MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 76
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 27-04-1402, 14:42
27-04-1402, 14:42

الگوی آمریکایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری

دسته بندی: اخبار

الگوی آمریکایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری
دولت‌‌‌ها با هدف جذب سرمایه‌گذاران و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌‌‌‌ها یا مناطق مورد نظر، مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی واجد شرایط تخصیص می‌دهند. این مشوق‌‌‌ها در اشکال مختلفی نظیر معافیت‌‌‌ها، تعطیلات، اعتبارات و تخفیف‌‌‌های مالیاتی، نرخ‌های ترجیحی مالیات، کمک هزینه و وام کم‌‌‌بهره اعطا می‌‌‌شوند. بررسی الگوی اعطای مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری در ایالات‌متحده آمریکا که دارای جایگاه برترین مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان است، نشان می‌دهد مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری آمریکا با دو رویکرد منطقه‌‌‌ای و هزینه‌‌‌ای و در قالب اعتبار مالیاتی یا کمک‌هزینه اعطا می‌‌‌شوند.

مشوق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای با هدف تشویق شرکت‌های داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و به منظور تسریع در روند توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی ارائه می‌شود. مشوق‌‌‌های هزینه‌‌‌ای به شکل اعتبارات مالیاتی و با هدف ارتقای ارزش‌افزوده، ایجاد مزیت رقابتی و بهبود طرح‌‌‌های ایجادی و توسعه‌‌‌ای تولیدی، بازاریابی نفت، تولید برق، انرژی خورشیدی، خودروهای برقی و... اعطا می‌‌‌شوند. در گزارشی که از سوی دکتر امیررضا سوری، تهیه و تنطیم و در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده است، مهم‌ترین مشوق‌های اعطایی آمریکا که می‌تواند در بازبینی قوانین مالیاتی ایران مورد توجه قرار گیرد اشاره شده است. این مشوق‌ها عبارتند از:

الف- مشوق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای: این‌‌‌گونه مشوق‌‌‌ها با نرخ‌های ترجیحی و اعتبار مالیاتی هفت‌ساله به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته اعطا می‌‌‌شوند.

ب- مشوق‌‌‌های تحقیق و توسعه: به‌منظور توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان معادل ۱۱‌درصد از متوسط هزینه‌‌‌های تحقیق و توسعه طی سه‌سال اخیر، اعتبار مالیاتی است. ضمن اینکه برای فعالیت‌‌‌های پژوهشی خاص نظیر تحقیقات مربوط به درمان بیماری‌های ‌‌‌نادر، اعتبار مالیاتی به ۲۰ تا ۲۵‌درصد افزایش می‌‌‌یابد.

ج- مشوق‌‌‌های ایجاد فرصت شغلی برای گروه‌‌‌های خاص: این مشوق‌ها به شرکت‌هایی اعطا می‌شود که کارکنان خود را از بین گروه‌‌‌های هدف که موانع زیادی برای به‌کارگیری آنها وجود دارد، نظیر جانبازان و معلولان، افراد دارای سابقه زندان یا ارتکاب جرم، افرادی که بیکاری طولانی‌مدت را تجربه کرده‌‌‌اند و... استخدام کنند. در این راستا معادل ۲۵ یا ۴۰‌درصد دستمزد پرداختی اعتبار مالیاتی اعطا می‌شود (یک‌شرکت می‌تواند به‌ازای هر یک از کارکنان ۹۶۰۰دلار دریافت کند).

د- مشوق‌‌‌های حمایت از تامین مسکن برای افراد کم‌درآمد: برای خرید، ساخت و نوسازی مسکن‌‌‌هایی که مقرر است به خانواده‌های ‌‌‌کم‌درآمد اجاره داده شوند، بسته به روش تامین مالی، اعتبار مالیاتی ۴ یا ۹درصدی با دوره بازپرداخت ۱۰سال اعطا می‌شود.

ه- مشوق‌‌‌های حفظ محیط‌زیست: برای تجهیرات سوخت‌‌‌گیری خودروهای با سوخت جایگزین، ۲۰‌درصد هزینه‌‌‌های صرف‌شده، اعتبار مالیاتی است و برای خودروهای برقی بسته به ظرفیت باتری، اعتبار مالیاتی از ۲۵۰۰ تا ۷۵۰۰دلار به ازای هر وسیله نقلیه اعطا می‌‌‌شود.

و- مشوق‌‌‌های انرژی: به منظور توسعه فعالیت‌‌‌های بهره‌‌‌برداری از چاه‌‌‌های کم‌بازده نفت و گاز، به ازای تولید هر بشکه نفت خام ۳دلار و برای تولید هر ‌هزار فوت مترمکعب گاز ۵/ ۰دلار اعتبار مالیاتی اعطا می‌شود. همچنین برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر برای دوره ۱۰ساله به‌ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی ۳/ ۱ یا ۵/ ۲سنت اعتبار مالیاتی ارائه می‌شود.

ز- مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری در تجهیزات انرژی: برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات انرژی خورشیدی، پیل سوختی و سیستم تولید همزمان برق و گرما، ۲۰‌درصد هزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری‌شده، اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

پیشنهادهایی برای ایران

با بهره‌‌‌گیری از تجربیات کشور آمریکا می‌‌‌توان به این موارد به‌عنوان پیشنهادهای کاربردی در حوزه مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری ایران اشاره کرد: نخست؛ با توجه به اینکه در ادبیات مالیاتی دنیا و به‌خصوص آمریکا سعی شده است اعتبار مالیاتی، جایگزین معافیت‌‌‌های مالیاتی شود که این امر آزادی عمل بیشتری را برای فعالان اقتصادی و به‌خصوص تولیدکنندگان در بهره‌‌‌گیری از معافیت‌های مالیاتی فراهم می‌‌‌آورد. پیشنهاد می‌شود معافیت مالیاتی قانون مالیات‌‌‌های مستقیم به‌خصوص معافیت‌های ماده ۱۳۲ به اعتبار مالیاتی تغییر کند. این امر برای فعالان صنعتی که به طور معمول زمان بیشتری برای انجام اقدامات اولیه راه‌‌‌اندازی کارخانه صرف می‌کنند مطلوب‌تر است. به عبارتی به جای معافیت مالیاتی پنج‌ساله (۱۰ساله برای مناطق کمتر توسعه‌یافته) اعتبار مالیاتی معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰‌درصد سرمایه‌گذاری انجام‌شده به صاحبان کسب‌وکار اعطا می‌شود که می‌‌‌توانند در هر مدت زمان که اعتبار مالیاتی مستهلک شود، از آن بهره‌‌‌مند شوند.

دوم؛ آمریکا به‌منظور بهبود شرایط مسکن برای افراد کم‌‌‌درآمد، مشوق‌‌‌های خود را در قالب اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های فعال در ساخت‌وساز مسکن استیجاری جهت افراد با سطح درآمد پایین ارائه می‌کند. با توجه به افزایش بهای مسکن و اجاره‌‌‌بها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ ایران، پیشنهاد می‌شود علاوه بر طرح مسکن مهر که با هدف خانه‌‌‌دار کردن اقشار کم‌درآمد از سوی دولت ارائه شده است، مشوق‌‌‌هایی با هدف ترغیب انبوه‌‌‌سازان به ساخت‌وساز برای اجاره به مستاجران کم‌درآمد در نظر گرفته شود.

سوم؛ با توجه به رویکرد اخیر دولت مبنی بر ضرورت ایجاد فرصت‌‌‌های اجتماعی برابر برای افراد دارای معلولیت و لزوم ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی برای به‌کارگیری آنها در همه دستگاه‌‌‌ها و سازمان‌ها، پیشنهاد می‌شود در راستای حمایت از اشتغال معلولان و جانبازان و سایر گروه‌‌‌های هدف نظیر افراد دارای سابقه کیفری و... مشوق‌‌‌های مالیاتی در قالب اعتبار مالیاتی در جهت ترغیب بخش غیردولتی به استخدام این افراد تخصیص یابد.

چهارم؛ با توجه به اهمیت نهادینه کردن فرهنگ احیا و مرمت بافت‌‌‌های تاریخی با هدف انتقال آنها به نسل‌‌‌های آینده و به‌منظور تسریع در حفظ، حراست و احیای این بناها، به‌ویژه بناهایی که نقش جدی در شکل‌گیری تاریخ، فرهنگ و هویت معاصر دارند، می‌توان مانند کشور آمریکا مشوق‌‌‌هایی در قالب اعتبار مالیاتی برای فعالان این حوزه در نظر گرفت. قوانین موجود با رویکرد هزینه‌‌‌های قابل قبول مالیاتی ساماندهی شده است.

پنجم؛ ایران از لحاظ برخورداری از منابع مختلف انرژی یکی از غنی‌‌‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود و علاوه بر برخورداری از منابع گسترده فسیلی، دارای قابلیت فراوان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از جمله باد، خورشید و زیست توده است. بنابراین به‌منظور استفاده بهینه از ذخایر نفت و گاز و توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، پیشنهاد می‌شود برای شرکت‌های فعال در این حوزه، اعتبار مالیاتی برای خرید تجهیزات و فناوری مربوطه در نظر گرفته شود. نکته قابل‌توجه آنکه قوانین موجود با رویکرد معافیت‌‌‌های مالیاتی با بازه زمانی مشخص (۵ تا ۱۳سال) است که در ادبیات مالیاتی جدید با اعتبار مالیاتی (فارغ از بازه زمانی) جایگزین شده است.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 60
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 10-03-1402, 14:45
10-03-1402, 14:45

تجارت جذاب با قاره آفریقا

دسته بندی: اخبار

تجارت جذاب با قاره آفریقا
بنا به گزارشی که مرکز مطالعات و بررسی‌‌‌‌‌‌‌های اتاق تهران از ظرفیت‌های تجاری این قاره تهیه کرده، یکی از ظرفیت‌های آن به دلیل جمعیت آن است. رشد انفجاری جمعیت آفریقا، آن را به یک بازار مصرفی بزرگ در جهان تبدیل خواهد کرد و سهم قابل‌توجهی از نیروی کار را نیز به خود اختصاص خواهد داد که می‌تواند در توسعه کسب‌وکارها، تجارت بین‌المللی و سیر تکاملی بازارهای نوظهور تاثیرگذار باشد و از همین‌رو توجه بسیاری از اقتصادهای جهان را برای توسعه بازار کالایی و همچنین سرمایه‌گذاری به خود جلب کرده‌است، جمعیت آفریقا تا سال‌۲۰۵۰ دو‌برابر و به ۵/ ۲‌میلیارد نفر خواهد رسید. این امر تقاضای گسترده‌ای برای کالاها و خدمات ایجاد و فرصت‌های بسیاری را نیز برای سودآوری و پایداری کسب‌وکارها ارائه خواهد داد.

آفریقا با داشتن میانگین سنی ۷/ ۱۹سال، دارای جوان‌ترین ترکیب جمعیتی در جهان است. جمعیت جوان آفریقا نیروی کار بزرگ و پویایی را در این منطقه نمایندگی می‌کند. این قاره در تلاش است با ارتقای کیفیت، آموزش عمومی و توسعه نیروی کار ماهر، فناوری دیجیتال و فرصت‌های کسب‌وکار را گسترش دهد.

آفریقا در دو سال‌آینده با کسب متوسط رشد اقتصادی ۴/ ۳‌درصد پتانسیل این را دارد که در مقایسه با سایر مناطق به بزرگ‌ترین بازار روبه‌رشد برای کالاها و خدمات مصرفی جهان تبدیل شود.

 بنا به آمار این گزارش کشورهای جنوب صحرای‌آفریقا به‌عنوان سریع‌ترین منطقه شهرنشینی جهان در حال رشد هستند. انتظار می‌رود تا سال‌۲۰۵۰ حدود ۵۶‌درصد از جمعیت این قاره در مناطق شهری زندگی کنند که در این‌صورت تقاضای زیادی برای زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها، مسکن و کالاها و خدمات ایجاد خواهد شد. شهرنشینی سریع آفریقا باعث رشد طبقه متوسط توام با افزایش قدرت خرید و تقاضا برای کالاهای باکیفیت در این منطقه شده‌است.

سال‌ ۱۴۰۱ حدود ۴/ ۲‌میلیون ‌تن کالا بدون ‌نفت‌خام به ارزش ۲/ ۱‌میلیارد دلار از ایران به کشورهای آفریقایی صادر شده‌است که فقط ۲/ ۲‌درصد از ارزش کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام بیانگر سهم ناچیز آفریقا در تجارت با ایران است. کشورهای آفریقای‌جنوبی با سهم ۸/ ۲۵درصد، موزامبیک با سهم ۱/ ۱۶‌درصد، غنا با سهم ۱۴‌درصد، سودان با سهم ۱/ ۱۲درصد و نیجریه با سهم ۱۱‌درصد از ارزش کل صادرات ایران به آفریقا عمده مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی به این قاره در سال‌۱۴۰۱ بوده‌‌‌‌‌‌‌اند.

طی سال‌‌ ۱۴۰۱حدود ۹۸/ ۹هزار تن کالا به ارزش ۹۱/ ۸‌میلیون دلار از قاره آفریقا وارد کشور شده که سهم آن از ارزش کل واردات ایران حدود ۱۵/ ۰‌درصد است. کشورهای تانزانیا با سهم ۲۲/ ۸‌درصد، کنیا با سهم ۸/ ۱۸‌درصد، آفریقای‌جنوبی با سهم ۱/ ۱۸‌درصد، غنا با سهم ۹‌درصد و سیشل با سهم ۷‌درصد از ارزش کل واردت عمده مبادی وارداتی کالا به کشور از منطقه آفریقا بوده‌‌‌‌‌‌‌اند.

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 73
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 8-03-1402, 16:02
8-03-1402, 16:02

نگهداری و تعمیرات اضطراری EM

دسته بندی: اخبار

نگهداری و تعمیرات اضطراری EM

 

شرایط نگهداری و تعمیرات اضطراری em یکی از پر استرس ترین کارها برای هر تیم نگهداری و تعمیر است.

شرایط اضطراری می تواند صدمات زیادی به شهرت برند وارد کند. گاهی باعث از دست دادن جان افراد شود و تأثیر منفی زیادی بر نتیجه نهایی شرکت داشته باشد. بنابراین، طبیعی است که فشار زیادی روی تیم تعمیر و نگهداری وجود داشته باشد تا نیاز به نگهداری و تعمیرات اضطراری را به حداقل برسانند و در صورت وقوع بتوانند سریع واکنش نشان دهند.

به همین دلیل، در این مقاله به موضوعات زیر می پردازیم:

  • چگونه می توان نگهداری و تعمیرات اضطراری را تعریف کرد؟

  • نمونه هایی از نگهداری و تعمیرات اضطراری در محیط های مسکونی و صنعتی

  • روشهای مختلف برای به حداقل رساندن تعداد شروط نگهداری و تعمیر اضطراری

  • نحوه تعریف روشهای نگهداری عمومی و اضطراری

  • نت اضطراری em چیست؟

نگهداری و تعمیر اضطراری Emergency maintenance نوعی از نگهداری است که هنگامی مورد نیاز است که دارایی دچار نقص غیرمنتظره شود و مشکلات بهداشتی و ایمنی قابل ملاحظه ای ایجاد کند و یا باعث ایجاد تأخیرهای زیادی در تولید شود. این مشکل به وجود آمده باید در اسرع وقت حل شود به همین دلیل برای این نوع نگهداری از واژه اضطراری استفاده می شود.

نکته اصلی این است که “تعمیرات اضطراری” به همان سادگی که به نظر می رسد نیست. بلکه اغلب خرابی های عمده ای هستند که نیاز به هماهنگی بین چندین عضو از تیم را دارند. به همین دلیل، تعمیرات و نگهداری اضطراری باعث چالش های جدی عملیاتی برای مدیران نگهداری و تعمیرات می شود.

  • نمونه هایی از نگهداری و تعمیرات em در نگهداری اموال

موارد اضطراری مورد انتظار در یک ساختمان مسکونی یا هتل معمولاً شامل موارد زیر است:

  • آتش سوزی

  • نشت سقف

  • نقص الکتریکی که باعث افزایش برق می شود

  • سیل

  • خرابی آسانسور

  • نمونه هایی از نگهداری و تعمیرات اضطراری در محیط صنعتی

در محیط صنعتی، نگهداری و تعمیرات em برای جلوگیری از خرابی ها و توقفات خارج از برنامه احتمالی که نتیجه ی آن کنترل ناموفق در شرکت های صنعتی می باشد در گروه امور ضروری قرار می گیرند. متأسفانه، چه به صورت تصادفی و چه به دلیل سهل انگاری یا بی دقتی، حوادث صنعتی می تواند منجر به خسارات، جراحت و حتی از دست دادن جان افراد شود. برخی از نمونه ها عبارتند از:

  • آتش سوزی

  • نشت گاز (سمی)

  • خرابی غیر منتظره ژنراتور برق

  • انفجار دیگ بخار

  • شکست یک دارایی مهم که کل فرآیند تولید را متوقف می کند

  • چگونه می توان تعداد درخواست های نگهداری و تعمیر اضطراری را به حداقل رساند

    شرایطی که منجر به نگهداری و تعمیر اضطراری می شود هرگز نمی تواند به طور کامل حذف شود، اما راهکار هایی وجود دارد که میزان آنها را تا حد قابل توجهی کاهش داده و برخی از خطرات مرتبط را رفع می کند.

    موثرترین راه برای کاهش تعداد درخواست های نگهداری و تعمیرات em، داشتن یک استراتژی جامع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM است که مشکلات ناچیز را پیش از تشدید و تبدیل به شرایط اضطراری شناسایی کرده و برطرف می کند.

    بسیاری از استراتژی های نگهداری و تعمیرات وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید:

    • نگهداری و تعمیر پیشگیرانه (PM)

    • نگهداری و تعمیر مبتنی بر شرایط (CM)

    • نگهداری و تعمیر پیشگویانه (PDM)

    • نگهداری و تعمیر کل تولیدی (TPM)

    ترکیب هر یک از این استراتژی ها با یک نرم افزار CMMS خوب به شما این امکان را می دهد تا کنترل کاملی بر عملیات نگهداری و تعمیرات خود داشته باشید و همچنین در صورت بروز وضعیت اضطراری به سرعت اقدامات لازم را انجام دهید. اگر نمی دانید CMMS چیست، این مقاله ی ما را مطالعه کنید.

    راه های دیگر برای کاهش وقوع شرایط نگهداری و تعمیرات em عبارتند از:

    • داشتن تکنسین های آموزش دیده که به درستی وظایف خود را انجام می دهند.

    • داشتن اپراتورها و سایر کارکنان آموزش دیده که به دارایی های خطرناک و یا حیاتی نظارت دارند

    • تعریف روش های عملیاتی روشن و چک لیست های نگهداری و تعمیر برای تکنسین ها

    • استفاده از قطعات جایگزین تجهیزات اصلی تولید

      چهار مرحله برای ایجاد روشهای موثر در نگهداری اضطراری

      از آنجایی که شما هرگز نمی توانید احتمال بروز یک وضعیت اضطراری را از بین ببرید، همیشه ایده خوبی است که برخی روش ها و پروتکل ها را در محل کار خود تنظیم کنید تا پاسخ شما را سریعتر کرده، خطر ایمنی را به حداقل برساند و از آسیب های جانبی جلوگیری شود.

      در اینجا یک طرح کوتاه در مورد نحوه تنظیم مراحل نگهداری اضطراری ارائه شده است:

      ۱) شرایط اضطراری خود را تعریف و شناسایی کنید.

      با تعریف موقعیت هایی که به عنوان شرایط اضطراری در مرکز شما شناخته می شوند، شروع کنید. این مرحله به تمایز بین شرایط اورژانسی واقعی و سایر مواردی کمک می کند که اگرچه فوری هستند، اما فوریت های اضطراری ندارند.

      همیشه بین این دو شرایط همپوشانی وجود خواهد داشت، اما در اینجا توضیحاتی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند بین این دو حالت تمایز قائل شوید:

      شرایط اضطراری در مدت کوتاهی به سرعت خرابی به بار می آورد و باعث ایجاد حوادث ایمنی و اختلالات بزرگ تجاری می شود. این موقعیت ها نیاز به توجه فوری دارند و باید بلافاصله به آن رسیدگی شود حتی اگر در آخر هفته، تعطیلات یا خارج وقت اداری اتفاق بیفتند.

      موقعیت های فوری(غیر اضطراری) نیز مهم هستند، اما معمولاً می توان دیرتر به آنها( در ساعات کاری معمولی ) رسیدگی کرد.

      اگر همه کارکنان بتوانند بین مسائل نگهداری اضطراری و غیر اضطراری تمایز قائل شوند، روند گزارش دهی سریع تر انجام خواهد شد.

      معمولاً کار منطقی این است که بر مسائل مربوط به نگهداری اضطراری، که به شکل نقص دارایی های اساسی ایجاد می شود، تمرکز کنیم.

      روشن شدن آنچه در شرایط اضطراری احتمالی اتفاق می افتد به سازمان کمک می کند تا منابعی را(نیروی کار، بودجه، قطعات یدکی،PPE و …) که برای حل این مسائل لازم است بهتر مدیریت کند.

      البته شما باید به شرایطی توجه کنید که احتمال وقوع آنها وجود داشته باشد.

      ۲) گردش کار نت اضطراری را تعریف کنید.

      باید در مورد اینکه چگونه شرایط نگهداری اضطراری از ابتدا تا انتها گزارش، ثبت و پردازش شود تصمیم بگیرید. معمولاً این کار را می توان با یکی از موارد زیر یا ترکیبی از هر دو انجام داد:

      پاسخ دستی: مشکل توسط یک کارمند گزارش می شود. مدیر نگهداری و تعمیر یا سرپرست درخواست کار را بررسی می کند و دستور کار را برای ردیابی کل فرایند تعمیر و ترمیم ایجاد می کند.

      پاسخ خودکار: سیستمی برای تشخیص ناهنجاری ها در تاسیسات پرخطر و انجام اقدامات خاص بدون دخالت انسان وجود دارد. اقدامات سیستم خودکار برای واکنش اضطراری می تواند شامل خاموش کردن فوری منبع خطر و ایجاد درخواست نگهداری و تعمیرات الکترونیکی باشد.

      یک سازمان از هر نوع واکنشی که استفاده می کند، باید سیستمی مثل CMMS داشته باشد که به ثبت این حوادث و در نتیجه ایجاد یک مسیر دیجیتالی از نت اضطراری در طول زمان کمک کند. این اطلاعات ارزشمند برای بهبود مستمر در آینده مفید هستند. CMMS پردازش درخواست نگهداری و تعمیر اضطراری را( چه به صورت گزارش دستی و یا خودکار ) تسهیل و ساده می کند.

      ۳) روش های em را شرح دهید.

      در نتیجه ارزیابی ریسک انجام شده در مرحله ۱، می توانید موارد اضطراری احتمالی را بر اساس خرابی تجهیزات خاص مشخص کرده و سپس اقداماتی را که تکنسین های تعمیر و نگهداری در هر مورد باید انجام دهند را لیست کنید.

      گفته می شود ذکر مراحل دقیق برای هر موقعیت ضروری نیست. در عوض، کارکنان باید ایده کلی داشته باشند که هنگام پرداختن به درخواست های نگهداری و تعمیر اضطراری به طور کلی چه کاری انجام دهند.

      لیستی از مراحل کلی(قابل استفاده در اکثر موارد) برای کمک به تیم شما در مقابله با شرایط اضطراری می تواند چیزی شبیه به این باشد:

      • منبع فوری خطر را برای جلوگیری از خسارت های جانبی جدا کنید

      • زنجیره فرماندهی و همه کارکنانی که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند را مطلع کنید.

      • در صورت لزوم ، روشهای برچسب گذاری قفل (LOTO) را آغاز کنید.

      • میزان خسارت و وضعیت دارایی را ارزیابی کنید.

      • روند تعمیر را برنامه ریزی کنید.

      • فرآیند تعمیر را انجام دهید.

      توجه داشته باشید که شرایط هرچه باشد، اولویت اصلی همه طرف ها باید حفظ سلامت و ایمنی باشد. تنها با پایان یافتن خطر می توان کار نگهداری و تعمیر em را آغاز کرد. در آن مرحله، تیم نگهداری و تعمیر می تواند آسیب را ارزیابی کرده و روند تعمیر را برنامه ریزی کند.

      ۴) با استفاده از CMMS تلفن همراه، به سرعت در نگهداری و تعمیر اضطراری سرعت بخشید.

      به غیر از حوادث ناشی از بلایای طبیعی، موارد اضطراری را معمولاً می توان به خرابی ناشی از خطای انسانی، خرابی غیرمنتظره ماشین آلات نسبت داد.

      اتوماسیون نگهداری و تعمیرات با استفاده از نرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات در به حداقل رساندن عواقب ناشی از آن و تسریع فرایند واکنش اضطراری کمک می کند، اقداماتی که نرم افزار آراد در پیشبرد این فرآیند انجام می دهد شامل:

      • داشتن توانایی برنامه ریزی سریع دستور کار و اطلاع رسانی به اعضای تیم نگهداری و تعمیر شما

      • سرعت بخشیدن به فرایند تشخیص با دسترسی فوری به سابقه نگهداری دارایی ها

      • امکان برقراری ارتباط و هماهنگی همزمان با اعضای مختلف تیم نگهداری و تعمیر شما

      • تسریع روند تعمیرات با دسترسی سریع به چک لیست های نگهداری ، روش های LOTO ، دستورالعمل های ایمنی گام به گام و اسناد مشابه

         

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 61
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 8-03-1402, 15:37
8-03-1402, 15:37

پروتکل تعمیر تجهیزات برقی

دسته بندی: اخبار


۱-ورودی دستگاه را چک کنید.

یکی از مشکلاتی که برای بسیاری از وسایل برقی تا به حال پیش اومده و می‌تونه برای وسیله برقی شما هم رخ داده باشه اینه که اصلا برق وارد دستگاه نمی‌شود.

این مورد می‌تونه در موارد زیر اتفاق بیفته

در اثر خرابی دو شاخه برق
در اثر قطع شدن اتصالات سیم‌ها به فیش‌های ورودی
خراب شدن کلید برق ورودی
قطع شدن سیم‌ها از داخل کابل
اصلا پریزی که بهش دستگاه رو وصل می‌کنید برق نداره

خب حالا راه چیه راه حل استفاده از فاز متر یا لامپ تسته به این صورت که پس از باز کردن دستگاه و دنبال کردن سیم ورودی فاز متر رو به

۲-خرابی فیوز

وسایل برقی برای محافظت از مدار و جلوگیری از جریان بالا از فیوز استفاده می‌کنند شامل انواع مختلف و آمپر‌های مختلف در بازار موجود هستند

۳-موتور دستگاه (سیم پیچ) که این مورد هم زیاد اتفاق می‌افتد

اینوکه میدونم که میدونید وسایل برقی برای کار کردن نیاز به موتور دارند بعد از یک مدتی با کار کردن بسیار یا بی کیفیت بودن سیم پیچ دیگه موتور فعالیت نمی‌کنه یا بهتر بگم سوخته و نیاز به سیم پیچی دارد.

۴-خازن موتور

این ربط به مورد بالا داره موتور‌ها برای اینکه اول کار نیاز به راه اندازی داره خازن راه انداز براشون استفاده میشه امکان داره این مورد هم براش اتفاق افتاده باشه یا فیش‌های متصل بهش خراب شده باشه.

۵-خرابی سویچ

توجه کردید آبمیوه گیری یا چرخ گوشت یا بعضی وسایل دیگه رو تا پارچ یا مخرنش رو تا جای نزدید کار نمی‌کنه خب حالا میگم چرا، چون عزیز دل برای امنیت و خطرناک نبودن ضامنی تعبیه شده که شما زمانی که پارچ رو جای زدید دستگاه آماده میشه برای کار خراب شدن این ضامن میتونه مانع از راه اندازی دستگاه بشه.

۶-صفحه کلید کامپیوتری

این مورد میتونه در اثر آسیب دیدن تاچ یا قطع شدن سیم‌ها یا خراب شدن پروسسور اتفاق بیفته.

۷-اتصالات مکانیکی

در مورد اتصالات میکانیکی به این مورد میشه اشاره کرد که شکسته شدن دنده‌های گرداننده پره، پاره شدن تسمه موتور، شل شدن اتصالات مکانیکی که این مورد رو باید باید با نمایندگی دستگاه در میان بگذارید.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 69
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 7-03-1402, 16:08
7-03-1402, 16:08

رشد ۱۵۰‌ درصدی سرمایه‌ گذاری چین در ایران سال‌ ۲۰۲۲

دسته بندی: اخبار

رشد ۱۵۰‌ درصدی سرمایه‌ گذاری چین در ایران سال‌ ۲۰۲۲

در دیدار وزیر مختار و رایزن اقتصادی سفارت چین با دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، توسعه همکاری‌های دو طرف در راستای شناخت فرصت‌های تجاری بنگاه‌های اقتصادی از دو کشور مورد تاکید قرار گرفت و ایجاد بسترهایی برای هموارسازی تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان فعالان اقتصادی و شرکت‌های ایرانی و چینی به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی در این جلسه با اشاره به سابقه تعاملات سیاسی و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و چین، اقدامات اتاق تهران در راستای توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور طی سال‌های اخیر را یادآوری کرد و گفت: اتاق تهران تنها سازمان غیردولتی در ایران است که ظرفیت‌های سند همکاری ۲۵‌ساله ایران و چین را به‌طور دقیق موردبررسی قرار داد و در راستای عمل بهتر به این توافق، پیشنهادهای جامع را به دولت ایران ارائه کرد.  دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با این توضیح که در اتاق تهران، پیرامون طرح ابتکار کمربنده-جاده، اتاق فکری با حضور نخبگان اقتصادی کشور تشکیل و راهکارهای عملیاتی برای نقش‌آفرینی ایران در این طرح بین‌المللی ارائه شده‌است، تصریح کرد که اتاق تهران آماده بسط و گسترش همکاری‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌گرانه دو کشور ایران و چین است و در این زمینه تعامل بیشتر با سفارت چین و به‌ویژه نمایندگی بخش بازرگانی و اقتصادی چین در تهران، در دستورکار اتاق تهران قرار دارد.

در ادامه این جلسه، وزیرمختار و رایزن اقتصادی سفارت چین نیز در سخنانی، با قدردانی از تلاش‌های اتاق تهران در کمک به توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و چین، به شتاب در همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور از سال‌۲۰۲۱ اشاره کرد و در این رابطه از رشد ۱۵۰‌درصدی سرمایه‌گذاری چین در ایران طی سال‌۲۰۲۲ خبر داد. «شو» با بیان اینکه این میزان از رشد سرمایه‌گذاری، فراتر از حجم متوسط سرمایه‌گذاری چین در دیگر کشورهای بوده‌‌‌‌‌‌‌است، یادآور شد که طی سال‌۲۰۲۲ همچنین قراردادهای امضاشده میان دو کشور در زمینه احداث پروژه‌های مشترک نیز در مقایسه با سال‌پیش از آن، ده‌برابر رشد داشته است.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 66
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 7-03-1402, 15:43
7-03-1402, 15:43

اهداف رویایی تجارت خارجی

دسته بندی: اخبار

اهداف رویایی تجارت خارجی

 

هدف‌گذاری‌های تجارت‌خارجی تا چه اندازه واقعی است؟ محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگوی تفصیلی در این‌ باره اعتقاد دارد که چشم‌اندازهای تجاری اعلام‌شده از سوی دولت و حتی بخش خصوصی پشتوانه چندانی ندارد. او از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت ایران را محدودیت تولید کالا عنوان می‌کند و بر این باور است که اگر حتی تحریم‌ها نیز لغو شود، ایران با این حجم تولید نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز بازارهای هدف باشد. ازاین‌رو اعدادی که برای هدف‌گذاری‌های تجاری مطرح می‌شود، واقعی نیست.

 

هدف‌گذاری تجارت خارجی با کشورهای مختلف تا چه اندازه واقعی است؟ این سوالی است که همزمان با نشست‌ها و جلسات مختلف دولت و بخش‌خصوصی با هیات‌ها و مقامات خارجی به ذهن متبادر می‌شود. شاید دلیل این سوال رجوع به حجم تجارت ایران با هریک از این کشورها باشد. در ادوار مختلف دولت‌ها به دلایل عمدتا سیاسی، اعداد و ارقامی را برای چشم‌اندازهای روابط تجاری اعلام می‌کردند که رسیدن به آن یا بعید بود یا در بازه بلندمدت امکان دستیابی داشت.

آنچه این روزها از متولیان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی ایران شنیده می‌شود نیز به‌نظر با ادبیات دولت یکی شده و ارقام اعلام‌شده با واقعیت مطابقت ندارد. در این زمینه با دکتر محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به گفت‌وگو نشستیم و از او راجع‌به اقداماتی که این مرکز در راستای واقعی‌سازی چشم‌اندازهای تجاری انجام داده، سوال پرسیدیم. مهم‌ترین نکاتی که در این گفت‌وگو به چشم می‌آید، محدودیت حجم تولید کالاهاست که دکتر قاسمی از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت توسعه‌تجارت در ایران یاد می‌کند. او می‌گوید حتی اگر همین فردا هم تحریم‌ها را لغو کنند ما کالاهای زیادی که قادر به رقابت در سطح بین‌المللی برای صادرات باشد، نداریم. او اعتقاد دارد که شبکه اقتصاد ایران شبیه به راه‌های مال‌رو است و هرکس هرچیزی که می‌توانسته تولید کند را گفته‌ایم بیا تولید کن. نداشتن نقشه صنعتی موضوع مورد تاکید اوست و می‌گوید که چنین شرایطی زمینه پیوند با اقتصادهای دیگر را فراهم نمی‌کند. او همچنین به تشریح اقداماتی می‌پردازد که در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به‌منظور بررسی تجارت با بیش از ۷۰کشور در حال انجام است.

 

آقای دکتر این روزها که اتفاقا رفت و آمد خارجی‌ها به اتاق بیشتر شده‌است، یک نکته به‌نظر جالب‌توجه است، آن‌هم هدف‌گذاری‌هایی است که از سوی بخش‌خصوصی در مورد تجارت با این کشورها اعلام می‌شود. به‌نظر می‌رسد ادبیات بخش‌خصوصی با ادبیات سیاستگذاران حداقل در این مورد شبیه شده‌ و دستخوش شعارزدگی است. از شما به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌پرسم که آیا در مورد این هدف‌گذاری‌ها تحقیقی صورت‌گرفته یا بخش‌خصوصی نیز مانند دولت به سمت شعارهای بـی‌پشتـوانـه حــرکـت کرده‌است؟

این اعدادی که اعلام می‌شود از نظر من قابل‌دفاع نیست. متاسفانه بیشتر این عدد و رقم‌ها را دولتی‌ها می‌سازند. به‌عنوان مثال همین مساله عربستان. ما در بهترین دوران حدود ۸۰۰‌میلیون دلار با این کشور مبادله داشتیم و سال‌ها هم تجارتمان با آنها صفر شده. حالا که روابط رو به بهبود است، برخی اعلام می‌کنند می‌خواهیم با عربستان به تجارت ۲‌میلیارد دلاری برسیم. از نظر من این یک اظهارنظر شتابزده است. وقتی با فعالان اقتصادی که آن زمان در عربستان کار می‌کردند صحبت می‌کنیم، می‌گویند آن عربستانی که ما آن دوره می‌شناختیم و در بازارش کار می‌کردیم با عربستان جدید کاملا فرق می‌کند. با اینکه مدت زمان زیادی از قطع رابطه نگذشته، در حال‌حاضر کسی از فعالان اقتصادی نمی‌داند که آن طرف در عربستان دقیقا چه خبر است، بنابراین در این شرایط معلوم است که عدد گفتن و هدف‌گذاری، دقیق و واقعی نیست. برای هر هدف‌گذاری به تحقیقات گسترده و دقیقی نیاز است. ما چند مطالعه درباره عربستان انجام داده‌ایم که برخی به‌صورت عمومی منتشرشده و برخی برای دست‌اندرکاران ارسال شده‌است.

 

شما در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درخصوص بازارهای هدف اقداماتی انجام داده‌اید. درست است؟

 بله؛ ما در حال آماده‌سازی زیرساختی هستیم که قبلا هم توضیح داده بودم و شما منتشر کردید. این اقدام به ما ساختار اقتصاد ایران و حداقل ۷۰ کشوردیگر را نشان می‌دهد که بگوید ما چه کالاهایی را به چه کشورهایی می‌توانیم صادر یا با آنها مبادله کنیم. این‌ها در قالب همان جدول داده-ستانده در حال بررسی است. به‌عنوان مثال در مورد روسیه می‌گوییم می‌خواهیم تجارتمان را با روسیه به ایکس‌میلیارد دلار برسانیم و با ترکیه رقابت کنیم، اما واقعیت این است که بر اساس تحلیل‌هایی که ما انجام دادیم، وابستگی اقتصادی روسیه به ترکیه، وابستگی در سطح نهاده‌های تولید است، یعنی اساسا علاوه‌بر کالاهای مصرفی نهایی، ترکیه دارد امکان ادامه حیات بخش تولید روسیه را هم فراهم می‌کند. خب این پیوند خیلی مهم است و اقتصاد آنها را درهم تنیده می‌کند، اما ایران عملا فقط کالای نهایی را صادر می‌کند و چندان نمی‌تواند وارد تامین نیازهای بخش تولید در روسیه شود. در وهله دوم مقیاسی که روس‌ها از ما کالا می‌خواهند را ما در اختیار نداریم. الان بزرگ‌ترین محدودیت توسعه‌تجارت در ایران، محدودیت حجم تولید کالاهاست. اگر حتی بگویند از فردا تحریم لغو می‌شود، ما کالاهای زیادی که قادر به رقابت در سطح بین‌المللی برای صادرات باشد، نداریم.

شبکه اقتصاد ایران را که نگاه می‌کنیم به‌نظر می‌رسد شبیه به راه‌های مال‌رو است، یعنی هرکس هرچیزی که می‌توانسته تولید کند را گفته‌ایم بیا تولید کن. هیچ نقشه صنعتی نداشته‌ایم. این موضوع زمینه پیوند با اقتصادهای دیگر را فراهم نمی‌کند. ان‌شاءالله با این کارهایی مشابه این مطالعه، بتوانیم داده‌های خود را قوی‌تر کنیم، اما به شما می‌گویم که حرف‌هایی که می‌زنیم و هدف‌گذاری‌هایی که اعلام می‌شود، مبنایی ندارد؛ مثلا می‌گویند تجارت با عراق را می‌خواهیم به ۲۰‌میلیارد دلار برسانیم یا با امارات می‌خواهیم ۳۰‌میلیارد دلار تجارت داشته باشیم. چنین حرف‌هایی که از سوی دولتی‌ها عنوان می‌شود، روی ذهنیت بخش‌خصوصی هم تاثیر می‌گذارد.

دقیقا صحبت من هم همین است که از بخش‌خصوصی توقع می‌رود که واقع‌بینانه‌تر از دولت به تجارت نگاه کند. دولت‌ها دائما در حال تغییر هستند و هر مدیر دولتی هم که سر کار می‌آید بیشتر از آنکه اقتصادی صحبت کند، دچار سیاست زدگی می‌شود. تخصصی هم در امر تجارت ندارند.

البته بخش‌خصوصی یا بهتر بگویم اتاق بازرگانی، ایده‌هایشان را مطرح می‌کنند. به‌عنوان مثال برای موضوع تجارت با عراق، ما مطالعات نسبتا دقیقی انجام داده‌ایم و نتایج را هم برای فعالان اقتصادی و برخی مسوولان ارائه کرده‌ایم. به صراحت عرض می‌کنم که اگر یکسری اتفاقات از جمله موضوع تعادل بلندمدت در تراز تجاری دو کشور و بالا بردن کیفیت کالاهای صادراتی و رفتن به سمت کالاهای با پیچیدگی بیشتر، رخ ندهد، ممکن است همین بازار حدود ۱۰‌میلیارد دلاری را هم از دست بدهیم.

آقای دکتر نقدی که می‌تواند به بخش‌خصوصی وارد باشد، این است که هیچ دیتای آماری در اتاق بازرگانی وجود ندارد. حتی آمارهایی که دولت هم ارائه می‌دهد مانند آمارهای تجارت و شرکای تجاری را تجمیع نکرده‌است که مثلا تاجری که می‌خواهد با کشوری وارد تجارت شود، چه کالایی می‌تواند صادر کند.

این را فقط برخی اتاق‌های مشترک دارند. این درست است که بانک اطلاعاتی منسجمی وجود ندارد اما کارهایی کم و بیش در این زمینه انجام‌شده‌است. برای مثال در سامانه آماری که در سایت اتاق موجود است و در سالنامه آماری که توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل۴۴ اتاق، منتشر می‌شود برخی از این آمارها تجمیع و ارائه می‌شوند.

آیا مرکز پژوهش‌ها کاری در این زمینه انجام می‌دهد؟

اولا این موضوع احتیاج به یک پلتفرم دارد. منظور از پلتفرم امکانات سخت‌افزاری نیست، بلکه تفکری است که باید بگوید ما چه می‌خواهیم، حوزه‌های هدف و ماموریت‌هایمان چیست. الان در اتاق بازرگانی کاری که انجام دادیم این بود که چارچوب نظام آماری و اطلاعات مورد‌نیاز برای بخش‌خصوصی تهیه شده‌است. مرحله طراحی‌اش در ضمن یک مطالعه خوب توسط مرحوم دکتر عادل آذر انجام شد، اما برای پیاده‌سازی آن تازه‌کار را شروع کرده‌ایم. پر‌کردن یکسری از ماژول‌های این کار راحت است؛ مانند همان چیزی که شما مثال زدید. برخی از نهادها در دولت آمارهایی می‌دهند که می‌توان یکسری از ماژول‌ها را با آن اطلاعات پر کرد، اما یکسری اقدامات مهم‌تری هم وجود دارد. چند بانک داده‌ای که بین‌المللی و معتبر هستند، می‌توانند اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار دهند اما افرادی را باید داشته باشیم که بلد باشند با این داده‌ها کار کنند تا وقتی فعال اقتصادی مراجعه می‌کند و می‌گوید مثلا من یکسری کالاها را به یک‌سری مقاصد صادر می‌کنم و می‌خواهم بدانم چه کشورهایی بازار من را تهدید می‌کنند، بتوانند به آنها پاسخ بدهند.

در واقع شما به آنها می‌گویید که رقبایشان در بازارهای هدف چه کشورهایی هستند؟

بله؛ الان این موضوع زیرساختش در قسمت فناوری‌های اتاق فراهم شده و ما هم به‌دنبال کسانی هستیم که بلد باشند با این بانک‌های داده کار کنند، چون یکسری کارها نیاز به کدنویسی دارد، به‌عبارتی به افراد متخصصی نیاز داریم که در مقابل سوال فعال اقتصادی، از میان استخر داده‌ها، بتواند جواب شفافی پیدا کند، ولی اگر بخواهم واقع‌بینانه صحبت کنم، این کار دو سال‌طول می‌کشد تا به مرحله‌ای برسد که نیازهای کاملا مبرم بخش‌خصوصی را برطرف کند. این موضوع را در برنامه دوره دهم اتاق هم گنجانده‌ایم. برای یک موضوع دیگر مثالی می‌زنم تا بدانید چقدر این داده‌ها مهم است.

فرض کنید ایران می‌خواهد در مذاکرات توافق‌نامه ترجیحی با اوراسیا لیست منفی بدهد. لیست منفی به‌معنای این است که ما به هیچ‌وجه به آن کالاها تخفیف تعرفه‌ای نمی‌دهیم. در این میان این لیست باید از دل یک تحلیل به‌وجود بیاید. این تحلیل هم باید بر اساس استراتژی توسعه تجاری ما باشد، اما متاسفانه مسیر دو امدادی (دولت بخشی از این کار باشد و اتاق بازرگانی بخش دیگری و اتاق‌های مشترک هم بخش دیگر) را ما در کشورمان نداریم. در حال‌حاضر حقیقت این است که ما نمی‌دانیم قرار هست در کدام حوزه صنعت و در کدام زیربخش‌ها چه کاره باشیم که بعد بدانیم آنجا را باید تخفیف بدهیم یا ندهیم.

حرف شما سوال بعدی ما را تایید کرد. به‌نظر می‌رسد ما با هر کشوری که می‌آید می‌خواهیم روابط تجاری را توسعه دهیم اما نمی‌دانیم که مزیت صادراتی ما با هر کشوری، چیست و این موضوع احتمالا ناشی از نبود استراتژی صنعتی است. برداشت من از صحبت‌های شما این است که استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی تجاری با یکدیگر گره خورده‌اند.

بله؛ این یک کمبود جدی است، بااین‌حال در همین شرایط ما سعی کرده‌ایم که یک زیرساختی به‌وجود بیاوریم، اگرچه چندان به‌روز نیست ولی می‌توانیم راجع‌به تجارت ایران و بیش از ۷۰ کشور دیگر با دقت صحبت کنیم که ما چه‌کار می‌توانیم بکنیم و آنها چه می‌خواهند. زمانی‌که ارتباطات ایران با این کشورها و نهادهای بین‌المللی خوب بود، آنکتاد یکسری دوره‌های بین‌المللی برگزار می‌کرد و تعدادی از مدیران وزارت بازرگانی و سازمان توسعه‌تجارت در این دوره‌ها شرکت کردند. متاسفانه تفکری بین سیاستگذاران و قانون نویسان وجود دارد که حتی بازاریابی کالاهای ایرانی را به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی تعریف کرده‌اند، در صورتی‌که خود شرکت‌ها باید این کار را انجام بدهند و دولت به‌صورت جایزه صادراتی کمک کند.

 حتی اتاق هم می‌تواند این کار را انجام دهد؛ این در حالی است که نه بوروکرات‌ها این کاره‌اند، نه ارتباطات بین‌المللی ویژه‌ای دارند و نه آن کسی که از سوی دولت در آن دوره شرکت کرده همیشه سر جایش می‌ماند، درحالی‌که اتاق شاید برای ساماندهی این کار بهترین گزینه باشد.

خود این تقسیم وظایف هم یکسری محدودیت‌هایی ایجاد‌کرده‌است. ما در اصلاح قانون اتاق یک بند‌آورده‌ایم که اگر شما در جایی وظیفه‌ای به اتاق محول کردید که همپوشانی دارد با وظیفه یک دستگاه دولتی، اتاق بتواند بدون مزاحمت آن کارها را انجام دهد. شاید این یک امر بدیهی باشد، اما به لحاظ قانونی اگر وظیفه‌ای را برای یک دستگاه دولتی تعریف کردید، آن وظیفه از ابتکار بخش‌خصوصی خارج شده‌است. ما در حال‌حاضر داریم در مورد بدیهیات صحبت می‌کنیم. یک موضوع جالب را جا دارد که بگویم. در طرح تامین مالی تولید که در حال‌حاضر در مجلس مطرح است، معرفی فرصت‌های اقتصادی را به وزارت اقتصاد واگذار کرده‌است. ما در این طرح گفتیم معرفی فرصت‌های اقتصادی در سطح استان‌ها را بر عهده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانی بگذارید، چرا به وزارت اقتصاد سپرده اید؟ اما فعلا قبول نکرده‌اند. دولت باید کار خودش را انجام دهد و چنین مسوولیت‌هایی را به بخش‌خصوصی بسپارد. در ترکیه چنین کارهایی را اتاق‌های محلی انجام می‌دهند.

آقای دکتر خود بخش‌خصوصی به‌نظرتان دراین سال‌ها کرخت نشده؟ به‌نظر می‌رسد برای اتاق‌ها هم این شیوه راحت‌تر است که حاکمیت امور را در دست بگیرد و در بسته‌بندی آماده در اختیار آنها قرار بدهد.

ببینید نمی‌توان با یک چوب همه را راند. اتاق‌های بزرگ مانند تهران، مشهد، کرمان و برخی استان‌های دیگر، اتاق‌های فعالی در این زمینه‌ها هستند. به‌طور مصداقی می‌گویم که اتاق کرمان در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یک اتاق پیشرو است. کاری دو‌ساله را انجام داده‌اند و حتی بازده هر طرح سرمایه‌گذاری را هم حساب کرده‌اند، ولی سطح اتاق‌ها متفاوت است و برخی از آنها همانطور که شما گفتید کرخت شده‌اند. از سویی شرکت‌های بزرگ هم چندان سمت اتاق بازرگانی نمی‌آیند. آنها به اتاق احساس نیاز نمی‌کنند. برای خودشان روابطی دارند و بخش‌های پژوهشی تعریف می‌کنند که بتوانند به مشکلات خود پاسخ دهند.

اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه، تمرکز زیادی را باید بر روی پژوهش بگذارد و این یکی از وظیفه‌های اصلی اتاق است. اگر همین کار را هم با کم و کیف نامناسب انجام دهد انگار هیچ‌کاری نکرده‌است. شما در این موردنظرتان چیست؟ در واقع اتاق به‌عنوان مشاور باید پیشنهادهایی ارائه کند که از دل پژوهش‌ها در می‌آید.

حرف‌های شما را قبول دارم، اما تنها نباید از منظر پژوهش به این کار نگاه کرد. موضوع این است که اتاق بازرگانی یک ظرفیت بسیار بی‌نظیر در اختیار دارد، آن‌هم افرادی هستند که از سویی در میدان کار و تجارت هستند و از سویی عضو اتاق. این افراد دانش‌های ضمنی دارند که بعضا قابل‌مقایسه با هیچ استاد دانشگاه یا کارشناس دولت نیست. به‌علاوه، اتاق این ظرفیت را دارد که از عالی‌ترین سطح دانش آکادمیک هم استفاده کند، یعنی اساتید دانشگاه و حتی کسانی که پیش از این در دستگاه‌های دولتی بوده‌اند، بنابراین ما داریم روی این موضوع کار می‌کنیم که چطور می‌توانیم دانش ضمنی، دانش آکادمیک و دانش اجرایی را طی یک فرآیند خاص پژوهشی با هم ادغام کنیم. این روش در ایران بسیار کم مورد‌استفاده قرار گرفت است؛ مثلا شبیه به این مدل را در مرکز پژوهش‌های مجلس داشته‌ایم. می‌گفتیم هر جلسه‌ای که می‌گذاریم باید چهار دسته حضور داشته باشند؛ اول حقوقدان، دوم مسوولان دستگاه اجرایی، سوم اساتید دانشگاه و چهارم کارشناسان مستقل.  

در این‌صورت نتیجه این جلسات قابل‌اعتماد بود. در اتاق بازرگانی هم به‌دنبال پیاده‌سازی چنین مدلی هستیم. یک نکته که در اتاق بازرگانی وجود دارد این است که کمیسیون‌های اتاق باید خیلی بیشتر از آنچه هست، فعال باشند.

آنها باید در کنار مرکز پژوهش‌هایی قرار بگیرند که آن سه دسته دیگر را می‌آورد. تمام موارد جمع و تلفیق شود و در نتیجه آن همان موضوعی که شما مطرح کردید تبدیل به یک بسته سیاستی شود که موقعی که روی میز مسوول رفت چاره‌ای جز خواندن آن نداشته باشد، اما الان این‌گونه نیست.

 

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 66
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 29-01-1402, 17:07
29-01-1402, 17:07

دستیابی به تجارت یک‌ میلیارد دلاری با عربستان

دسته بندی: اخبار

دستیابی به تجارت یک‌ میلیارد دلاری با عربستان
مدیرکل غرب‌ آسیای سازمان توسعه‌ تجارت گفت: با احیای روابط سیاسی با عربستان، دستیابی به تجارت یک‌ میلیارد دلاری در کوتاه‌ مدت و ارتقای آن به ۲‌میلیارد دلار در میان‌مدت هدف‌گذاری شده‌است. فرزاد پیلتن در گفت‌وگو با خبر‌‌گزاری مهر در مورد روابط تجاری با عربستان، اظهار کرد: در برخی سال‌های گذشته تا سقف حدود ۸۰۰‌میلیون دلار روابط تجاری با کشور عربستان نیز داشتیم و در عمده این سال‌ها موازنه تجاری به نفع ایران بوده‌است؛ یعنی صادرات ایران نسبت به واردات از ارزش بالاتری برخوردار بوده‌ است.

مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه‌تجارت ایران افزود: پس از یک فراز در اواخر دهه۸۰، در سال‌های اوایل دهه‌۹۰ حجم مبادلات تجاری ایران و عربستان با روند کاهشی روبه‌رو شد و به حدود ۲۰۰‌ میلیون دلار رسید‌و بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور به رقم بسیار پایینی تنزل پیدا کرد. هرچند برخی محصولات ایرانی همچنان از طریق سایر کشورها وارد بازار عربستان می‌شد.وی درخصوص آینده روابط تجاری دو کشور پس از برقراری روابط دیپلماتیک نیز گفت: در صورت احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور، این امکان وجود دارد که از طریق تدوین یک راهبرد توسعه صادرات یا تهیه نقشه‌راه توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور، در مرحله اول به سطح مبادلات تجاری گذشته دست‌یافته و در مرحله دوم نسبت به ارتقا و توسعه و تعمیق این روابط اقدام کنیم.

مدیرکل غرب‌آسیای سازمان توسعه‌تجارت ایران توضیح داد: بررسی ما نشان می‌دهد با احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک دو کشور دستیابی به هدف یک‌میلیارد دلار در کوتاه‌مدت و ارتقای آن به ۲‌میلیارد دلار در میان‌مدت بر اساس ظرفیت‌های موجود و قبلی دو کشور که پیش از این شناسایی شده و همچنین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی مشترک و انجام اقداماتی مانند توسعه زیرساخت‌های تجاری، توسعه همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها میان بخش‌های خصوصی دو کشور، همکاری‌های نمایشگاهی، مبادله هیات‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و... امکان‌پذیر است.

پیلتن اضافه کرد: ظرفیت‌هایی که برای توسعه همکاری‌های تجاری دو کشور وجود دارد در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف صادراتی و وارداتی است؛ بر اساس ظرفیت‌هایی که از قبل بین دو کشور وجود داشته می‌توان به صادرات محصولات آهنی، خشکبار شامل پسته و زعفران و کشمش، کفپوش‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سیمان و... اشاره کرد، بنابراین در حال‌حاضر این امکان وجود دارد که در این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها مجددا با عربستان همکاری داشته باشیم. وی افزود: در حوزه واردات نیز امکان واردات وسایل نقلیه موتوری، کودهای معدنی و شیمیایی، پلی‌اتیلن و محصولات نساجی از عربستان وجود دارد. مدیرکل غرب‌آسیای سازمان توسعه‌تجارت ایران گفت: علاوه‌بر صادرات و واردات کالا، در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید مشترک صنعتی و اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعتی و صادرات مجدد امکان همکاری بین دو کشور وجود دارد.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 48
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 29-01-1402, 16:37
29-01-1402, 16:37

استعلام الکترونیکی‌‌‌ صدور مجوز کسب‌وکار وزارت نیرو در مسیر نهایی شدن

دسته بندی: اخبار

استعلام الکترونیکی‌‌‌ صدور مجوز کسب‌وکار وزارت نیرو در مسیر نهایی شدن
فرآیند الکترونیکی‌‌‌سازی استعلام‌‌‌گیری و استعلام‌‌‌دهی بین وزارت نیرو و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی با توجه به برنامه زمان‌بندی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال نهایی شدن است و پیش‌بینی می‌شود این امکان تا پایان اردیبهشت سال‌جاری فراهم شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، موضوع تسهیل‌‌‌گری در صدور مجوزهای کسب‌وکار در صنعت آب و برق از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار بوده و خوشبختانه این مهم با ایجاد و راه‌‌‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و اهتمام ویژه وزارت نیرو برای داشتن حضور فعال و پاسخگویی مستمر در این درگاه، مسیری هموار را آغاز کرده است. درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» است که برای همه کسب‌وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌‌‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می‌کند.

این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب‌وکارها در کشور محسوب می‌شود. هم‌اکنون تعداد ۱۹عنوان مجوز در درگاه وزارت نیرو وجود دارد که ۱۰عنوان مجوز مربوط به معاونت برق و انرژی شامل پروانه صادرات و واردات برق، پروانه خرده‌فروشی برق، مجوز توزیع برق، پروانه بهره‌‌‌برداری برای نیروگاه‌‌‌های متصل به شبکه پایین‌‌‌تر از ۶۳کیلووات (مولدهای مقیاس‌کوچک)، پروانه احداث نیروگاه برق، پروانه بهره‌‌‌برداری برای تولید برق (نیروگاه‌‌‌های بزرگ)، پروانه احداث مولدهای مقیاس‌کوچک، پروانه صلاحیت بهره‌‌‌برداری و نگهداری (O&M) از نیروگاه، پروانه مرکز توسعه مولدهای مقیاس‌کوچک و پروانه انتقال نیروی برق است.  در همین خصوص، سه عنوان مجوز به سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌وری انرژی برق (ساتبا) شامل احداث نیروگاه و صادرات برق تجدیدپذیر و پاک، بهره‌‌‌برداری نیروگاه تجدیدپذیر و پاک و احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک مربوط می‌شود. همچنین برای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور چهار عنوان مجوز درنظر گرفته شده که مربوط به گواهی صلاحیت شرکت بهره‌‌‌برداری و نگهداری از تاسیسات آب؛ بهره‌‌‌برداری از تاسیسات تولید، انتقال، تصفیه، توزیع، فروش، جمع‌‌‌آوری و استفاده مجدد از آب، فاضلاب و پساب؛ گواهی صلاحیت شرکت بهره‌‌‌برداری و نگهداری از تاسیسات فاضلاب و احداث تاسیسات تولید، انتقال، تصفیه، توزیع، فروش، جمع‌‌‌آوری و استفاده مجدد از آب، فاضلاب و پساب است. در همین راستا دوعنوان مجوز شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران با زیرمجموعه پروانه صلاحیت حفاری چاه و پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه در نظر گرفته شده است.

به‌منظور مشاهده فهرست مجوزهای وزارت نیرو در درگاه ملی مجوزهای کشور، با مراجعه به آدرس mojavez.ir و با کلیک روی آیکن فهرست مجوزها در نوار بالای صفحه و سپس کلیک روی جست‌وجوی پیشرفته و جست‌وجوی کلمه «وزارت نیرو» درقسمت دستگاه اصلی، مجوزهای ۱۹گانه وزارت نیرو قابل مشاهده است. متقاضیان برای ثبت درخواست صدور مجوز مربوط به وزارت نیرو ابتدا با ورود به درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس mojavez.ir و با کلیک روی آیکون «ورود» در نوار بالای صفحه، ثبت‌نام و سپس با جست‌وجوی عنوان مجوز مورد نظر، درخواست صدور مجوز کسب‌وکار را ثبت کنند. همه امور اعم از درخواست، ‌‌‌تاییدیه‌‌‌های داخل دستگاه اجرایی و صدور مجوز مربوط به صدور مجوزهای عنوان‌شده به‌استثنای اخذ استعلام‌‌‌های بین دستگاه‌‌‌های اجرایی از فروردین ۱۴۰۱ به‌‌‌صورت الکترونیکی و صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس Mojavez.ir صورت می‌گیرد.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 40
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 15-01-1402, 15:18
15-01-1402, 15:18

دالان خروج از بن‌بست صادراتی

دسته بندی: اخبار

 

در سالی که گذشت، بسیاری از روندها علیه صادرات بود. از تصمیمات دولتی گرفته تا شرایط بین‌المللی و... صادرکنندگان هر روز با مشکلی جدید روبه‌رو بودند و اقتصاددانان نیز تلاش داشتند مشکلات را به دولت گوشزد کنند تا شاید گشایشی ایجاد شود و صادرات از این وضعیت نجات یابد. مشکلات در حوزه صادرات عملا به چند حوزه اساسی بازمی‌‌‌‌‌‌‌گشت: تعهد ارزی، تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه دولتی، تصمیم‌گیری توسط افراد بدون تجربه، نبود تفکر صادرات‌محور، عدم‌تداوم صادرات و از همه مهم‌تر مسائل بین‌المللی و مالی.

 

صادرکنندگان خرد معتقدند در سال‌ جدید نیز نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع داشت و صادرات در این بخش احتمالا روندی نزولی داشته باشد. آنها تنها راه خروج از بن‌بست صادراتی را حل مسائلی چون رفع تعهد ارزی و دست‌کشیدن دولت از تصمیمات خلق‌الساعه و... عنوان می‌کنند، در مقابل کارشناسان این حوزه معتقدند شاید حل چنین مسائلی سبب شود تا صادرات بهبود یابد و وضعیت از این بدتر نشود، اما رهایی از این وضعیت تنها یک راه دارد و آن تغییر در سیاست‌های بنیادی و حل مسائل بین‌المللی و... است. به عقیده کارشناسان بدون تغییرات بنیادی، حل مسائل جزئی چون رفع تعهد ارزی و... تنها مسکنی موقت بر صادرات است و جهش صادراتی را به‌دنبال ندارد.

صادرات در بن‌بست

شاید بن‌بست صادراتی، عبارتی باشد که بارها و بارها در سال‌های اخیر به گوشمان خورده باشد و هرچند وقت یکبار، یکی از مهم‌ترین تیتر خبرها همین موضوع بوده‌است. با افزایش نرخ ارز و تفاوت نزدیک به دو برابری نیما و ارز بازار آزاد، این مساله بیش از پیش پررنگ و صادرات یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد کشور و اقتصاددانان شد، اما چند سوال مطرح است: با توجه به اینکه شعار امسال حول محور رشد تولید می‌چرخد و یکی از ابزار این رشد، توسعه صادرات است، ابزار توسعه صادرات چیست و چه موانعی همچنان برای صادرکنندگان وجود دارد؟ آیا می‌توان به بهبود شرایط صادراتی در سال‌جدید امید داشت یا دشواری‌های صادراتی برای صادرکنندگان عمیق و عمیق‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد؟ «دنیای‌اقتصاد» در ادامه در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با صاحب‌نظران به بررسی پاسخ این سوالات پرداخته است.

 

تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه، مانعی بزرگ

حسین پهلوانپور، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مهم‌ترین چالش‌ها و موانع صادراتی پیش‌روی صادرکنندگان را دولت و تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه آن عنوان کرد و گفت: رفع تعهد ارزی با رقمی که دولت می‌خواهد برای ما صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر در سامانه جدیدی که ایجادشده هم رفع تعهد کنیم، بازهم مبلغ با مبلغ ارز در بازار آزاد فاصله دارد. وقتی همه تولید ما با ارز آزاد انجام می‌شود، چرا باید با رقمی کمتر رفع تعهد کنیم؟ این موضوع چالشی بزرگ بر سر راه صادرات است.  او ادامه داد: البته مشکلات دیگری نیز وجود دارد که حوزه به حوزه متفاوت است. برای مثال، ما برای صادرات پسته باید تعرفه صادرات آب‌مجازی پرداخت کنیم و این رقم برای صادرات یک کامیون پسته، چیزی حدود ۲۰۰هزار یورو است. رقمی بسیار بالا؛ این در حالی است که فردی که هندوانه صادر می‌کند برای هر کامیون هندوانه‌تنها ۲۰هزار یورو تعرفه می‌دهد. سوال من این است که آیا آب بری پسته و هندوانه ‌برابر است که ما باید چنین تعرفه بالایی را برای صادرات بدهیم؟  این عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران اظهار کرد: البته مساله ما پرداخت تعرفه و مالیات نیست. گاهی فرد تعرفه می‌دهد، مالیات می‌دهد و اما در مقابل نتیجه آن را نیز می‌‌‌‌‌‌‌بیند، اما برای ما چنین نیست. زیرساخت‌های ما مشکلات فراوانی دارد و با تمام این مشکلات نه می‌‌‌‌‌‌‌توانیم تعهد ارزی را درست رفع کنیم و نه شرایط صادراتی مطلوب است.  به گفته پهلوانپور، صادرات پسته در سال‌۱۴۰۱، تقریبا ۲۰درصد صادرات در سال‌۱۴۰۰ بوده‌است. چنین افتی در صادرات تنها به‌خاطر موانعی که دولت بر سر راه صادرکننده گذاشته، ایجاد شده‌است و اگر سیاست‌های اشتباه تداوم یابد، افت صادرات حداقل در حوزه ما تداوم خواهد داشت و نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط داشت.  او افزود: راه‌حل این است که دولت صادرکننده را آزاد بگذارد. در این‌صورت صادرکننده خودش می‌تواند مشکلات را حل کند، اما متاسفانه در حال‌حاضر افرادی متولی تصمیم‌گیری در بحث صادرات شده‌اند که هیچ سررشته و تخصصی در این حوزه ندارند.

 

نگاه صادرات‌محور؛ شرط مهم در صادرات

رضا مبصری، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در رابطه با مهم‌ترین موانع صادرات و راه توسعه صادرات گفت: درخصوص صادرات مهم‌ترین بحث این است که صادرکننده الزامات صادرات‌محور‌شدن را داشته باشد، یعنی باید از تنظیم‌بازار داخل عبور کنیم و به‌سوی صادرات‌محور‌شدن برویم. برای مثال ترکیه مرغ را با قیمت ۴/ ۱ تا ۶/ ۱دلار صادر می‌کند، اما قیمت این محصول در داخل کشورش حدود۱۲۴/ ۳دلار است. درک این موضوع برای مسوولان داخلی ما مشکل است، چراکه به‌طور کل تفکر داخلی تنظیم‌بازار است، نه صادرات‌محوری.

او افزود: مساله دیگر تداوم صادرات است. همه وقتی می‌خواهند محصولی را وارد کنند، به تداوم آن اهمیت می‌دهند. خصوصا در بحث محصولات غذایی. شما اگر بخواهید محصولی صادر کنید و در بازارهای کشوری سرمایه‌گذاری کنید، مهم است که صادراتتان به آن کشور تداوم داشته باشد و در صورت عدم‌تداوم صادرات، کشورها امنیت غذایی خود را فدا نخواهند کرد، اما متاسفانه در ایران تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه مانع چنین موضوعی می‌شود و صادرات محصولات مرتبا ممنوع می‌شود که این امر سبب‌شده تا بسیاری از بازارهای صادراتی را از دست بدهیم. مبصری اظهار کرد: مانع دیگر در صادرات قیمت‌گذاری دستوری است که اساسا تولید را بدون صرفه کرده‌است.  او اضافه کرد: کشورهای دیگر سعی دارند بیشتر تولید کنند تا صادرات بیشتری داشته باشند، به‌همین‌دلیل هم است که در کشوری چون ترکیه، سرانه مصرف مرغ ۳۱کیلوگرم است، اما در ایران با وجود اینکه درآمد سرانه مردم یک‌سوم ترکیه است، هدف‌گذاری شده تا مصرف سرانه مرغ حدود ۴۰کیلوگرم باشد و همه این مسائل در کنار یکدیگر مانع توسعه صادرات شده‌اند. مبصری همچنین گفت: مانع مهم دیگر که در ماه‌‌‌‌‌‌‌‎های اخیر نیز بسیاری بدان اشاره دارند، مساله رفع تعهد ارزی است که قوانین هر روز، این مساله را بدتر می‌کند. برای مثال بانک‌مرکزی در آخرین بخشنامه گفته که با اسکناس هم می‌توان رفع تعهد ارزی داشت، اما سوال این است که هر فرد که یکبار به سفر خارجی رفته باشد می‌داند که در مبادی ورود و خروج نهایتا می‌توان ۱۰هزار دلار اسکناس حمل کرد. ۱۰هزار دلار، پول ۱۰گوشی است. مگر صادرات با این ارقام انجام می‌شود؟ همه می‌دانند که در حوزه صادرات با ارقام‌میلیون دلاری مواجه هستیم و این قوانین مشخص نیست از کجا نشات می‌گیرد. او اظهار کرد: مساله مهم دیگر نیز عدم‌توجه به قوانین است. در قوانین کشور تاکید شده که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، تولیدکننده باید از مدت‌ها قبل از آن خبر داشته باشد، اما حتی به قوانین هم توجهی نمی‌شود و سیاستگذاران اصرار دارند مسیر اشتباه خود را ادامه دهند.

 

لزوم رفع مشکلات بنیادین تجارت

محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه‌تجارت نیز در رابطه با موانع صادراتی در ایران گفت: صادرات در دنیا به عوامل زیادی بستگی دارد و اینطور نیست که بگوییم چون محصول و تقاضا وجود دارد، پس صادرات هم خواهیم داشت. همه دولت‌ها در ابتدای شروع فعالیت خود می‌گویند؛ می‌‌‌‌‌‌‌توانیم صادرات را افزایش دهیم اما تجربه ۱۰سال اخیر نشان داده که در عمل این اتفاق محقق‌نشده‌است، زیرا گسترش صادرات نیازمند برخی عوامل است. او ادامه داد: اولین عامل این است که سبد محصولات صادراتی ما کامل باشد. در حال‌حاضر، سبد محصولات صادراتی در کشور کامل نیست. غالب محصولات صادراتی، رانتی است و ارزان‌قیمت به‌دست می‌آید که می‌توان محصولاتی چون فولاد، پتروشیمی، محصولات معدنی و... را به‌عنوان مهم‌ترین این محصولات نام برد. این محصولات، محصولاتی نیستند که برای ما ارزش‌افزوده ایجاد کنند.  مودودی گفت: نکته دوم سرمایه‌گذاری است. سبد صادراتی ما در مقوله سرمایه‌گذاری ضعیف عمل می‌کند و ما در زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری جدی نداریم. علت این موضوع نیز آن است که سرمایه‌گذاری مستلزم توسعه روابط با دنیاست، اما ما ارتباطی با دنیا نداریم و به یک جزیره دور افتاده تبدیل شده‌‌‌‌‌‌‌ایم و هر روز منزوی‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شویم. ما باید روابط بانکی و... داشته باشیم با کشورهای هدف و این امر مستلزم روابط بین‌المللی مناسب است.  او در رابطه با ارز نیمایی و مساله رفع تعهد ارزی توضیح داد: درست است که در حال‌حاضر این مسائل از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان است، اما باید توجه داشته باشیم که حل مسائل جزئی چون رفع تعهد ارزی و... تنها ممکن است در صادرات ما بهبود ایجاد کند و با حل این مسائل نمی‌توانیم انتظار جهش صادراتی داشته باشیم. تنها ممکن است بهبودی حاصل شود. جهش صادراتی تنها با رفع مشکلات بنیادی حل خواهد شد. ارتباط ما با دنیا باید بهبود یابد. در حال‌حاضر سیاست بر تجارت اولویت دارد.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 99
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 21-12-1401, 15:16
21-12-1401, 15:16

لیتیوم؛ پادشاه فلزات آینده

دسته بندی: اخبار

 در چند روز گذشته، کشف ذخیره بزرگی از لیتیوم در غرب کشور خبرساز شد. لیتیوم که ماده‌اصلی در تولید باتری برای وسایل نقلیه الکتریکی و دستگاه‌های الکترونیکی محسوب می‌شود، به فلز آینده و همچنین نفت سفید معروف است. از آنجا که کشورهای مختلف برنامه‌های گسترده‌ای برای کاهش و در نهایت حذف دی‌‌‌‌‌‌اکسیدکربن حاصل از سوخت بنزین در خودروها دارند، کشف ذخایر لیتیوم اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. لیتیوم ماده‌‌‌‌‌‌ اصلی برای تولید باتری‌‌‌‌‌‌های قابل شارژ تلفن‌های‌همراه و دیگر لوازم الکترونیکی است.

در واقع، لیتیوم یک فلز قلیایی نقره‌‌‌‌‌‌ای- سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است. این عنصر در شرایط استاندارد دما و فشار سبک‌‌‌‌‌‌ترین فلز و کم‌چگالی‌‌‌‌‌‌ترین عنصر جامد است. به دلیل واکنش‌‌‌‌‌‌پذیری بالای لیتیوم، هرگز نمی‌توان آن را به‌صورت عنصر آزاد در طبیعت پیدا کرد و همواره در بخشی از یک ترکیب شیمیایی که بیشتر یونی است، پیدا می‌شود. از آنجا ‌که لیتیوم در آب حل می‌شود، به‌صورت یون در آب اقیانوس‌‌‌‌‌‌ها و به‌صورت نمک در آب‌‌‌‌‌‌ها و [خاک]رس هم دیده می‌شود. لیتیوم و ترکیب‌‌‌‌‌‌های آن کاربردهای فراوانی دارند از آن جمله در شیشه و سرامیک پایدار در‌ برابر گرما، آلیاژهای با مقاومت بالا نسبت به وزن که در فضاپیماها کاربرد دارد، باتری‌‌‌‌‌‌های لیتیوم خودروهای برقی و در مصارف پزشکی به‌عنوان دارو است. بیشترین و بزرگ‌ترین دخایر لیتیوم دنیا در بولیوی و افغانستان وجود دارد که حتی تعدادی از کارشناسان یکی از دلایل کودتای بولیوی و جنگ آمریکا در افغانستان به‌ویژه در دوران ترامپ را دسترسی به معادن غنی لیتیوم در این کشور می‌دانستند. پیش از این به‌نظر می‌‌‌‌‌‌آمد که بزرگ‌ترین معادن لیتیوم ایران هم در شرق کشور و در استان خراسان‌جنوبی در شهر نهبندان و اطراف بیرجند قرار دارد. بعد از آن دریاچه نمک قم، چهارمحال و بختیاری و اصفهان هم دارای این معدن هستند. این ماده‌یک نوع خاک معدنی است که حتی از آب شور هم به‌دست می‌آید، اما حالا انگار استان همدان هم در شمار مناطق لیتیوم‌‌‌‌‌‌خیز به‌شمار می‌رود.

کشف ذخایر بزرگ لیتیوم در ایران

ابراهیم‌‌‌‌‌‌علی مولابیگی، از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود که برای نخستین‌بار ذخیره لیتیوم در کشور و در استان همدان کشف‌شده که این امر «نویدبخش کشف ذخایر دیگری در این استان خواهد بود.» به گفته مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان ذخیره قطعی محدوده یادشده هشت‌میلیون و ۵۰۰‌هزارتن کانسنگ لیتیوم است.

 

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت با بیان اینکه گواهی‌‌‌‌‌‌کشف صادره برای محدوده مذکور به تایید اعضای کمیسیون گواهی‌‌‌‌‌‌کشف رسیده و به‌‌‌‌‌‌زودی توسط اداره‌‌‌‌‌‌کل صمت استان همدان صادر خواهد شد، ادامه‌‌‌‌‌‌داد: این ماده‌معدنی در یک منطقه رسی تشکیل شده که این موضوع ذخیره مذکور را در کل کشور منحصربه‌فرد می‌کند. وی به منابع محدود لیتیوم در طبیعت و نقش حساس آن در تهیه باتری‌‌‌‌‌‌های الکتریکی، صنایع پیشرفته، صنایع دفاعی و تهیه و تولید آلیاژها منحصربه‌فرد و استراتژیک اشاره و بیان‌کرد: در سال‌های اخیر تمرکز و توجه روزافزونی به بحث اکتشاف، استخراج و فرآوری و بازیافت لیتیوم از منابع شناخته شده آن شده‌است. مولابیگی همچنین توضیح داده بود که لیتیوم برخلاف دیگر محصولات معدنی در حجم کم و در ابعاد کیلوگرم خرید و فروش می‌شود که این امر به‌‌‌‌‌‌علت قیمت بالا و سختی استحصال آن بوده و در صورتی‌که بتوان در استحصال و تولید این ماده‌معدنی به مزیت رسید، عملا ارزش‌افزوده بالایی را به‌همراه خواهد داشت.

بخش خصوصی، پذیرای لیتیوم

ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران کشف این فلز در ایران را بسیار خوشحال کننده توصیف می‌کند. جمیلی می‌گوید: ما هنوز منتظر خبرهای تکمیلی هستیم اما این خبر بسیار خوب است. پیش از این، ما لیتیوم شورابی داشتیم اما تاکنون لیتیوم سنگی در کشور نداشته‌ایم.

جمیلی اضافه می‌کند: کشف این فلز، یکی از مزیت‌های بسیار بزرگ ما خواهد بود. در هر صورت لیتیوم جزو فلزات آینده است؛ یعنی جزو فلزاتی است که در اقتصاد دیجیتال نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌شود پادشاه فلزات آینده باشد. اگر چنین ذخیره‌ای در کشور ما کشف‌شده باشد، یعنی ما پتانسیل تولید لیتیوم را هم درون کشور داریم و باید آن را جدی‌تر بگیریم.

 

جمیلی می‌افزاید: تا پیش از این منابع معدنی این فلز در کشور موجود نبوده که اقدام به فرآوری آن کنیم اما اگر این ماده معدنی در کشور کشف‌شده باشد، امکان فرآوری آن در بخش‌خصوصی وجود دارد؛ زیرا لیتیوم کالای آینده است و بخش‌خصوصی به آن بی‌توجه نیست.

او درباره احتمال دست‌اندازی برخی از شرکت‌های نیمه‌دولتی بر این ذخایر با ارزش معدنی توضیح می‌دهد: دولت اگر این منابع را بیابد، باید طبق مزایده و قانون آن را واگذار کند. من بعید می‌دانم دولت بخواهد در این معادن سرمایه‌گذاری کند اما باید احتمال ورود شرکت‌های نیمه‌دولتی را درنظر گرفت. این فعال معدنی در پایان اظهار می‌کند: ما در شورابه‌های قم هم پیش از این لیتیوم داشتیم؛ چندین سال‌است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌دولتی قرار بود در این واحدها سرمایه‌گذاری کنند اما چنین نکردند. ‌ای کاش در همان وقتی که لیتیوم در قم کشف شد، فرآیند تولید و فرآوری آن را به بخش‌خصوصی می‌سپردند. این اتفاق نشان از پتانسیل‌های قوی ما دارد و امید اقتصاد به بخش معدن افزایش خواهد یافت.

 تجربه دیگر کشورهای جهان در مواجهه با منابع لیتیوم

 بر اساس یک گزارش که سازمان زمین‌شناسی ایالات‌متحده پیش از این و در سال‌۲۰۲۲ منتشر کرد در مجموع ۸۹‌میلیون ‌تن لیتیوم در سراسر جهان کشف‌شده‌است که استرالیا، شیلی، آرژانتین و چین تولیدکنندگان اصلی آن هستند. البته استخراج لیتیوم به دلایلی که ذکر شد به همین سادگی‌ها نیست. استخراج این فلز می‌تواند منجر به تحمیل برخی از خسارات جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست شود.

بررسی وضعیت حمایت از محیط‌‌‌‌‌‌زیست در دنیا به حدی جدی است که کشوری مانند سوئد در اروپا با وجود داشتن بزرگ‌ترین معدن طلای اروپا (بولیدن)، آن را از سال‌۱۹۶۷ تعطیل کرده و تنها دو شرکت معدنی لوندین و سوندیک در این کشور مشغول به‌کار هستند. البته، استفاده از ذخایر معدنی در حوزه اقتصاد بسیار مهم و ضروری است. سوالی که سیاستگذار باید در مواجهه با کشف ذخایر ارزشمند فلزی از خود بپرسد، این است که استخراج این «نفت سفید» تا کجا منطقی است؟ یعنی تا چه اندازه می‌توان به منابع طبیعی دست‌اندازی کرد تا این فلز را استخراج کرد که نه صنعت کشور دچار نقصان شود و نه آسیبی جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست کشور برسد. استخراج تخصصی و سخت این فلز که بیشتر از آب اقیانوس و کف دریاها به‌دست می‌آید؛ با این همه، این فلز در ایران در عمق نیم‌‌‌‌‌‌متری و در برخی موارد از سطح دریاچه‌‌‌‌‌‌های خشک شده و به سهولت به‌دست می‌آید. این نحوه استفاده زمانی از اهمیت برخوردار است که بر مبنای اصول توسعه پایدار باشد. برای مثال، سوئد ترجیح داده تا به‌جای درآمدزایی از معادن، در صنعت گردشگری سرمایه‌گذاری کند، تا از این طریق محیط‌‌‌‌‌‌زیست خودش را حفظ کرده و درست در زمانی‌که بیشتر نقاط دنیا با مشکل کم‌‌‌‌‌‌آبی و فرونشست روبه‌رو هستند، این کشور وضعیت بسیار خوبی داشته و بعید نیست تا در آینده یکی از معدود مکان‌های دنیا برای مهاجرت و فرار از وضعیت بحرانی محیط‌‌‌‌‌‌زیست باشد، اما ایران چنین شرایطی ندارد. بحران خشکسالی از یک‌سو و شرایط اقتصادی از سوی دیگر موجب‌شده که کشور بیشتر از اینکه مهاجرپذیر باشد، منطقه‌ای مهاجرفرست باشد. همین دلایل است که استخراج لیتیوم در کشور را منطقی جلوه می‌دهد.

البته پیش از این و چند سال‌قبل، یک منبع خبر از کشف روشی تازه برای استخراج لیتیوم داده بود که هزینه‌های روش‌های دیگر را به کشور تحمیل نمی‌کند و از آنجایی‌که روشی بومی است، تمام تجهیزات آن در داخل کشور یافت می‌شود.

محمدرضا برزگری، مجری وقت طرح «استحصال لیتیوم از ذخایر شورابه» قبلا گفته بود که در این روش که روشی نوین و برای اولین‌بار در دنیاست، فلز لیتیوم در حد خالص‌ترین عیار یعنی ۹۷/ ۹۹‌درصد از منابع شورابه‌ای استخراج شده‌است. این روش در مقیاس آزمایشگاهی و پایه نتایج خوبی داشته و مطالعات آن در حال تکمیل است. این فرآیند به روشی دیگر فقط در اختیار پنج کشور دنیاست و ما توانستیم روشی جدید‌تر و با خلوص بالاتری ابداع کنیم؛ به‌عنوان مثال کشوری مانند آلمان فاقد منابع لیتیوم است، اما کربنات لیتیوم را مانند نمک لیتیوم از شیلی وارد و خالص‌سازی می‌کند. منابع لیتیوم به‌طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود که منابع شورابه‌ای یکی از آنهاست، این فلز مانند نمک داخل این آبها حل است و با توجه به حد اشباع پایینی که دارد، به‌صورت محلول در محیط شوره‌زارهایی که پتانسیل این فلز در آنها وجود دارد، موجود است که می‌توان با این فرآیند آن را استحصال کرد. سازمان زمین‌شناسی برای اولین‌بار این طرح را روی پهنه نمکی کشور بولیوی آغاز کرد و مطالعات خود را بر روی ۸۰ لیتر شورابه از این پهنه که بزرگ‌ترین پهنه نمکی دنیاست اجرا کرد و بعد از آن مطالعات روی پهنه‌های نمکی ایران آغاز شد.

صفحه قبل صفحه بعد

آخرین مطالب :

    تماس با ما :

    آدرس دفتر مرکزی : تهران ، بلوار گاندی ، گاندی ۱۹ ، پلاک ۱۲ ، واحد ۱۵ کد پستی : 1517874438
    شعب: شیراز و مشهد
    تلفن : 02144237763 - 02188668972 - 02188663258
    فکس : 89770683
    ایمیل ها : Info@mbncompany.com
    ایمیل بخش تجهیزات آزمایشگاهی : mbnasir.co@gmail.com
    ایمیل بخش تجهیزات برقی : mbnco@outlook.com
    ایمیل بخش خدمات پس از فروش : support@mbncompany.com

    گوگل مپ :

     

    سئو | کاشت مو | صندلی پلاستیکی | بادکنک آرایی