمان صدور روادید و عدم‌تدوین تعرفه‌های ترجیحی بین دو کشور بوده‌است. ایران و پاکستان در بخش‌های مختلف مشترکات بسیاری دارند اما از این فرصت‌ها، بهره‌‌‌‌‌‌برداری لازم صورت نگرفته است. رئیس اتاق کرمان نیز در نشست توسعه همکاری‌های اقتصادی کرمان و پاکستان، با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌تجارت با پاکستان، گفت: کرمان یکی از قطب‌های تولید فولاد در کشور است و باید صادرات این کالا به پاکستان مورد‌توجه قرار گیرد. سید‌مهدی طبیب‌زاده با اشاره به اینکه ایران جزو ۲۰ کشور اول واردکننده کالا به پاکستان نیست، ادامه داد: کرمان در سال‌۲۰۲۱ تاکنون ۳۴‌میلیون دلار صادرات به پاکستان داشته درحالی‌که هیچ محصولی از پاکستان وارد کرمان نشده‌است. حسن نوریان، سرکنسول ایران در کراچی افزود: پاکستان به برخی کالاهای استان کرمان مانند مس، فولاد، کلینکر، سیمان و کاشی نیاز دارد اما در این زمینه تلاش‌ها برای صادرات برخی از این کالاها بی‌نتیجه مانده است.

به گزارش خبر‌گزاری مهر، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در همین مورد توضیح داد: منحنی قیمتی فولاد یک منحنی سینوسی است و با توجه به تاثیر جنگ اوکراین، قیمت فولاد به قله خود رسیده بود اما متاسفانه کشور یک فرصت‌سوزی بزرگ انجام داد و در قله قیمت‌ها، عوارض صادراتی روی فولاد اعمال کرد. او اضافه کرد: در واقع در آن زمان که ایران می‌توانست صادرات خوبی در حوزه فولاد داشته باشد، مصوبه عوارض صادراتی مانع از تحقق این امر شد و کشورهای ترکیه و چین بازارها را قبضه کردند. معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: همان زمان هم ما نامه زدیم که نتیجه این عوارض صادراتی در سه تا چهار‌ماه آینده دیده می‌شود زیرا صادرات فولاد ایران از نوع سفارشی است؛ یعنی امروز سفارش می‌‌‌‌‌‌گیرید، تولید می‌کنید و در ۳ تا ۴‌ماه آینده صادرات می‌کنید؛ بنابراین نتایج اعمال عوارض صادراتی را تیر و مرداد دیدیم و در آمارها به‌وضوح این مساله مشخص شده‌است. یعقوبی اضافه کرد: در ۶‌ماه نخست امسال صادرات فولاد در مجموع ۱۵‌درصد و در ۵‌ماه نخست صادرات فولاد در مجموع ۱۹‌درصد کاهش یافت. او ادامه داد: پس از اینکه اخذ عوارض صادراتی متوقف شد، در شهریور‌ماه نسبت به مرداد‌ماه افزایش صادرات داشتیم؛ زیرا هم به دلیل رفع محدودیت‌های برقی تولید افزایش یافته و هم سفارش‌های خرداد‌ماه و قبل‌تر آماده صادرات شده‌بود که باعث شد افت ۱۹‌درصدی در مرداد‌ماه تبدیل به افت ۱۵‌درصدی در شهریور‌ماه شود، اما نکته این است که به هر حال یک کاهش ۱۵‌درصدی در صادرات داریم.

 

۲/ ۲‌میلیارد دلار صادرات ۶‌ماه نخست ۱۴۰۱

یعقوبی گفت: سال‌گذشته حدود ۶‌میلیارد دلار صادرات فولاد داشتیم و در ۶‌ماه نخست امسال نیز تقریبا ۲/ ۲‌میلیارد دلار صادرات انجام ‌شده‌است و اگر عوارض صادراتی اعمال نمی‌‌‌‌‌‌شد، پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها افزایش صادرات یک‌میلیون تنی بود و صادرات در نیمه نخست ۳‌میلیارد دلار می‌شد. معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: روسیه به واسطه تحریم‌هایی که دارد وارد بازارهای صادراتی ما شد و رقابت بین ما و روسیه شکل گرفت و با دامپینگی که روسیه کرد سهم ما در بازارهای صادراتی کم شد و اگرچه صادرکنندگان در برخی از محموله‌‌‌‌‌‌ها دچار زیان شدند و سهم کم شد، اما بازارها را حفظ کردند زیرا بازارهای صادراتی بلندمدت هستند. او درخصوص جبران زیان واردشده، گفت: طبق پیش‌بینی‌هایی که موسسات تحلیلی ارائه کردند، تا ۳‌ماه اول سال‌۲۰۲۳ روند تقاضای فولاد نزولی است؛ یعنی عملا پیش‌بینی نمی‌شود که قیمت افزایش چندانی یابد و نوسان خاصی نخواهد داشت. معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: در مورد کف قیمتی فولاد هم دو نظریه وجود دارد؛ نخست اینکه به دلیل بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا و نزولی‌بودن نرخ کامودیتی‌ها، نرخ فولاد متاثر خواهد شد و از این هم کمتر خواهد شد و نظریه دوم هم این است که قیمت کمتر از این برای تولیدکنندگان فولاد جهان به‌صرفه نیست و به دلیل افزایش نرخ گاز و تعطیلی برخی از کارخانه‌ها در اروپا و رسیدن قیمت‌ها به کف، بنابراین دیگر قیمت فولاد از این پایین‌تر نخواهد بود. این دو نظریه متفاوت است که باید ببینیم کدام‌یک محقق می‌شود، با این‌وجود یعقوبی اظهار امیدواری کرد: روند نزولی قیمت‌های جهانی روی صادرات فولاد اثرگذار است؛ اگرچه صادرات در شهریور‌ماه افزایش یافته اما روند نزولی است و به‌نظر نمی‌رسد که بتوان تا پایان سال ‌این افت ۱۵‌درصدی را جبران کرد و حتی پیش‌بینی این است که به میزان صادرات پارسال هم نرسیم. او تصریح کرد: امسال احتمالا در بهترین حالت و با کمک دولت برای توسعه صادرات، ۵ تا ۵/ ۵‌میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 44
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 27-07-1401, 15:23
27-07-1401, 15:23

گسترش مبادلات تجاری ایران و قطر

دسته بندی: اخبار

گسترش مبادلات تجاری ایران و قطر

 

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به زمینه‌‌‌‌‌‌های متنوع همکاری بین ایران و قطر گفت: با توسعه روابط پولی و بانکی تهران – دوحه حجم تجارت میان دو کشور رشد چشمگیری خواهد یافت. به گزارش «ایرنا» محسن رضایی در ادامه سفر به دوحه و دیدارهایش با مسوولان قطری، با شیخ‌محمد بن‌حمد آل‌ثانی وزیر صنعت و تجارت قطر دیدار و گفت‌‌‌‌‌‌وگو کرد.

معاون اقتصادی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور در این دیدار با بیان اینکه همکاری‌های اقتصادی دو کشور در سال‌های گذشته همواره رو به افزایش بوده است، گفت: حجم مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و قطر باید با سرعت بیشتری افزایش یابد و برای تحقق این هدف توجه به همه ظرفیت‌ها ضروری است. رضایی بازار کشورهای منطقه را وسیع و دارای پتانسیل‌های متعدد برشمرد و اظهار کرد: ایران می‌تواند در زمینه ترانزیت کالا به قطر از راه‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله ایجاد بنادر مشترک نقش موثری ایفا کند. وزیر صنعت و تجارت قطر نیز در این دیدار با اشاره به همکاری‌های مشترک تهران – دوحه در زمینه‌‌‌‌‌‌های مختلف صنعتی و تجاری گفت: بر‌گزاری نمایشگاه‌‌‌‌‌‌های مشترک به توسعه مناسبات تجاری بین دو کشور منجر خواهد شد.   شیخ‌محمد بن‌حمد آل‌ثانی افزود: فرصت‌های فراوانی برای افزایش تجارت و مبادلات میان ایران و قطر وجود دارد که باید با استفاده از این فرصت‌ها به تحقق روابط حداکثری فی‌مابین کمک کرد. محسن رضایی با هدف گشایش نمایشگاه توانمندی‌‌‌‌‌‌های ایران در دوحه و پیگیری توافق‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و تجاری به قطر سفر کرده است. نمایشگاه اختصاصی ایران در دوحه (پایتخت قطر) با مشارکت ۱۴‌شرکت ایرانی در گروه کالایی صنایع غذایی، صنایع‌دستی، زعفران، خدمات تجاری و بیمه، سیستم‌های پیشرفته اطفای‌ حریق صنعتی، چرم و فناوری نفت و گاز ۲۵ مهر‌ماه در آستانه جام‌ جهانی فوتبال ۲۰۲۲ افتتاح شد و تا ۲۸ مهر دایر است.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 39
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 24-07-1401, 15:16
24-07-1401, 15:16

ابزار سنجش عملکرد اتاق‌ های بازرگانی

دسته بندی: اخبار

ابزار سنجش عملکرد اتاق‌ های بازرگانی

 

 اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها یکی از مهم‌ترین بازوان توسعه در کشور محسوب می‌شوند. اتاق‌ها، مکانی برای تجمع توان بخش‌خصوصی هستند تا بتوانند دست‌اندازهایی که در مسیر رشد و ارتقای خود دارند را به گوش سیاستگذاران برسانند، اما در کنار این موضوع که در قالب نقش مشورتی اتاق برای سه قوه خلاصه می‌شود، بررسی عملکرد اتاق‌های بازرگانی نیازمند اطلاع از وظایف اتاق‌ها در قبال اعضا است. در گفت‌وگو با «سید‌جواد زمانی»، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، به معیار سنجش ضعیف یا قوی‌بودن اتاق‌ها پرداخته شده است.

همچنین خدماتی که این معاونت به اتاق‌ها ارائه می‌دهد نیز از دیگر مواردی است که زمانی به آن اشاره کرده است. در بخشی از این گفت‌وگو، اصلاح قانون اتاق بازرگانی که از سوی مجلس در حال بررسی است، موضوع بحث قرار گرفت. زمانی عنوان کرد که این قانون به‌دنبال کاهش اختیارات اتاق نیست، بلکه با توجه به اقتضای شرایط، قرار است یکسری از مسوولیت‌ها به اتاق اضافه شود و در کنار آن، شفافیت عملکرد اتاق بازرگانی نیز هدف دیگر اصلاح این قانون است. 

با توجه به اهمیت بخش‌خصوصی در اقتصاد، اتاق‌های شهرستان تا چه اندازه می‌توانند در توسعه اقتصادی نقش‌آفرین باشند؟

درخصوص تاثیرگذاری هر سازمان و نهادی باید دید قانون چه مسوولیت‌هایی را بر عهده آن گذاشته است و بر این اساس باید عملکرد نهاد یا دستگاه و سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد. در مجموع اتاق‌های بازرگانی هم در اقتصاد و توسعه اقتصادی تاثیرگذار هستند و هم اینکه باید تاثیرگذار باشند؛ به دلیل اینکه مدیریت بخش‌خصوصی اقتصاد ایران بر عهده آنهاست.

مسوولیت‌ها و وظایف اتاق‌ها در شهرستان‌ها چیست؟ با توجه به صحبت‌های شما احتمالا میزان نقش‌آفرینی اتاق‌ها با توجه به‌عملکرد آنها مشخص می‌شود.

اتاق‌های بازرگانی بخش حاکمیتی نیستند، اما در بخش اقتصاد خصوصی نقش‌آفرینی می‌کنند و از این‌رو باید مورد ارزیابی قرار گیرند. اینکه برخی می‌گویند اتاق‌ها ضعیف عمل کرده‌اند، در ابتدا باید نقش اتاق‌ها را بدانند و بر اساس آن اظهارنظر کنند. اتاق‌های شهرستان در سراسر کشور عهده‌دار وظایف و مسوولیت‌های مشابه با اتاق ایران هستند. البته در برخی از اتاق‌های شهرستان با توجه به وسعت جغرافیایی استان و تعداد اعضا، برخی از وظایف مانند داوری یا کارنه‌تیر در ساختار فعالیت اتاق وجود ندارد، با این‌حال برخی از مهم‌ترین وظایف اتاق‌های بازرگانی را می‌توان ارائه نظرات مشورتی به قوای سه‌گانه و همکاری با دستگاه‌های دولتی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت اتاق، صدور گواهی مبدأ، تایید اسناد تجاری، امور مربوط به ویزای تجاری، بر‌گزاری دوره‌های آموزشی، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری، حقوقی، مالیاتی، تامین‌اجتماعی و..، حل و فصل اختلافاتی با مراجع دولتی و اختلافات میان تجار، تحقیق و توسعه پیرامون مسائل اقتصادی و تجاری و برقراری ارتباط با سفرا و رایزنان بازرگانی خارجی در تهران و اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها دانست. اتاق‌های بازرگانی چه اتاق‌های بزرگ و چه اتاق‌های کوچک این مسوولیت‌ها را بر عهده دارند.

آیا اتاق بازرگانی ایران عملکرد اتاق‌های شهرستان‌ها را ارزیابی می‌کند؟

اتاق ایران به‌صورت قانونی در همه موارد اجازه نظارت ندارد. از نظر اداری و مالی اتاق‌های شهرستان مستقل هستند. به‌عنوان مثال در بخش مالی حسابرس رسمی مسائل را بررسی می‌کند. گزارش‌های مالی هم باید موردتایید هیات‌نمایندگان اتاق‌ها باشد و هم باید در امور مالی اتاق ایران موردتایید قرار گیرد. ما؛ در واقع در قسمت‌هایی می‌توانیم ارزیابی انجام دهیم که به اداری و مالی مربوط نشود. البته در آن بخش که به اتاق‌ها از نظر مالی از طرف اتاق ایران کمک می‌شود (مثلا برای ساخت‌وساز یا برای استان‌های همجوار با کشورهای همسایه که رفت و آمد هیات‌ها به آنها بیشتر است کمک مالی بشود)، درخصوص هزینه‌کرد آن منابع نظارت اعمال می‌شود. در مواردی که شکایتی از سوی اعضای یک اتاق در مواردی غیر ‌از مالی مطرح شود نیز مدیر حقوقی اتاق به آن رسیدگی می‌کند. اگر تخلفی باشد نیز کمیسیون انضباطی بررسی می‌کند.

برخی از اتاق‌های بازرگانی یا واقعا اتاق‌های ضعیفی در عملکرد هستند، یا عملکرد آنها بازخوردی ندارد، یا در انعکاس عملکرد خود ضعیف بوده‌اند. آیا شما تصور می‌کنید اتاق‌ها همگی در عمل به وظایف خود موفق بوده‌اند؟

البته من اعتقاد ندارم که همه اتاق‌ها خوب و درست به وظایف خود عمل می‌کنند. بر اساس آنچه قانون به‌عنوان وظایف اتاق‌ها مطرح کرده، اتاق‌های ضعیف و قوی مشخص می‌شود. هر سنجشی زمانی می‌تواند معیار باشد که ملاک‌های سنجش مشخص بشود. کلی‌گویی اشتباه است، اما در مجموع عملکرد اتاق‌ها به یک‌سری مولفه‌ها برمی‌گردد. مثلا در یک استان، رئیس اتاق روابط خوبی با استاندار و مسوولان استان به لحاظ اداری دارد. به وسیله این ارتباطات راحت‌تر می‌تواند وظایف خود را انجام دهد و مطالبات بخش‌خصوصی را پیگیری کند. ممکن است در یک استان آن ارتباط به‌صورت قوی نباشد و در مقابل وظایفی که اتاق دارد ضعیف‌تر به نتیجه برسد. این مساله به مدیریت آن استان هم برمی‌گردد. گاهی مدیریت استان‌ها تمایلی به ارتباط زیاد با اتاق‌ها ندارند؛ در واقع موتور‌ محرک در استان‌ها همین مدیران استانی هستند که می‌توانند ارتباط موثرتر با بخش‌خصوصی داشته باشند. وقتی اتاق‌ها مشاور سه قوه هستند، رئیس اتاق‌های شهرستان باید مشاور استاندار، مشاور رئیس دادگستری و مشاور نمایندگان استان باشد. از طرفی قانونی به‌عنوان شورای گفت‌وگو وجود دارد. در استان‌هایی که استانداران و روسای اتاق در اجرای این قانون عملکرد خوبی داشته‌اند، نتایج خوبی حاصل شده است.

معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران چه خدماتی را به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها ارائه می‌کند؟

این معاونت وظیفه دارد درخواست‌های اتاق‌های شهرستان در حوزه حقوقی را پیگیری کند؛ در واقع پیگیری کلیه درخواست‌های حقوقی اتاق‌ها، شکایات یا تغییر و تحولات در هیات‌نمایندگان اتاق‌های شهرستان بر عهده ماست. درخواست‌های اتاق‌ها در حوزه مالی نیز در این معاونت پیگیری می‌شود. در این راستا، امور مربوط به تخصیص مبالغ جهت اجرای پروژه‌های نوسازی اتاق‌ها و همچنین بررسی میزان پیشرفت پروژه‌ها در همکاری با امور طرح‌های ساختمانی اتاق ایران، پیگیری امور مربوط به پرداخت‌های ۳ و ۴ درهزار و پیگیری امور مربوط به کمک بودجه‌های درخواستی و کسری‌بودجه اتاق‌ها جزو خدماتی است که معاونت استان‌ها ارائه می‌دهد. سومین مسوولیت ما، پیگیری درخواست‌های اتاق‌های شهرستان در موضوع ارائه خدمات به اعضاست. به این ترتیب که انجام هماهنگی‌های مربوط به انتقال کارت عضویت، گواهی مبدا و هولوگرام، ایجاد و راه‌اندازی مرکز شتابدهی صادراتی، ایجاد و راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاری و انجام هماهنگی‌های مربوط به ایجاد شعب و تامین‌مالی در این بخش با معاونت استان‌هاست. چهارمین خدمتی که اتاق ایران به اتاق‌های شهرستان ارائه می‌کند، هماهنگی امور مربوط به اتاق‌های شهرستان در اتاق ایران است. در این راستا، بر‌گزاری جلسه شورای روسا به‌صورت ماهیانه، بر‌گزاری جلسات هیات‌نمایندگان، بر‌گزاری جلسات رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران با هیات نمایندگان اتاق‌های شهرستان، اطلاع‌رسانی مصوبات، قوانین و رویدادهای جاری در سطح تجارت و اقتصاد کشور و تهیه آیین‌نامه‌ها و شیوه‌های مربوط به نحوه فعالیت اتاق‌های شهرستان در ارتباط با اتاق ایران از سوی ما پیگیری می‌شود. اقدامات مربوط به توانمند‌سازی اتاق‌های شهرستان که با بر‌گزاری دوره‌های آموزشی همراه است نیز وظیفه دیگر این معاونت است و در نهایت اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و مصوبات نهادهای دولتی، مصوبات هیات‌رئیسه اتاق ایران و کلیه موضوعات مربوطه نیز بر عهده ما گذاشته شده است.

به نقش اتاق در صدور کارت بازرگانی اشاره کردید. در حال‌حاضر چه بخش از صدور و تمدید کارت‌ها بر عهده اتاق است؟ به‌نظر می‌رسد مسوولیت اصلی در این‌باره بر عهده وزارت صمت است.

اتاق‌ها در این‌باره مانند پلیس+۱۰ عمل می‌کنند. مدارک را تحویل می‌گیرند. صحت و درستی مدارک را بررسی می‌کنند. تشخیص اینکه افراد متقاضی فعال اقتصادی هستند یا خیر نیز بر عهده آنهاست، اما نظر آخر را وزارت صمت می‌دهد. ممکن است ما بررسی‌های لازم را انجام دهیم اما وزارت صمت می‌تواند تایید نکند. آخرین مرحله کار برای صدور یا تمدید کارت، توافق وزارت صمت است. اگر وزارت صمت تایید نکند، اتاق بازرگانی نمی‌تواند کارتی را صادر کند.

از نظر مالی برخی از اتاق‌ها ضعیف هستند. این اتاق‌ها از اتاق ایران کمک می‌گیرند؟

اینکه برخی از استان‌ها از نظر درآمدی قوی‌تر هستند طبیعی است. استانی مانند اصفهان و تهران را نمی‌توان با یاسوج یا ایلام مقایسه کرد. ما در اتاق، استان‌ها را برای کمک‌های مالی الگوبندی کرده‌ایم. استان‌هایی که درآمد بالا دارند در الگوی یک قرار گرفته‌اند و از کمک‌های مالی اتاق ایران استفاده نمی‌کنند. در الگوی دوم ۴۰‌درصد کمک بودجه را اتاق ایران به‌عنوان کمک مالی پرداخت می‌کند، اما در استان‌هایی که در الگوی سوم قرار می‌گیرند، در برخی موارد کل هزینه‌های یک پروژه را اتاق‌ایران متقبل می‌شود. هر دو سال ‌یک‌بار لیست الگوبندی‌ها به‌روز‌رسانی می‌شود، چراکه ممکن است اتاق‌ها در طبقه‌بندی تغییر کنند. تمام درآمدهای اتاق‌های شهرستان به اتاق ایران واریز می‌شود و اتاق ایران ۴۰‌درصد درآمد را به آنها برمی‌گرداند، اما مثلا ۴۰‌درصد درآمد اتاق اصفهان با ۴۰‌درصد درآمد اتاق یاسوج تفاوت فاحش رقمی دارد. کمک‌های ساختمانی، کمک‌های بودجه‌ای، تعمیرات ساختمانی، کمک‌هزینه میزبانی هیات‌های خارجی را اتاق ایران می‌تواند پرداخت کند. هر پولی که به اتاق ایران واریز می‌شود، یک تعریف دارد. سه در‌هزار برای هزینه‌های اتاق و چهار در‌هزار برای هزینه‌های ساخت‌وساز و مواردی از این دست است. اتاق تهران و شیراز و اصفهان و کرمان از جمله اتاق‌هایی هستند که در الگوی یک قرار دارند. یکسری استان‌ها مانند یاسوج، ایلام، شهرکرد، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی در الگوی سه قرار می‌گیرند.

همان‌طور که مستحضرید الان بحث اصلاح قانون اتاق نیز مطرح است. این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

اصلاح قانون اتاق در حال‌حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس است. این کار توسط مجلس انجام می‌شود و از ما نیز دعوت می‌شود در جلسات حضور داشته باشیم. مجلس به‌دنبال این است که یک قانون جامع و کاملی وجود داشته باشد که تا چندین سال ‌نیاز به به‌روز‌رسانی و اصلاح آن نباشد، اما هر قانونی وقتی زمان‌ از آن می‌گذرد، جامعیت خود را از دست می‌دهد و باید اصلاح شود. وقتی یک قانون کامل نباشد، ناگزیر هر ۶‌ماه باید یک ماده ‌و تبصره‌ و اصلاحیه برای آن تصویب و به آن اضافه کرد. مجلس هم به‌دنبال این است که یک قانونی برای اتاق تصویب نکند که بعد از چند‌ماه بخواهد آن را وصله و پینه کند، بنابراین این کار با حساسیت زیاد دنبال می‌شود.

بر این اساس، چه مواردی از قانون اتاق اصلاح می‌شود؟

بسیاری از موارد نیاز به اصلاح ندارد، اما دقت داشته باشید که این قانون اتاق مربوط به سال‌های قبل بوده و ما در آن زمان تجارت الکترونیک نداشتیم. الان تجارت ما مبتنی بر فضای‌مجازی و به‌صورت الکترونیکی است. نوع تردد و ارتباطات و اقتصادی که شکل‌گرفته به خودی خود نیاز به بازنگری را بیشتر می‌کند، در نتیجه مجلس می‌خواهد با توجه به شرایط موجود یکسری از وظایف اتاق را ‌اضافه کند. این را تاکید می‌کنم که مجلس نیامده است چیزی از اتاق بگیرد، بلکه قرار است وظایفی را به اتاق ایران اضافه کند و نظارت را نیز شفاف‌تر کند. در این راستا می‌خواهد قوانین و مقررات و تبصره‌هایی را اضافه کند که نظارت بر اتاق با توجه به آنها شفاف‌تر شود. اتاق هم از این موضوع استقبال کرده است، چراکه در صورت افزایش شفافیت، بهانه برخی از افراد که می‌خواهند بی‌اعتمادی را به بخش‌خصوصی تزریق کنند، گرفته می‌شود. ما از انتقاد استقبال می‌کنیم؛ انتقادی که سازنده و همراه با پیشنهاد باشد. این موضوع به تقویت ما می‌انجامد. هرقدر اتاق را مورد چنین نقدهایی قرار دهند، موجب ارتقا و پیشرفت خواهد شد. معتقدیم تعریف و تمجید صرف از عملکرد اتاق، این نهاد را به سمت و سوی اشتباهی سوق می‌دهد و از این‌رو ما در اتاق پاسخگو و انتقادپذیر هستیم، اما برخی حتی اگر جواب هم بگیرند و جواب درست هم بگیرند، می‌گویند چون تو را قبول نداریم، پس جوابت را هم قبول نمی‌کنیم. این افراد اگر در ارکان اتاق قرار داشته باشند، از نظرشان اتاق بسیار خوب است و مشکلی ندارد، اما چنانچه وارد اتاق نشوند و در ارکان قدرت قرار نگیرند، آن‌وقت موفقیت‌ها را به‌عنوان ضعف جلوه می‌دهند. این در صورتی است که اگر تخلفی انجام شود، دلیلی ندارد که ما از آن دفاع کنیم. بنده که از دولت وارد اتاق بازرگانی ایران شده‌ام به‌جرات می‌توانم بگویم که شفافیت‌های مالی در اتاق بیشتر از دولت است. بالای ۵۰۰ نفر برای بودجه در تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند. قبل از آنکه بودجه تصویب شود، برای همه اعضای اتاق جداگانه این لایحه پیشنهادی ارسال می‌شود تا هر ایراد و اشکالی وجود دارد، حتی به‌صورت فردی ارائه کنند. بعد از آن هم بودجه تصویب‌شده در سایت اتاق قرار می‌گیرد. شفافیت همین است. نمی‌دانم چه تعریف دیگری می‌خواهند برای شفافیت ارائه کنند، اما برخی فقط به‌دنبال بهانه‌گیری هستند و احساس می‌کنند حق یعنی خودشان؛ اگر خودشان در اتاق بودند یعنی اتاق خوب است و اگر خودشان نباشند حتما یک ایرادی در عملکرد اتاق وجود دارد. این افراد موجب‌شده‌اند تا اعتماد عمومی به بخش‌خصوصی از بین برود. با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد، این ذهنیت هم برای خارجی‌ها به‌وجود می‌آید که بخش‌خصوصی ایران قابل اعتماد نیست. این موضوع دریچه‌هایی که به زحمت برای تجارت گشوده شده را نیز مسدود می‌کند. در حال‌حاضر در اتاق نماینده بازرسی کل کشور حضور دارد، مجلس نیز در حال تحقیق و تفحص است. شورای‌عالی نظارت هم حسابرس فرستاده‌اند، بنابراین هرکس هر تخلف مالی را می‌تواند به این مراجع گزارش کند.

رتبه‌بندی تشکل‌های اقتصادی نیز در معاونت شما انجام می‌شود. این رتبه‌بندی به چه صورت است؟

ما کمک‌های مالی به تشکل‌ها ارائه می‌دهیم که با توجه به همین رتبه‌بندی، این کمک‌ها ارائه می‌شود. ما ضابطه‌هایی را در این‌باره داریم و به تشکل‌ها نیز اعلام کرده‌ایم که رتبه‌بندی را بر اساس این ضوابط انجام می‌دهیم، اما هرکس ضوابطی را که منطبق با قانون و منطق باشد را به ما اعلام کند، آن ضوابط را هم اضافه می‌کنیم. مرکز رتبه‌بندی اتاق، خدماتی را ارائه می‌دهد مثل همین رتبه‌بندی تشکل‌های ملی عضو اتاق و تعیین جایگاه و نقش هر تشکل در زمینه فعالیت خود. تدوین و ارائه گزارش‌های ارزیابی مختص هر تشکل و ارائه نقاط قابل بهبود و مشاوره‌های تخصصی جهت بهبود عملکرد و جایگاه تشکل‌ها، ارزیابی و تراز‌سنجی اتاق‌های استانی و تعیین جایگاه هر اتاق با توجه به محیط کسب‌وکار آن، ارائه مشاوره‌های تخصصی و مجزا به هر اتاق استانی در راستای بهبود و ارتقای عملکرد اتاق استانی، رتبه‌بندی تشکل‌های استانی و تعیین جایگاه هر تشکل در استان مربوطه، تدوین و ارائه گزارش‌های تخصصی ارزیابی و مشاوره جهت ارائه نقاط قابل‌بهبود و ارتقای نقش و جایگاه تشکل‌های استانی و رتبه‌بندی شرکت‌ها مطابق ضوابط مندرج در قانون حداکثر توان تولیدی هم کارهایی است که در این مرکز انجام می‌شود.

 

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 33
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 19-07-1401, 14:57
19-07-1401, 14:57

توسعه صادرات محصولات دانش‌ بنیان

دسته بندی: اخبار

توسعه صادرات محصولات دانش‌ بنیان
رئیس سازمان توسعه‌ تجارت با ارائه دو پیشنهاد ویژه برای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، گفت: تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان توسعه، معاون فناوری ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌های مسوول و ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری صادرات محصولات دانش‌بنیان، زمینه‌‌‌‌‌ساز توسعه صادرات این محصولات می‌شود. به گزارش سازمان توسعه‌تجارت، علیرضا پیمان‌‌‌‌‌پاک با حضور در بیستمین اجلاس سالانه و جشنواره برترین‌‌‌‌‌های پارک فناوری پردیس در سخنانی به موضوع صادرات محصولات دانش‌بنیان پرداخت.

وی به توجه ویژه دولت سیزدهم به موضوع دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور شخصا پیگیر موضوع توسعه صادرات است و همین موضوع سبب بروز تفاوت‌‌‌‌‌ها با گذشته شده است.  رئیس سازمان توسعه‌تجارت تصریح کرد: زمانی‌که به آمار صادرات غیرنفتی توجه می‌کنیم، متوجه متغیر بودن این آمار و زیاد و کم شدن آن می‌شویم. علت این حرکت سینوسی این است که نتوانسته‌ایم در بازارهای جهانی حضوری پایدار داشته باشیم.  وی افزود: صادراتمان روی محصولاتی تنظیم‌شده بود که یا با وضع قوانین کشور مقصد یا با مصوبات ستاد تنظیم‌بازار داخل دچار تغییر می‌‌‌‌‌شد؛ بنابراین باید تمرکزمان را روی محصولاتی قرار دهیم که بر اساس مزیت‌های رقابتی‌‌‌‌‌مان در حوزه‌هایی مانند محصولات دانش‌بنیان، متمرکز شده است.  پیمان‌‌‌‌‌پاک عنوان کرد: ما از ابتدای فعالیت در سازمان توسعه‌تجارت، دوموضوع را در اولویت گذاشتیم. اول سعی در برطرف‌کردن موانع پیش‌روی تجار داشتیم که کار سختی هم بود و دوم اینکه به دنبال پیدا‌کردن بازارهای پایدار رفتیم.

وی با اشاره به عدم‌شناخت تجار کشورهای مقصد از محصولات فناورانه و صنعتی ایران تاکید کرد: این یکی از مشکلات اصلی‌‌‌‌‌مان در پیدا کردن بازار پایدار بود. به‌‌‌‌‌طور مثال روسیه به ایران نگاه کشاورزی داشت و تنها محصولی که از ایران به‌دنبال واردات آن بودند، محصولات کشاورزی بود، اما زمانی‌که در مراودات شکل‌گرفته محصولات فناورانه و صنعتی را به آنها معرفی کردیم، ۶۸‌درصد صادراتمان به روسیه به محصولات صنعتی و فناورانه تبدیل شد، درحالی‌که در گذشته ۸۰‌درصد صادرات را محصولات کشاورزی تشکیل می‌داد.

رئیس سازمان توسعه‌تجارت با بیان اینکه در معرفی محصولات خود به جهان ضعف داریم، یادآور شد: رفع این ضعف در دستور کار سازمان توسعه‌تجارت است. راهکار حضور پایدار در بازارها، تولید مشترک با کشورهای دیگر است. این اقدام آغاز شده و در عمان، روسیه، بلاروس و سایر کشورها در حال انجام است.

وی با اشاره به راه‌‌‌‌‌اندازی خط تولید مشترک لوازم‌خانگی در عمان تصریح کرد: ایجاد خطوط مشترک هم سبب حضور دائم در بازار آن کشور می‌شود و هم می‌توانیم از پیمان‌‌‌‌‌های تجاری این کشورها برای صادرات به سایر کشورها استفاده کنیم.

پیمان‌‌‌‌‌پاک همچنین به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: خدمات فنی و مهندسی یعنی صادرات دانش و فناوری و همینطور زمانی‌که مثلا یک نیروگاه توسط شرکت‌های ما ساخته می‌شود، موضوع تامین قطعات نیز به حضور پایدار در بازار می‌‌‌‌‌انجامد.  

به گفته وی صادرات خدمات فنی و مهندسی از ۵‌ میلیارد دلار در سال‌۹۲ به ۴۰۰‌میلیون دلار در سال‌۹۹ کاهش یافته بود که با تلاش‌های دولت سیزدهم این میزان به ۳/ ۲‌میلیارد دلار رسیده است.  رئیس سازمان توسعه‌تجارت همچنین با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت مشوق‌‌‌‌‌های صادراتی قرار دارند، خاطرنشان کرد: سعی کردیم امسال علاوه‌بر تامین رقمی بیشتر نسبت به گذشته و اختصاص آن به این شرکت‌ها بتوانیم کمک‌حال آنها باشیم.

وی همچنین به اجرای پروژه‌‌‌‌‌های مشترک با ITC با اولویت شرکت‌های دانش‌بنیان، پرداخت و تصریح کرد: اعزام هیات‌‌‌‌‌های تجاری به کشورهای دیگر و شرکت در نمایشگاه جی‌تکس با هزینه ITC از دیگر اقدامات حمایتی سازمان توسعه‌تجارت است.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 25
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 18-07-1401, 15:19
18-07-1401, 15:19

وزارت صمت برای صادرات ماشین‌ آلات برنامه دارد

دسته بندی: اخبار

نشست فعالان و تولیدکنندگان حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و مباحث و مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش «شاتا»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با تاکید بر اینکه لازم است تغییر نگاه در بخش کشاورزی و تولید محصولات اتفاق بیفتد، گفت: باید بتوانیم هم غذای کشور را تامین کنیم و هم به امنیت غذایی توجه داشته باشیم. یکی از محورهای ما در وزارت صمت در راستای اهمیت‌دادن به تولید تجهیزات کشاورزی این است که به توسعه فناوری و ماشین‌آلات در این حوزه کمک کنیم. سیدرضا فاطمی‌امین از برنامه وزارت صمت برای حرکت به سمت صادرات ماشین‌آلات به جای محصولات خام کشاورزی از قبیل صیفی‌جات، رب و... خبر داد و افزود: خیلی از کشور‌ها در سطح بین‌الملل می‌توانند اقلام خام صادر کنند؛ اما در صورتی می‌توانیم صادر‌کننده برتر باشیم و در معاملات بین‌المللی به ایفای نقش ایفا بپردازیم که محصولاتی را صادر کنیم که کمتر کشوری توانایی صادرات آن را دارد.

وی با اشاره به اینکه صادرات اقلام خام برای ما پول می‌آورد؛ اما قدرت نمی‌آورد، گفت: یکی از این حوزه‌ها ماشین‌سازی است و یکی از اهداف ما در توجه به صنعت ماشین‌آلات کشاورزی این است که بتوانیم نقشی را که در زمینه امنیت غذا ایفا می‌کنیم، به‌عنوان تامین‌کننده ماشین‌آلات نیز ایفا کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف دوم ما این است که در زمینه‌هایی که احساس می‌کنیم امکان ظرفیت صادراتی داریم، فعال شویم. فاطمی‌امین در این خصوص به صادرات تراکتور به سوریه و بلاروس اشاره کرد و گفت: استقبال این کشورها از صادرات تراکتور خوب بوده است.

وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه گفت: می‌توانیم صندوق حمایت از صنایع پیشرفته را به بخش ماشین‌آلات کشاورزی هم اختصاص دهیم.

فاطمی‌امین، تامین مالی فروش ماشین‌آلات را امر مهمی دانست و افزود: طبیعتا بخش کشاورزی به لحاظ مالی قدرت و توانمندی خرید نقد تجهیزات را ندارد. در همین مدت کوتاه رایزنی‌هایی را آغاز کرده و با معاون کمیته امداد صحبت کرده‌ایم تا ۳‌هزار فقره وام اشتغال‌زایی کمیته امداد را به خرید تراکتور اختصاص دهند.

وزیر صمت در ادامه این نشست به سوالات و مسائل فعالان حوزه ماشین‌آلات پاسخ داد و از آنها خواست تا چالش‌های پیش‌روی این حوزه را مطرح کنند تا بتوان در یک‌ماه آینده با کار اشتراکی به نقشه راه و جمع‌بندی در این حوزه رسید.

 برگزاری مزایده بیش از ۵‌ هزار معدن

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مزایده ۵هزار و ۴۳۹معدن و محدوده اکتشافی که آغاز شد، یک بسته سرمایه‌گذاری است که شامل معادن کوچک و متوسط می‌شود؛ چون عمده معادن بزرگ واگذارشده و فعال هستند.

فاطمی‌امین درباره تاخیر و تعلل گواهی اکتشاف و پهنه‌‌‌ها و محدوده‌‌‌های اکتشافی نیز بیان کرد: این تاخیر و تعلل نیست، بلکه در مرحله نخست تمرکز کردیم که چرا تاکنون واگذاری معادن موفق نبوده است. وی گفت: بار‌‌‌ها در موارد متعددی با این موضوع مواجه بوده‌ایم که برخی از معادن واگذار شده‌اند و کسانی هم در مزایده برنده شده‌اند، اما معادن فعال نشده‌اند.

فاطمی‌امین افزود: اولین کاری که انجام دادیم، این بود که آسیب‌شناسی انجام دادیم. یکی از نکات این است که کسانی که می‌خواهند کار اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را انجام دهند، باید صلاحیت فنی داشته باشند.

وزیر صمت افزود: قبل از این فقط صلاحیت مالی مطرح بود و فردی که مبلغی را سپرده‌گذاری می‌‌‌کرد یا توانمندی مالی داشت، قیمتی می‌‌‌داد و معدن را دریافت می‌‌‌کرد؛ اما خودش فرآوری نمی‌‌‌کرد و شبه‌دلالی پیش می‌آمد که این باعث می‌‌‌شد معدن فعال نشود.

فاطمی‌امین گفت: در مرحله اول این موضوع را آسیب‌شناسی کردیم و به‌طور مشخص تمام مقررات حوزه معدن را که بیش از ۳۲۰ مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل بود، به‌طور یکپارچه در قالب یک دستورالعمل منتشر کردیم.

وی با اشاره به بحث بسته‌های سرمایه‌گذاری، گفت: خیلی وقت‌‌‌ها یک‌معدن آنقدر کوچک است که کسی در مزایده شرکت نمی‌‌‌کند و اگر شرکت کند و بعد وارد کار شود، می‌‌‌بیند که مقیاس اقتصادی ندارد و معدن باز هم غیرفعال می‌‌‌ماند.

وی ادامه داد: در این موضوع بعضی از معادن را با هم ترکیب کردیم. مثلا چند گواهی اکتشاف، چند پروانه اکتشاف و چند پروانه بهره‌برداری را با هم در یک بسته قرار دادیم و یکجا مزایده برگزار شد که این بسته باعث می‌شود کسی که برنده می‌شود، ترکیبی از یک‌سبد سرمایه‌گذاری داشته باشد و کار را اقتصادی انجام دهد.

فاطمی‌امین درباره انجام این مزایده در پایان دولت قبلی و توقف آن از سوی دادستان و تاخیر یکساله وزارت صمت در اجرای این مزایده گفت: تاکید دارم که تاخیر و تعللی در کار نیست؛ چرا که آن موقع این واگذاری‌‌‌ها با سرعت عملی که شاید غیر‌منطقی بود مطرح شد؛ اما قطعا اگر کار را دقیق و حرفه‌‌‌ای انجام ندهیم، وقتی جلوتر برویم کار‌‌‌هایی صورت می‌گیرد که باید واگذار کنیم و باعث می‌شود دوباره به خانه اول برگردیم.

وی افزود: در خیلی از موارد به‌خصوص در واگذاری‌ای که در اصل ۴۴ آمده واگذاری صورت گرفته، اما چون دقیق و درست نبوده، دوباره با مشکلات بیشتری به دولت برگشته است، یک واحد تولیدی سرپا بوده مثلا ۴۰۰کارگر داشته، واگذار شده و کلی بدهی ایجاد کرده و مشکلات فروش و تولید ایجاد شده و دوباره به دولت برگشت داده شده است و اکنون باید دولت دوباره هزینه کند تا آن را سرپا کند.

وزیر صمت گفت: در این مدت معادن دیگری را که قابلیت داشتند شناسایی کردیم؛ هرچند مزایده‌‌‌ها هم تعطیل نبود و در این مدت هر سه‌ماه یک‌بار مزایده‌‌‌ها برگزار می‌‌‌شد، اما تلاش بر این بود که اینها بسته سرمایه‌گذاری شوند و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها را اصلاح کنیم و بعد واگذاری به‌طور درست و اصولی انجام شود که این موضوع زمان‌بر شد، اما این‌گونه نیست که تعلل صورت گرفته باشد. فاطمی‌امین افزود: نکته مهم این است که در عمده ذخایر و معادن، تقریبا معدن بزرگی غیرفعال نیست و تمامی این ۵‌هزار مزایده که برگزار می‌شود معادن کوچک و متوسط هستند که شاید سهم زیادی در تولید ندارند؛ اما سهم قابل‌توجهی در اشتغال دارند.

صفحه قبل صفحه بعد

تماس با ما :

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، بلوار گاندی ، گاندی ۱۹ ، پلاک ۱۲ ، واحد ۱۵ کد پستی : 1517874438
شعب: شیراز و مشهد
تلفن : 02144237763 - 02188668972 - 02188663258
فکس : 89770683
ایمیل ها : Info@mbncompany.com
ایمیل بخش تجهیزات آزمایشگاهی : mbnasir.co@gmail.com
ایمیل بخش تجهیزات برقی : mbnco@outlook.com
ایمیل بخش خدمات پس از فروش : support@mbncompany.com

گوگل مپ :