MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 155
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 17-12-1400, 16:05
17-12-1400, 16:05

هدفگذاری تکمیل ۷۰۰ کیلومتر آزادراه و ۱۴۰۰ کیلومتر راه‌آهن تا پایان دولت

دسته بندی: اخبار

معاون وزیر راه و شهرسازی بهره‌برداری از ۷۰۰ کیلومتر مسیر آزادراهی جدید و بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر مسیر ریلی تا پایان دولت را بخشی از تعهدات وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور، خیرالله خادمی، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به منظور توسعه شبکه حمل و نقل کشور در سال جاری به ویژه در بخش ریلی و آزادراهی پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالاتر و موثر در روان سازی ترافیک در کریدور‌های اصلی در اولویت قرار گرفتند.

وی گفت: در بخش توسعه شبکه ریلی خوشبختانه سال ۱۴۰۰ یکی از سال‌های درخشان در بخش ریل‌گذاری راه آهن محسوب می‌شود که با در نظر گرفتن متوسط ریل‌گذاری سالانه ۲۰۰ کیلومتر و بهره برداری ۱۷۰ کیلومتر در سال‌های گذشته، در این سال بیش از ۴۵۰ کیلومتر مسیر جدید ریل‌گذاری شد که با اتمام عملیات تکمیلی آن امکان بهره برداری از این مسیر‌ها در سال ۱۴۰۱ فراهم خواهد شد.

خادمی افزود: یکی از نقاط قوت توسعه شبکه ریلی کشور تامین ریل مورد نیاز خطوط راه آهن در داخل کشور است که با توجه به تحریم‌ها اگر این امکان فراهم نمی‌شد توسعه شبکه ریلی کشور متوقف می‌شد. در حال حاضر با در نظر گرفتن توان اجرایی - فنی داخلی در صورت تامین اعتبار مورد نیاز ظرفیت تحویل سالانه ۵۰۰ کیلومتر مسیر ریلی جدید وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش آزادراهی نیز تکمیل ۲۰۰ کیلومتر مسیر آزادراهی جدید در برنامه پیش بینی شده بود که در بخش اجرایی اقدامات مناسبی صورت گرفت و بخشی از این پروژه‌ها به پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد رسیده است. اما با توجه به کمبود اعتبار و سختی عملیات اجرایی در شرایط جوی نیمه دوم سال عملیات روسازی در بخشی از این پروژه‌ها باقی مانده است.

وی اضافه کرد: دو پروژه مهم آزادراهی کشور در سال جاری به بهره برداری رسید. آزادراه اراک- خرم آباد حدفاصل خرم آباد تا بروجرد به عنوان بخشی از کریدور شمال- جنوب کشور به طول ۶۷ کیلومتر به بهره برداری رسید و با حذف گردنه‌های صعب العبور مسیر، علاوه بر افزایش ایمنی، زمان سفر را از ۱.۵ ساعت به ۴۵ دقیقه کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: افتتاح تونل البرز در منطقه دو آزادراه تهران- شمال به طول حدود ۶.۵ کیلومتر به عنوان طولانی‌ترین تونل آزادراهی خاورمیانه یکی دیگر از مسیر‌های افتتاح شده در سال جاری است و همه تلاش ما این است که کل منطقه دو این آزادراه در سال ۱۴۰۱ آماده بهره برداری شود.

وی اظهار کرد: در بخش راه و بزرگراه حدود ۶۵۰۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی در دست ساخت است که بیشتر آن‌ها در محور‌های شریانی کشور به صورت یک باند جدید در کنار مسیر موجود در حال ساخت است و این رقم باید به ۳۶ هزار کیلومتر راه و بزرگراه در کشور برسد.

خادمی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار کیلومتر مسیر بزرگراهی موجود است و با در نظر گرفتن ۲۷۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور باید حدود ۱۴ هزار کیلومتر مسیر آزادراهی و بزگرراهی برای تکمیل شبکه راه‌های کشور احداث شود. در سال ۱۴۰۰ تا کنون شاهد افتتاح حدود ۵۵۰ کیلومتر راه و بزرگراه در سراسر کشور بودیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بهره‌برداری از ۷۰۰ کیلومتر مسیر آزادراهی جدید و بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر مسیر ریلی تا پایان دولت را بخشی از تعهدات وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد.

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 81
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 3-12-1400, 15:12
3-12-1400, 15:12

موتور محرک رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

دسته بندی: اخبار

موتور محرک رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

 

تحلیل روند رشد تسهیلات و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بین رشد تسهیلات و سرمایه‌گذاری به قیمت‌های ثابت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد (نمودار ۱). از سوی دیگر، ارتباط بین اجزای سرمایه‌گذاری به تفکیک ماشین‌‌‌آلات و ساختمان با روند رشد تسهیلات به قیمت‌های ثابت نیز موید همین ارتباط مثبت است. متاسفانه در سال‌هایی که در کشور در پی تشدید تحریم‌‌‌ها بحران ارزی رخ داده است (سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و همچنین سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) شاهد رشد منفی تسهیلات بانکی بوده‌‌‌ایم که نشان می‌دهد، قدرت خرید این تسهیلات در شرایط تورمی کاهش یافته و در نتیجه آن از سرمایه‌گذاری نیز کاسته شده است.

 

موتور محرک رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

 

بنابراین اگر سیاست‌های اعتباری به‌طور صحیح تنظیم شوند و منابع اعتباری به سمت سرمایه‌گذاری (اعم از ایجادی یا توسعه‌‌‌ای) هدایت شود، می‌‌‌توان شاهد احیای رشد سرمایه‌گذاری در کشور و خروج از رکود بود. جدول نیز نشان می‌دهد که عملکرد رشد تسهیلات و رشد سرمایه‌گذاری به قیمت‌های ثابت در طول برنامه‌‌‌های توسعه یکسان نیست، به‌طوری‌که بهترین عملکرد در این زمینه در برنامه‌‌‌های اول و سوم توسعه و بدترین عملکرد در برنامه‌‌‌های پنجم و ششم مشاهده می‌شود.

 

به هر ترتیب، ارقام عملکرد برنامه‌‌‌ها نشان می‌دهد که هر زمان رشد تسهیلات (بعد از کسر اثر تورم از آن) افزایش یابد، سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌‌‌یابد. تحلیل ضرایب همبستگی نیز نشان می‌دهد که ارتباط زیادی بین رشد اقتصادی و نیز رشد بخش صنعت با رشد مانده تسهیلات حقیقی وجود دارد. از سوی دیگر، ارتباط بین رشد تسهیلات و رشد سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌‌آلات، مثبت و قابل‌توجه است. این امر نشان می‌دهد که هر زمان تسهیلات به صورت هدفمند افزایش یافته و به بخش‌‌‌های تولیدی و صنعتی تخصیص یافته، سرمایه‌گذاری نیز افزایش یافته است.

نکات کلیدی

نتایج مطالعه انجام‌شده در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد:

1) تسهیلات حقیقی اعطایی، واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، ارزش‌افزوده و ثبات اقتصادی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری این بخش هستند.

2) افزایش 10درصدی تسهیلات حقیقی به بخش صنعت و معدن به طور متوسط حدود 5/ 4‌درصد سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش می‌دهد.

3) ثبات اقتصادی تاثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن دارد، به گونه‌‌‌ای که تحت شرایط ثبات اقتصادی، تاثیر افزایش 10درصدی تسهیلات حقیقی بر سرمایه‌گذاری بخش به حدود 6/ 5‌درصد افزایش می‌‌‌یابد.

بر اساس مباحث یادشده می‌‌‌توان نتیجه گرفت که بخشی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن جزو سیاست‌‌‌های اقتصاد کلان محسوب می‌‌‌شوند. از مهم‌ترین عوامل یادشده سیاست‌‌‌های اعتباری (نظام بانکی) و ثبات محیط اقتصادی هستند. به بیان دیگر، ایجاد ثبات نسبی در حوزه اقتصادی و سیاسی و به‌کارگیری سیاست‌‌‌های اعتباری فعال از مطالبات و پیش‌‌‌نیازهای اصلی برای خروج از رکود بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود. بر این اساس، می‌‌‌توان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:

1) ایجاد سامانه‌‌‌ اطلاعاتی به صورت مشترک بین بانک مرکزی و وزارتخانه‌‌‌های تولیدی به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی و رصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری و تحلیل و بررسی میزان موثر بودن آنها؛

2) اولویت دادن پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مبتنی بر وجود طرح و برنامه اقتصادی و نیز میزان پیشرفت فیزیکی آن با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

3) بهبود فضای کسب‌وکار، به‌ویژه کنترل نرخ تورم به منظور حفظ قدرت خرید تسهیلات پرداختی.

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 82
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 20-10-1400, 15:58
20-10-1400, 15:58

رویا‌پردازی برای بازار همسایگان

دسته بندی: اخبار

رویا‌پردازی برای بازار همسایگان

 

رویای دولت برای نفوذ تجاری به بازار همسایگان، چه اندازه با واقعیت فاصله دارد؟ ۱۵ کشور هدف تجاری ایران با وجود تمرکز متولیان تجاری کشور بر توسعه تعامل اقتصادی با آنها، نتوانسته‌اند نقش قابل توجهی را در تجارت کشور ایفا کنند. منتها حضور کشورهای چین و هند در لیست بازارهای اولویت‌دار، موجب شده است که سهم بیشتری از تجارت برای بازارهای مهم تجاری کشور رقم بخورد. بررسی‌های مبتنی بر داده‌های سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد چنانچه چین و هند از اولویت‌های بازارهای تجاری خارج شوند به نظر می‌رسد توفیق چندانی در تجارت با همسایگان حاصل نشده و همچنان سهم آنها از کل تجارت کشور پایین است. البته نگاهی به درصد تغییرات ارزشی و وزنی صادرات و واردات بیانگر آن است که کشور در حال نفوذ در این بازارهاست اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد.

 

صادرات به همسایگان در حالی قرار است به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برسد که جدیدترین آمار صدور کالا به ۱۵ کشور همسایه نشان می‌دهد از این هدف‌گذاری ۱۸ میلیارد و ۶۵۷میلیون دلار در ۹ ماه امسال محقق شده است و این ۱۵ کشور سهم ۵۳ درصدی را از صادرات ۹ ماهه در اختیار گرفته‌اند. چین و هند نیز در ۹ ماه امسال در مجموع خریدار ۱۱ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار کالای ایرانی بوده‌اند. ۱۵ کشور همسایه در حالی در اولویت نخست تجاری کشور قرار دارند که ارزیابی سهم ارزشی آنها از کل صادرات در بازه ۹ ماهه بیانگر تمرکز ایران بر ۳ کشور همسایه است و بقیه سهم کمتر از ۵ درصد از ارزش صادرات را در اختیار گرفته‌اند. در عین حال واردات از ۱۵کشور همسایه در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده و به ۱۸میلیارد و ۳۳ میلیون دلار رسیده است و سهم کمتر از ۵۰ درصدی را از کل واردات کشور در این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است. ارزیابی سهم ارزشی این ۱۵کشور از کل واردات حاکی از آن است که تنها دو کشور توانسته‌اند سهمی بیشتر از ۵ درصد را از کل واردات در بازه زمانی مذکور به خود اختصاص دهند. چین و هند هم سهم نزدیک به ۲۶درصدی را از کل واردات در این بازه زمانی در اختیار دارند.

 

نمای صادرات به همسایگان در ۹ ماه

۱۵ کشور همسایه که در مجموع توانسته‌اند سهم ۵۳ درصدی را از کل ارزش صادرات ۹ ماهه از آن خود کنند، خریدار ۱۸ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار کالای ایرانی به وزن ۵۷میلیون و ۳۲۷ هزار تن بوده‌اند. صادرات به این ۱۵ کشور رشد ارزشی ۵/ ۲۳ درصدی و رشد وزنی ۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. از مجموع ۱۵ کشور هدف، ارزش صادرات به ۵ کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و وزن کالاهای صادراتی به ۵ کشور نیز افت داشته است. در عین حال بیشترین رشد ارزشی و وزنی صادرات مربوط به ترکمنستان و بیشترین افت ارزشی و وزنی صادرات نیز متعلق به افغانستان است. با احتساب چین و هند به عنوان بازارهای اولویت‌دار صادراتی، در مجموع سهم ۱۷ کشور از کل صادرات ایران در ۹ ماهه امسال به ۸۶ درصد می‌رسد. همچنین سایر کشورها سهمی معادل ۱۴ درصد از کل صادرات را در اختیار دارند.

 

  صادرات به ۱۵ کشور

عراق نخستین مقصد صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه است که سهم آن از کل ارزش صادرات ۹ ماهه به ۳/ ۱۹ درصد می‌رسد. رشد ۱۴ درصدی ارزشی و ۱۲ درصدی وزنی، ارزش خرید کالاهای ایرانی از سوی این کشور را به ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار و وزن کالاهای صادر شده را به ۲۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تن رسانده است.

ترکیه با خرید ۴ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار کالای ایرانی سهم ارزشی ۷/ ۱۱ درصدی را به خود اختصاص داده و در عین حال رشد ۱۲۳ درصدی ارزشی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. وزن کالاهای صادراتی به این کشور هم با رشد ۱۱۷ درصدی به ۱۱ میلیون و ۶۸۹ هزار تن رسیده است.

امارات سومین مقصد کالاهای ایرانی از بین ۱۵ کشور همسایه است که در ۹ ماهه امسال با خرید ۸ میلیون و ۳۰۲ هزار تن کالا به ارزش‌ ۳ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار سهم ۸/ ۹ درصدی را از کل ارزش صادرات این مدت به خود اختصاص داده است. صادرات به امارات از نظر ارزشی ۴ درصد رشد داشته، اما وزن کالاهای صادر شده به این کشور افت ۲۷ درصدی را تجربه کرده است.

افغانستان با در اختیار داشتن سهم ارزشی ۴ درصد از کل صادرات ۹ ماهه، مقصد چهارم کالاهای ایرانی در بین همسایگان است. اما صادرات به این کشور در بازه زمانی مورد بررسی با افت ارزشی ۱۸ درصد و کاهش وزنی ۳۷ درصد روبه‌رو بوده است. در ۹ ماهه امسال ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون دلار به افغانستان صادر شده است.

سهم ۶/ ۲ درصدی ارزش صدور کالا به پاکستان در این بازه زمانی، این کشور را به پنجمین مقصد صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه تبدیل کرده است. ارزش صادرات به این کشور در ۹ ماهه امسال ۹۱۱ میلیون دلار و وزن آن ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار تن بوده است. رشد ۲۹ درصدی ارزش صادرات به پاکستان در ۹ ماهه امسال نسبت به بازه مشابه سال گذشته و افزایش ۲۱ درصدی وزن کالاهای صادر شده حاصل فعالیت صادرکنندگان در این بازار است.

صادرات به عمان با ارزش ۴۴۲ میلیون دلاری، رشد ۶۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است و سهم این کشور از کل ارزش صادرات به ۳/ ۱درصد می‌رسد. صدور کالا به روسیه هم با رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۳۳ میلیون دلار رسیده و سهم ارزشی این کشور هم ۲/ ۱درصد از کل ارزش صادرات ۹ ماهه است. جمهوری آذربایجان با خرید ۲۸۷ میلیون دلار کالای ایرانی و سهم ارزشی ۸/ ۰ درصد از کل صادرات ۹ ماهه، به عنوان هشتمین مقصد صادراتی ایران در بین کشورهای همسایه قرار گرفته است. اما ارزش صادرات به این کشور افت یک درصدی و وزن کالاهای صادرشده نیز کاهش ۲۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. ترکمنستان با خرید ۲۴۰ میلیون دلار کالای ایرانی سهم ۷/ ۰ درصدی از کل ارزش صادرات را در اختیار گرفته است. رشد ارزشی ۱۶۴ درصدی صادرات به این کشور و رشد وزنی ۱۴۰ درصدی، نشان می‌دهد ایران برای ورود به این بازار در تلاش است.

ارمنستان خریدار ۲۳۸ میلیون دلار کالای ایرانی در ۹ ماهه امسال بوده و سهم ارزشی ۷/ ۰ درصدی را به خود اختصاص داده است. اما ارزش و وزن کالاهای صادراتی به این کشور با افت ۶ و ۲۱ درصدی روبه‌رو شده است. رشد ۲۰ درصدی صادرات به قزاقستان، سهم ارزشی این کشور از کل صادرات را به ۴/ ۰ درصد رسانده و ارزش کالاهای صادر شده به این کشور ۱۳۳ میلیون دلار برآورد می‌شود. کویت و قطر به ترتیب مقاصد دوازدهم و سیزدهم کالاهای ایرانی هستند که در ۹ ماهه امسال هر یک سهم ۳/ ۰ درصدی را از کل صادرات به خود اختصاص داده‌اند. ارزش صادرات به هر یک از این کشورها ۱۰۹ میلیون دلار بوده است.

در عین حال صادرات به کویت افت ارزشی ۴ درصدی داشته است. اما صدور کالا به قطر افت ۱۳ درصدی ارزشی و کاهش ۱۸ درصدی وزنی را تجربه کرده است. بحرین و عربستان هم سهم‌های ناچیزی نزدیک به صفر را از کل ارزش صادرات در اختیار دارند. بحرین در ۹ ماهه امسال ۶ میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده و رشد ۱۲ درصدی را در ارزش صادرات به ثبت رسانده است. عربستان نیز با خرید ۴۰ هزار دلار کالا از ایران رشد ۱۰۰ درصدی ارزشی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اختیار دارد.

صادرات به چین و هند: این دو کشور به جز کشورهای همسایه مقاصد اولویت‌دار صادراتی هستند. ارزش صادرات به چین در ۹ ماهه امسال ۱۰ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار بوده و سهم ارزشی آن به ۲۹ درصد می‌رسد. همچنین ارزش و وزن صادرات به چین نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۸ و ۷/ ۲ درصدی داشته است. هندی‌ها هم با خرید یک میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار کالای ایرانی توانسته‌اند سهم ۸/ ۳ درصدی از صادرات را در اختیار بگیرند و رشد ارزشی ۷۲ درصدی و افزایش وزنی ۴ درصدی را ثبت کنند. در مجموع ۱۷ بازار هدف نام برده خریدار ۳۰ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار کالای ایرانی بوده و سهم ۸۶ درصدی را از کل ارزش صادرات در اختیار دارد. همچنین ارزش کالاهای صادراتی به این کشورها رشد ۳۵ درصدی و وزن کالاهای صادر شده افزایش ۷ درصدی را نسبت به بازه مشابه سال گذشته داشته است.

  نمای کلی واردات از مبادی اصلی

جمع واردات از ۱۵ کشور همسایه ایران در ۹ ماهه امسال با رشد ۶۸ درصدی ارزشی به ۱۸ میلیارد و ۳۳ میلیون دلار می‌رسد. وزن کالاهای وارد شده از این کشورها نیز با رشد ۶۲ درصدی رقمی معادل ۱۷ میلیون و ۶۸۲ هزار تن ثبت شده است. سهم ارزشی واردات از ۱۵ کشور همسایه ۸/ ۴۸ درصد است. در عین حال مجموع واردات از چین و هند به عنوان دو بازار مهم تجاری ایران با رشد ۹ درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته، ارزشی معادل ۹ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار دارد و سهم این دو کشور از کل ارزش واردات در ۹ ماهه امسال به ۶/ ۲۵ درصد رسیده است. وزن کالاهای وارد شده از این دو کشور افت ۲۲ درصدی داشته و ۳ میلیون و ۴۷۹ هزار تن ثبت شده است. از این رو واردات از ۱۷ کشور اولویت‌دار تجاری، با رشد ۴۲ درصدی ارزشی و سهم ۴/ ۷۴درصدی از کل ارزش واردات روبه‌رو بوده و به ۲۷ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار رسیده و وزن کالاهای وارد شده از این کشورها رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده و به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار تن ارتقا یافته است. سایر کشورها نیز سهم ارزشی ۶/ ۲۵درصدی را از کل ارزش واردات ۹ ماهه در اختیار گرفته‌اند و با رشد ۲۷ درصدی ارزشی معادل ۹ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار را تجربه کرده‌اند. همچنین وزن کالاهای وارداتی از سایر کشورها افت ۷ درصدی داشته و به ۸ میلیون و ۹۵۸ هزار تن رسیده است.

  واردات از ۱۵ کشور همسایه

سهم بیشتر کشورهای همسایه از ارزش واردات ۹ ماهه اندک است. تنها امارات با در اختیار داشتن ۱/ ۳۱ درصد از کل ارزش واردات، در میان این کشورها پیشتاز است و پس از آن نیز ترکیه سهم ۱۰ درصدی را در اختیار دارد. بقیه با سهمی کمتر از ۴ درصد از کل واردات روبه‌رو بوده‌اند.  امارات رشد ۸۲ درصدی ارزشی و افزایش ۱۵۳ درصدی وزنی را نسبت به بازه مشابه سال گذشته ثبت کرده است. ارزش واردات از امارات در این بازه زمانی ۱۱ میلیارد و ۴۹۳ میلیون دلار و وزن آنها ۸ میلیون و ۸۹۷ هزار تن برآورد شده است.

ترکیه با ثبت ارزش ۳ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار و وزن ۲ میلیون و ۹۳۳ هزار تن دومین مبدا وارداتی در بین کشورهای همسایه است. رشد ۲۴ درصدی ارزشی و افت ۱۷ درصدی وزنی نسبت به ۹ ماهه سال گذشته در کارنامه تجارت با این کشور ثبت شده است. همچنین سهم ترکیه از کل ارزش واردات به ۱۰ درصد می‌رسد.  روسیه سومین مبدا واردات ایران در بین ۱۵ کشور است و در ۹ ماهه امسال سهم ۳/ ۳ درصدی را از کل ارزش واردات به خود اختصاص داده است. واردات از روسیه با رشد ارزشی ۵۲ درصدی به یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار رسیده و با افزایش وزنی ۱۱ درصدی ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تن را ثبت کرده است.  عراق با سهم ارزشی ۴/ ۲ درصد از کل ارزش واردات و ۸۸۰ میلیون دلار صادرات به ایران در رده بعدی قرار دارد. رشد ۹۸۸ درصدی ارزش واردات از عراق و افزایش ۲۷۱۵ درصدی وزن کالاهای وارداتی از این کشور در آمار ۹ ماهه امسال ثبت شده است. وزن کالاهای وارداتی از عراق به یک میلیون و ۹۰۲هزار تن می‌رسد.  واردات از عمان ارزشی معادل ۴۰۹ میلیون دلار و وزنی معادل ۸۱۹ هزار تن دارد که سهم ارزشی این کشور را از کل واردات ۹ ماهه به ۱/ ۱ درصد رسانده است. رشد ۲۲ درصدی ارزشی و افت ۲۱ درصدی وزنی نیز در کارنامه واردات از این کشور ثبت شده است.

پاکستان با سهم ارزشی ۵/ ۰ درصد از کل ارزش واردات و رشد ارزشی ۴۸ درصد، ۱۹۴ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز هر یک سهم ۱/ ۰ درصدی را از کل واردات در اختیار دارند. قزاقستان ۳۸ میلیون دلار، جمهوری آذربایجان ۳۲ میلیون دلار و ترکمنستان ۲۵ میلیون دلار به ایران کالا فروخته‌اند. این سه کشور به ترتیب رشد ۴۸ درصدی، ۸۰ درصدی و ۸۹ درصدی ارزشی را نسبت به بازه مشابه سال گذشته ثبت کرده‌اند. اما وزن کالاهای وارداتی از جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. سهم ۰۵/ ۰درصدی ارمنستان از کل ارزش واردات، این کشور را به دهمین مبدا وارداتی ایران در بین کشورهای همسایه تبدیل کرده است. واردات از این کشور ارزشی معادل ۱۷ میلیون دارد و رشد ۳۶ درصدی ارزشی و افت ۷ درصدی وزنی را ثبت کرده است.

افغانستان با صادرات ۱۳ میلیون دلاری کالا به ایران، سهم ۰۴/ ۰درصدی را در اختیار گرفته است. واردات از افغانستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶۰۱ درصدی ارزشی و رشد ۱۴۷ درصدی وزنی داشته است. کویت و قطر هر یک سهم ۰۲/ ۰ درصدی را از کل ارزش صادرات در اختیار دارند و به ترتیب ۹ میلیون دلار و ۷ میلیون دلار واردات از این دو کشور انجام شده است.

بحرین سهم نزدیک به صفر را از ارزش واردات در اختیار گرفته و ۳/ ۱ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳۸ درصد رشد داشته است. اما عربستان در ۹ ماهه امسال هیچ کالایی به ایران نفروخته است.

واردات از چین و هند: در ۹ ماهه منتهی به آذر امسال ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار از چین به ایران وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ارزش‌ ۲۰ درصدی و کاهش وزن‌ ۳ درصدی را تجربه کرده است.

سهم ارزشی این کشور از کل واردات ۹ ماهه معادل ۸/ ۲۲درصد است. واردات از هند نیز ارزشی معادل یک میلیارد و ۴۶ میلیون دلار و وزنی معادل ۹۵۳ هزار تن دارد. سهم ارزشی این کشور از کل واردات به ۸/ ۲ درصد می‌رسد. اما واردات از هند هم از نظر ارزشی و هم از نظر وزنی با کاهش ۳۷ درصدی و ۴۸ درصدی روبه‌رو بوده است.

در مجموع واردات از این دو کشور سهم ارزشی ۶/ ۲۵ درصدی داشته و با رشد ارزشی ۹ درصدی به ۹ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار رسیده است. همچنین وزن کالاهای وارداتی افت ۲۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده و به ۳ میلیون و ۴۷۹ هزار تن تنزل یافته است.

 

دلار-قیمت-ارز-بازار-نرخ-مبادلات مالی-صادرکنندگان-واردکنندگان-سود-تست-دستگاه-تجهیزات-بنزین-یورو

www.mbncompany.com

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 72
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 18-10-1400, 15:13
18-10-1400, 15:13

نکات لازم جهت نگهداری از تجهیزات در آزمایشگاه

دسته بندی: اخبار

استفاده از دستگاه ها بر اساس دستورالعمل های درج شده در کتابچه راهنما

لوازم آزمایشگاهی نیز همانند دیگر دستگاه ها دارای یک کتابچه راهنما (بصورت چاپی و یا PDF) هستند.

دفترچه راهنما پیش نیازی است که با قرارگیری در اختیار مصرف کنندگان، ضمن آشنایی با تجهیزات، برنامه های نگهداری و تمیز کردن، نکات عیب یابی و تغییر در کدهای خطا را توصیه می کند تا از این طریق مانع از ایجاد آسیب و صدمات به آنها شود.

در واقع این دفترچه بخشی از دستگاه و تجهیزات می باشد که با ارائه نکات ایمنی در هنگام نصب، مصرف و نگهداری، تعهدات و گارانتی و خدمات پس از فروش سعی در کمک به مصرف کنندگان دارد.

البته باید توجه شود که امروزه با پیشرفت تکنولوژی، بیشتر محققان و مصرف کنندگان از دفترچه های راهنما بصورت چاپی استفاده نمی کنند (آنها را یا در سطل زباله ریخته و یا در کشو می گذارند.)

به همین منظور بهتر است برای کارایی بیشتر این دفترچه ها بصورت PDF در یک پوشه معمولی در آزمایشگاه ذخیره شوند.

 

تمیز کردن وسایل و دستگاه ها

تمیز و استریل کردن تجهیزات بعد از هربار استفاده، از جمله کارهای مهمی است که لازم است تا مصرف کنندگان انجام دهند. کثیفی و گرد و غبار بر روی تجهیزات باعث می شود تا این وسایل ضمن عملکردی نادرست با گذشت زمان خراب و غیر قابل استفاده شوند.

مراقبت از این وسایل قبل از اینکه مشکل ایجاد شود می تواند در دراز مدت به صرفه جویی هزینه در آزمایشگاه کمک کند؛ به گونه ای که کریگ فولکمن، مهندس خدمات میدانی در آزمایشگاه BioNiQuest در دانویل، کالیفرنیا، می گوید: “اگر از سانتریفیوژ آزمایشگاهی استفاده می کنید، لازم است تا پس از استفاده آن را تمیز کنید و اجازه ندهید کثیفی بر روی آن قرار گیرد.”

البته باید توجه شود که برای تمیز و استریل کردن هر یک از دستگاه ها و تجهیزات باید از محلول و شوینده های مخصوص به خود استفاده نمایید و در نهایت با کمک آب مقطر هر یک را شستشو دهید.

 

مشخص کردن برنامه نگهداری هر یک از تجهیزات

یکی از نکات مهمی که لازم است در آزمایشگاه ها به آن توجه شود، مشخص کردن برنامه نگهداری هر یک از تجهیزات است، چرا که هر یک از وسایل در آزمایشگاه طبق برنامه ای مشخص (که عموما در دفترچه راهنما مشخص شده است) نگهداری می شوند.

همچنین توصیه می شود که برنامه را برای هر قطعه تجهیزات، کپی و آن را روی دستگاه یا در نزدیکی دستگاه قرار دهید تا همه افراد در آزمایشگاه بدانند که در هر زمان چه کاری باید انجام شود.

 

داشتن ابزارهایی جهت تعمیر تجهیزات در آزمایشگاه

از سال ۲۰۰۴ طبق سمینارهایی که در مورد تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی در سراسر شمال شرقی ارائه شد، پیشنهاد داده شد تا از یکسری ابزار برای انجام و تعمیر تجهیزات در آزمایشگاه استفاده نمایید.

این ابزار شامل چراغ قوه، پیچ گوشتی چند منظوره (شکاف دار و فیلیپس)، انبردست، انبردست های برش جانبی، آچار، قیچی، دستگاه های اندازه گیری (مقیاس، اندازه گیری نوار یا خط کش)، چکش کوچک، چاقوی جیبی، مولتی متر، تستر قطبیت (برای آزمایش مدارهای الکتریکی) و یک جعبه ابزار قابل قفل می شود.

البته از دیگر مواردی که ممکن است بخواهید در محیط های آزمایشگاهی در اختیار داشته باشید نیز می توان به روان کننده ها (همچون روغن)، هوای فشرده، مجموعه ای از آچارهای آلن و متریک آمریکایی و متریک، مته و نوار الکتریکی اشاره کرد.

 

 توجه به نصب و راه اندازی وسایل در آزمایشگاه

یکی از نکات مهم که در هنگام استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی لازم است به آن توجه شود، نصب و راه اندازی دستگاه های آزمایشگاهی می باشد چرا که بی توجهی به این امر می تواند صدمات و خسارات بسیاری را به دستگاه وارد نماید.

به همین جهت در صورت توقف ناگهانی یکی از قطعات تجهیزات، لازم است تا از اتصال دستگاه و نصب آن مطمئن شوید. چرا که در آزمایشگاه ها امکان شل شدن سیم برق به پریز، پریدن فیوز و… هست.

همچنین در مرحله بعدی لازم است تا مشاهده کنید که راه اندازی مجدد دستگاه به برطرف شدن مشکل کمک می کند. یا اگر دستگاه، وسیله مکانیکی است، ببینید که آیا چیزی مانند گرد و خاک می تواند باعث ایجاد نقص شود در دستگاه شود.

اگر با بررسی این موارد مشکل همچنان ادامه داشت، بهتر است کدهای خطایی یا پیامها و همچنین تمامی  کارهایی که در طول مشکل انجام داده اید را یادداشت نمایید.

به عنوان مثال در صورتی که دستگاه اتوکلاو آزمایشگاهی کار خود را متوقف کند، لازم است تا از مشکلی که باعث توقف چرخه و فرآیند این دستگاه شده است جویا شوید و همچنین ببینید که آیا این مشکل از سازنده این دستگاه است یا خیر؟

و در نهایت چنانچه مجبور شدید با تعمیرکار تماس نمایید، تا ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه، بتوانید براحتی و آسان تر دستگاه را مجددا به کار اندازید.

 

مانع از وارد کردن آسیب و صدمه به دستگاه ها شوید!

چنانچه تصمیم دارید که با کمک ابزاری مناسب به تعمیر دستگاه ها بپردازید باید دقت کنید که این کار صدمه ای به دستگاه وارد نمی کند و مطمئن شوید که می توانید آنچه را که از هم جدا کرده اید، مجددا جمع کنید.

البته باید توجه شود که وسایل و دستگاه هایی که تحت ضمانت یا قرارداد خدمات هستند، نباید داخل خانه تعمیر شوند، چراکه این کار ممکن است ضمانت نامه را باطل کند.

در واقع تجهیزات بسیار سنگین، بسیار گران قیمت، با تحمل دقیق (مانند میکروسکوپ آزمایشگاهی) یا با ولتاژ بالا، لیزر و …، جهت تعمیرات باید در اختیار متخصصان قرار گیرند.

 

تماس با سازنده و یا نمایندگی تعمیرات دستگاه

تماس با سازنده و یا یک شرکت تجهیزات آزمایشگاهی در زمان بروز مشکلات می تواند کمک رسان خوبی باشد.

این شرکت ها با مشاوره رایگان از طریق تلفن و با کمک پشتیبانی فنی، همواره خریداران را در مراحل نصب و تعمیرات یاری می نماید.

لازم به ذکر است که قبل از انجام هر کاری توجه نمایید که عدم مراجعه به یک متخصص تعمیرات، آسیب و صدماتی را به دستگاه وارد نمی کند، چراکه بی توجهی به این کار می تواند ضمن هدر دادن وقت، هزینه های بسیاری را برای شما به همراه داشته باشد.

 

دلار-قیمت-ارز-بازار-نرخ-مبادلات مالی-صادرکنندگان-واردکنندگان-سود-تست-دستگاه-تجهیزات-بنزین-صادرات-بورس

www.mbncompany.com

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 66
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 15-10-1400, 15:40
15-10-1400, 15:40

پایش وضعیت یا Condition Monitoring

دسته بندی: اخبار

تعریف پایش وضعیت

در نگهداری و تعمیرات پایش وضعیت یا مراقبت وضعیت به مجموعه اعمالی می‌گویند که با پایش وضعیت ماشین و بررسی تغییرات آن در طول زمان بر اساس پارامترهایی مانند ارتعاشات، صدا، عملکرد، روانکاری، دما، وضعیت ماشین را تعیین می‌کند. پایش وضعیت یکی از اجزای اصلی نگهداری پیش‌بینانه می‌باشد. توجه به اهميت فراوان استفاده از روش‌های نوين نگهداري و تعميرات شامل روش‌های پيش بينانه، پیشگیرانه و پيش اقدام و نيز بر اساس قابليت اعتماد که روش‌های قبلي را نيز به کار می‌گیرد، در صنايع و تجهيزات پيشرفته امروزه، استفاده از تكنيك هاي خاص اين روش‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

نگهداری پیش بینانه یا تعمیرات پیش‌گویانه که در چند دهه اخیر بیشترین کاربرد را در روش‌های تعمیراتی در کشورهای پیشرفته داشته است. در این روش وضعیت ماشین‌آلات را بررسی می‌کنند و آن‌ها را در فواصل زمانی مشخصی بازدید می‌کنند که البته این فواصل زمانی به اهمیت تجهیز بستگی دارد که در ادامه به شرح آن پرداخته خواهد شد. وضعیت دستگاه در بازدیدهای دوره‌ای ثبت و پایش می‌شود و در صورت مشاهده هر نوع خرابی سرعت رشد آن را تحت نظر قرار می‌دهند؛ و در زمانی قبل از تخریب دستگاه آن را از سرویس خارج و به تعمیر همان قسمت معیوب که از قبل تعیین‌شده بود، می‌پردازند. باید توجه داشت که با توجه به اینکه از قبل اشکال دستگاه مشخص و مورد پایش قرار گرفته لذا از پيش آمادگی خراب شدن یک قسمت خاص تجهیز وجود دارد و در نتیجه می‌توان پيش از توقف کار ماشين به دنبال تهیه لوازم جانبی مورد نیاز جهت تعمیر آن بود. با توجه به اینکه قبل از توقف ناخواسته دستگاه خودمان دستگاه را از سرویس خارج می‌کنیم در نتیجه خسارات و هزینه‌های ناشی از توقف ناخواسته دستگاه از بین می‌رود و ضمناً با این کار از خراب شدن دیگر قسمت‌های تجهیز جلوگیری می‌شود.

در عصر پر رقابت امروز، یکی از دل ‌مشغولی‌های مدیران صنایع در شرکت‌ها، عمدتاً کاهش هزینه‌های تمام‌ شده محصولات است؛ زیرا اقدامی که می‌تواند شرکت‌های تولیدی را در این محیط رقابتی موفق کند، علاوه بر کیفیت برتر تولیدات، کاهش حساب ‌شده هزینه‌ها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین نقـاطی کـه مدیران می‌توانند در زمینه کاهش هزینه‌ها مانور دهند، فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات است زیرا استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های علمـی به‌ طور حتم کمک زیادی در این زمینه خواهد کرد.

علیرغم تمام تغییرات و پیشرفت‌ها در نظام مدیریتی، حتی امروزه هم در بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها موضوع نگهداری و تعمیـرات ناشـناخته باقی‌ مانده و کم ‌اهمیت تصور می‌شود. بسیاری از مدیران سازمان‌ها بـه موضوع نت فقط به ‌عنوان یک مرکز هزینه و عـاملی بـرای صـرف بودجـه نگاه می‌کنند. هنوز هم فلسفه نت سـودمند در شرکت‌ها درک نشـده و معمولاً در محیط تولیدی ناهمگونی و تعارضات بین واحد تولید بـا واحـد نت بسیار بـه چشـم می‌خورد. از سـویی موفقیـت واحـد نـت در انجـام مأموریت‌ها و وظایفش تا حد زیادی به چگـونگی نگـرش و میـزان توجـه مدیریت ارشد سازمان به موضوع نت برمی‌گردد و تأثیر همکـاری نیروهـای واحـد تولید و اپراتورهای دستگاه در اثر بخشی برنامه‌های نگهداری و تعمیراتـی غیر قابل ‌انکار است. شرکت‌های تولیدی برای توسعه محصولات و کیفیـت بهتر آن، نیاز به ماشین‌آلاتی دارند که حداقل خرابی‌ها را داشـته باشـد، به‌ عنوان ‌مثال یکی از عوامل کلیدی که می‌تواند کمک شایانی به نت نماید، روغنکاری صحیح و برنامه‌ریزی‌شده دستگاه‌ها می‌باشد. آنالیز روغن به‌ درستی نشان می‌دهد که ماشین‌آلات در چه وضعیتی هستند و احتمالاً کدام قطعه ماشین در حال خـراب شـدن اسـت. مـدیران صـنایع، بـدین طریـق و بـا نگهداری پیشبینانه، قبل از آن‌ که ماشین و سیستم تولید با مشـکل مواجـه شـود، عیوب دستگاه‌ها را شناسایی و آن را در اولین فرصت برطرف می‌نمایند که صرفه‌جویی زیادی در برداشته و در نهایت باعث کاهش هزینه تمام‌شده محصول خواهد شد.

  مفهوم پایش وضعیت

نگهداری و تعمیر پیشگیرانـه یـک فعالیـت اخطار دهنـده در خصـوص از کار افتادگی تجهیزات است که مستلزم پـایش سامانه‌های ماشین‌آلات برای تعیین خرابی در حال وقوع در مواد و تجهیزات می‌باشد کـه نشـان می‌دهد کـه از کار افتادگی اولیـه شروع ‌شده و می‌تواند منجـر بـه از کار افتادگی پیشرفته و خرابی کامل شود. نگهداری و تعمیر پیش بینانه به عنوان پایش وضعیت فرسوده‌ شدن مواد و تجهیزات نیز شناخته می‌شود و بر این اصل استوار است تا زمانی که وضعیت تجهیزات، نشان‌ دهنده رخ دادن فرسودگی در قطعات ماشین‌آلات نباشد، نیازی به نگهداری و تعمیر عکس‌العملی وجود ندارد. منظور از نگهداری و تعمیرات بـر اسـاس وضـعیت عبارت است از به دسـت آوردن علائـم و نشانه‌هایی از وضعیت سیستم، در حالی که ماشین مشغول کار می‌باشد، دستگاه بتوانـد در یک شرایط ایمنی و اقتصادی به کار ادامه دهد یـا مـورد تعمیـر واقـع شود. روش‌های متعددی برای سیستم پایش وضعیت ابداع و متداول شده است که از آن جمله می‌توان به آنالیز روغن، آنالیز ارتعاشات، آنالیز صـوت و امثال آن اشاره کرد.

مدل فوق بیانگر این موضوع است کـه اجـرای پـایش وضـعیت می‌تواند کاهش توقفات را به همراه داشته باشد و در نتیجه زمانی که توقفات تولید به حداقل ممکن کاهش یابد در پی آن بهبود مستمر سیسـتم را خـواهیم داشت و این عامل می‌تواند بقای سازمانها را موجب شود. پایش وضـعیت راهی برای تشخیص علائم فرسایش عادی یا خرابی آنی دستگاه یا فرآیند در زمان مناسب برای دوری جستن از خرابی‌های اتفاقی است. بدون شک به ‌وسیله پایش وضعیت می‌توان عمر دستگاه‌ها را طـولانی تـر کـرده، از منابع انسانی کمتر استفاده کرد و نهایتا هزینه تمام ‌شده محصولات را به‌ طور محسوسی کاهش داد. بـه کمـک پـایش وضـعیت می‌توان وضـعیت دستگاه را زیر نظر گرفته و در صورت انحرافـات پیـاپی از رفتارهـا عـادی اقدام لازم برای برنامه‌ریزی بازدیـد یـا تغییـرات لازم در زمـان مناسـب را اتخاذ نمود. در صورتیکه تا زمان اجرای هر مرحله از تغییرات زمان‌بندی شده دستگاهی بر اساس نتایج پایش وضعیت رفتار غیرعادی از خود نشان ندهد، آن دستگاه مورد بازدید قرار نمی گیرد و بـه ایـن ترتیـب می‌توان حجم قابل توجهی از فعالیت‌های مربوط به امور نگهداری پـیشگیرانـه را کاهش داد.

مزایای پایش وضعیت

به‌ کارگیری سیستم پایش وضعیت دارای مزایای مشـهودی اسـت کـه به ‌طور اختصار و اجمال می‌توان این مزایا را به صورت زیر بیان کرد:

  • کاهش سطح تعمیرات عمومی و جلوگیری از توسعه خرابی در سیستم
  • کاهش تعداد خرابی‌های سنگین و پر هزینه
  • کاهش مصرف قطعات مصرفی و قطعات انباری
  • کــاهش هزینــه ســرویس بــا اســتفاده از روش افــزایش فاصــله زمــانی سرویس‌ها
  • کاهش هزینه‌های ناشی از توقف دستگاه
  • افزایش عمر مفید دستگاه
  • افزایش امکان برنامه‌ریزی
  • افزایش کارایی ماشین
  • بهبود ایمنی کار دستگاه
  • امکان کنترل کیفیت تعمیرات
  • امکان کنترل کیفی مواد مصرفی همچون روغن و فیلترها
  • کنترل فرسایش غیرعادی و کاهش خرابی‌های زودرس
  • آماده بکار بودن بیشتر ماشین به‌ویژه در مواقع حساس

 

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 65
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 5-10-1400, 14:59
5-10-1400, 14:59

چشم‌انداز صادرات منهای تحریم

دسته بندی: اخبار

آینده صادرات ایران در دو سناریو مورد بررسی قرار گرفت. سناریوی اول چشم‌انداز صادرات منهای تحریم‌ها است و در سناریوی دوم وضعیت صادراتی با ماندگاری تحریم‌ها رصد شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد درصورت رفع تحریم‌ها، صادرات ایران رقم ۵۰میلیارد دلاری را به خود می‌بیند؛ اما جهش بیشتر از آن به تنوع کالاهای صادراتی و نفوذ در بازارهای جدید بستگی دارد.

 

در سال1401 صادرات غیرنفتی ایران چه شرایطی خواهد داشت؟ برآوردها نشان می‌دهد سال آینده دو سناریو برمبنای احیای برجام و رفع تحریم‌ها از یک‌سو و عدم‌احیای برجام و ماندگاری تحریم‌ها از سوی دیگر برای صادرات کشور تصور می‌شود. در سناریوی اول بدون احیای برجام برای صادرات رقمی معادل 45 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در سناریوی دوم با احیای برجام پیش‌بینی می‌شود رقمی معادل 50 میلیارد دلار صادرات صورت گیرد.

 

سکاندار تجارت کشور بر این باور است، اگر ایران بازار 100‌میلیارد دلاری هم داشته باشد تا کالا نداشته باشیم، نمی‌توانیم از فرصت‌ها بهره بگیریم. این موضوع را پیش‌تر فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز هشدار داده بودند. از نگاه آنها تنوع کالا و خدماتی که از سوی ایران به کشورهای هدف صادر می‌شود، بسیار محدود است، در واقع نبود تنوع و کیفیت پایین در سبد صادرات غیرنفتی ایران یکی از معضلات موجود در مسیر صادرات است. البته در جریان بررسی بستر مبادله کالا چندین چالش وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که اگر کالایی را تولید کنیم و نتوانیم این کالا را در موعد مقرر و به شیوه مناسب و با قیمت رقابتی به‌دست مصرف‌کننده برسانیم، باز دچار مشکل می‌شویم. حتی اگر در استفاده از سیستم حمل‌و‌نقل داخلی یا خارجی ایراداتی وجود داشته باشد، به گونه‌ای که در نظام بین‌المللی محدودیت‌‌هایی برای کشور ایجاد شود و نتوان کالا را به موقع به‌دست خریدار رساند؛ با چالش روبه‌رو خواهیم شد. حال این مشکلات در کنار چالش‌های مالی و بانکی، صادرات ایران را با دنیایی از بحران‌ها مواجه کرده است.   بررسی آمار صادرات سال‌های 1399-1392نشان می‌دهد متوسط بیشترین تنوع اقلام صادراتی ایران مربوط به کشور عراق با 3007 قلم کالا و کمترین رقم مربوط به کره‌جنوبی با 55 قلم کالا بوده است.

برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، تاکنون حدود 78‌درصد هدف صادراتی 40 میلیارد دلاری سال1400 محقق شده است. در ضمن پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این هدف به‌طور کامل و چه بسا فراتر از آن محقق شود.

  صادرات 45 میلیاردی

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص برنامه وزارتخانه برای صادرات سال آینده گفت: «آنچه در بودجه سال‌جاری برای سال آینده پیش‌بینی کردیم، صادرات 45 میلیارد دلاری است؛ اما تصور می‌کنم فراتر از این رقم و تا 50 میلیارد دلار با برجام صادرات داشته باشیم.‌»  وی گفت: «این رقم بدون درنظر‌گرفتن احیای برجام و صرفا براساس ظرفیت کشور ترسیم شده است. درصورتی هم که برجام امضا شود، برنامه توسعه صادرات ما تغییر زیادی نمی‌کند؛ فقط صادرات تسهیل می‌شود چون کنار مساله توسعه بازار، بحث مهم تامین مستمر کالای باکیفیت مطرح است که در میان‌مدت تحقق پیدا می‌کند.‌»  پیمان‌پاک افزود: «ما اگر بازار 100 میلیارد دلاری هم داشته باشیم، تا زمانی‌که کالا نداشته باشیم، نمی‌توانیم از فرصت‌ها بهره بگیریم.‌»   وی درخصوص اینکه سال آینده کشورهای هدف تغییر می‌کنند یا نه، گفت: «کشورهای هدف ما مشخص است؛ 23 کشور که اتحادیه اروپا بین آنها نیست. ما الان جلساتی را با اروپای شرقی داریم، اما اولویت ما همسایه و کشور‌هایی مثل هند، چین و آفریقای‌شرقی است. کشور‌هایی که با ما تعامل دارند و توجهی هم به تحریم ایران ندارند. البته ما درحال هماهنگی برای ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال ارز و حمل‌و‌نقل با این کشورها هستیم.‌»

  افت و خیز صادرات غیرنفتی

بررسی روند صادرات غیرنفتی ایران در دهه90 نشان می‌دهد صادرات کشور روند سینوسی داشته است. ایران در سال1390 صادراتی معادل 8/ 33میلیارد دلار داشته که این رقم در سال1391 با افت 2‌میلیارد دلاری به 8/ 31میلیارد دلار رسیده است. این افت در سال 1392 نیز تکرار شده است. در این سال کشور با افت 600 میلیون دلاری روبه‌رو بوده وصادرات به 2/ 31میلیارد دلار کاهش یافته است. به‌دنبال اولین توافقات ایران با 1+5، در سال1393 کشور با افزایش ارزشی در صادرات مواجه شد. در این سال صادرات ایران به رقم 5/ 36میلیارد دلار رسید، اما در سال 94 مجددا صدور کالا افت کرد و به 6/ 32میلیارد دلار رسید. در سال1395 صادرات ایران افزایش یافت و رقم 4/ 34میلیارد دلار را تجربه کرد. صادراتی که در سال1396 مجددا افت کرد و 8/ 32میلیارد دلار ثبت شد. در سال‌های 1397 و 1398 این افت تکرار شد. در این سال‌ها به ترتیب صادرات غیرنفتی ایران 9/ 31میلیارد دلار و 3/ 24میلیارد دلار بود. در سال1398 صادرات ایران رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کند و به رقم 8/ 34میلیارد دلار می‌رسد.  در هشت ماهه سال‌جاری نیز صادرات ایران 1/ 31میلیارد دلار است.

  صادرات به 17 کشور اولویت‌دار

کشورهای هدف صادراتی ایران چه در دوران تحریم و چه در دوران پسا تحریم شامل 15 کشور همسایه به‌علاوه چین و هند است. آخرین آمار منتشر‌شده نشان می‌دهد که بیش از نیمی از ارزش صادرات ایران مربوط به 15 کشور همسایه است که اگر چین و هند را هم به آن اضافه کنیم به بیش از 80‌درصد می‌رسد، در واقع به‌نظر می‌رسد ایران توانسته در بازارهای هدف موفق باشد اما همین تمرکز بالای صادراتی بر 17‌کشور می‌تواند صادرات را متزلزل کند. صادرات به 15 کشور همسایه ایران در هشت‌ماهه امسال ارزشی معادل 16 میلیارد و 622میلیون دلار داشته که سهم آن از کل ارزش صادرات به 5/ 53‌درصد می‌رسد.

وزن کالاهای صادرشده به بازارهای هدف هم با رشد 11‌درصدی به 52 میلیون و 546 هزار تن رسیده است. البته با احتساب چین و هند، بازارهای اولویت‌دار ایران سهم 87‌درصدی را به خود اختصاص داده‌اند که ارزشی معادل 26میلیارد و 879 هزار دلار و وزنی معادل 76 میلیون و 158 هزار تن دارد. بیشترین صادرات به بازارهای همسایه به ترتیب ارزش مربوط به عراق با سهم 8/ 19درصد، ترکیه با سهم 1/ 12درصد، امارات با سهم 6/ 9درصد، افغانستان با سهم 1/ 4درصد، پاکستان با سهم 5/ 2درصد، روسیه و عمان هریک با سهم 2/ 1درصد، جمهوری‌آذربایجان با سهم 8/ 0درصد، ارمنستان و ترکمستان هر‌یک با سهم 7/ 0درصد، قزاقستان با سهم 4/ 0درصد، قطر و کویت هر یک با سهم 3/ 0‌درصد و بحرین و عربستان هر‌یک با سهم اندک نزدیک به صفر است. چین و هند نیز که در اولویت‌های صادراتی ایران قرار دارند هر‌یک به ترتیب با سهم ارزشی 2/ 29درصد و 8/ 3‌درصد در کارنامه صادراتی هشت ماهه امسال ثبت شده‌اند.

بیشترین رشد ارزشی در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به ترکمنستان با رشد 169‌درصدی ارزشی و 173‌درصدی وزنی و ترکیه با رشد 126‌درصدی ارزشی و 122‌درصدی وزنی است. بیشترین کاهش صادرات نیز به کشور افغانستان صورت‌گرفته است که افت ارزشی 17‌درصدی و کاهش وزنی 35‌درصدی را تجربه کرده است.

  تنوع کالاهای صادراتی در 10 کشور

ویژه‌نامه صادرکنندگان ممتاز و نمونه ایران، وضعیت تنوع صادراتی را به 10کشور به‌عنوان مقاصد عمده صادراتی بررسی کرده است. این ارزیابی نشان می‌دهد که بیشترین تنوع کالای صادراتی در صادرات به عراق صورت‌گرفته است. پس از آن بیشترین تنوع اقلام صادراتی به افغانستان، ترکمنستان، امارات، ترکیه، پاکستان، چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن بوده است.

در بازه زمانی سال 92 تا 98، بین تمام کشورهای نام برده شده، بیشترین تنوع اقلام صادر شده مربوط به عراق در سال 97 بوده است. در این سال 3007قلم کالا به این کشور صادر شده است. جالب این است که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ایران، اقلام محدودی را از ایران خریداری می‌کند و بیشترین تنوع سبد صادراتی به چین مربوط به سال96 بوده که 360 قلم کالا به این کشور صادر شده است.

عراق: تنوع اقلام صادراتی در سال 92 به عراق 2368 قلم بوده و در سال 93 به 2130 قلم رسیده است. افت تنوع اقلام صادراتی به این کشور ادامه یافت و در سال 94 به 2033 قلم رسید. در سال 95 اقلام متنوع‌تر به عراق صادر شد که تنوع آن به 2087 قلم افزایش یافت. در سال 96 و 97 هم تنوع اقلام صادراتی رو به افزایش گذاشت و به ترتیب 2357 و 3007 قلم کالا در سبد صادراتی ایران به این کشور همسایه قرار گرفت، اما در سال 98 مجددا با کوچک‌شدن سبد اقلام صادراتی به عراق مواجه شدیم و 2847 قلم کالا به عراق صادر شد. برای سال99 هنوز آماری در این‌خصوص منتشر نشده است.

افغانستان: سبد صادراتی افغانستان تقریبا در سال‌های مورد بررسی از نظر تنوع چندان تغییری نداشته و به‌جز سال 97 که بیشترین تنوع اقلام صادراتی به این کشور دیده می‌شود، مابقی سال‌ها تقریبا این سبد از نظر تعداد اقلام روند یکسانی داشته است. 1822 قلم کالا در سال 92 و 93 به این کشور صادر شده است؛ 1769 قلم در سال 94؛ 1866 قلم کالا در سال 95؛ 1799 قلم کالا در سال 96؛ 2047 قلم کالا در سال 97؛ 1833 قلم کالا در سال 98 و 1811 قلم‌کالا در سال 99 از سوی افغانستان خریداری شده است.

ترکمنستان: تنوع سبد صادراتی به ترکمنستان با افت و خیز همراه است. در سال 92 تنوع اقلام صادراتی به این کشور 1079 بوده و در سال 93 به 1142 قلم رسیده است. در سال 94 سبد صادراتی به این کشور 989 قلم را در خود جای داد و در سال 95 و 96 هر یک شاهد 963 و 932 قلم کالا در سبد صادراتی به این کشور بوده‌ایم. در سال97 مجددا تنوع بالاتری در اقلام صادر شده به این کشور تجربه شد و 1077قلم کالا از سوی ترکمنستان خریداری شده است، اما در سال98 مجددا تنوع کاهش یافته و به 1007 قلم رسیده است. در سال99 نیز کمترین تنوع اقلام را در سبد صادرات به این کشور شاهد بودیم که شامل 570 قلم کالاست.

امارات: تعداد اقلام صادراتی به این کشور در سال92 معادل 1027 قلم بوده اما در سال‌های 93، 94، 95 و 96 روند کاهشی را درخصوص تنوع اقلام صادر شده به این کشور شاهد بودیم که به ترتیب 1007 قلم، 890 قلم، 883 قلم و 881 قلم بوده است، اما در سال 97 شاهد افزایش تنوع در سبد صادراتی بودیم و سبد صادراتی 1045 قلم را در خود جای داد، اما در سال 98 و 99 مجددا کاهش تنوع اقلام خریداری‌‌شده از سوی این کشور را شاهد بودیم؛ به گونه‌ای که در سال98 معادل 906 قلم و در سال 99 معادل 762 قلم کالا به این کشور صادر شده است.

ترکیه: 842 قلم کالا در سال 92 به ترکیه صادر شده است. تنوع اقلام صادراتی به این کشور در سال‌های 93، 94 و 95 روند نزولی داشته است و به ترتیب 797، 771 و 717 قلم کالا در سبد صادرات به این کشور جای گرفته است. در سال 96 و 97 مجددا کالاهای متنوع‌تری به این کشور صادر شد به گونه‌ای که 854 قلم در سال 96 و 1084 قلم در سال 97 در سبد صادراتی جای گرفت. در سال98 و 99 بازهم این تنوع کاهش یافت. در سال98 معادل 984 قلم کالا و در سال 99 نیز 876 قلم کالا از ایران به این کشور صادر شد.

پاکستان: سبد اقلام صادراتی به پاکستان تقریبا تا سال 97 روند یکسانی را طی کرده است. در سال 92 معادل 420 قلم، در سال 93 معادل 451 قلم، در سال 94 معادل 417 قلم، در سال 95 معادل 430قلم و در سال 96 معادل 432 قلم بوده است. در سال 97 اما کالاهای متنوع‌تری به این کشور صادر شده و به 728 قلم رسیده است. در سال 98 و 99 مجددا کاهش تنوع صادراتی را شاهد بودیم به گونه‌ای که در سال 98 معادل 702 قلم کالا و در سال 99 نیز معادل 610 قلم کالا در سبد صادرات به پاکستان وجود داشته است.

چین: شریک تجاری اول ایران یکی از کشور‌هایی است که کمترین تنوع اقلام را در سبد خرید خود جای داده است. چینی‌ها در بازه زمانی سال‌های 92 تا 99 افت و خیز چندانی در کالاهای خریداری‌شده از ایران نداشته‌اند. بیشترین اقلام صادراتی به این کشور در سال 96 بوده که 360 قلم به این کشور صادر شده است. کمترین تنوع در سبد خرید چینی‌ها از ایران هم مربوط به سال 99 بوده که 228 قلم کالا را در خود جای داده است.

هند: کالاهای صادر شده به هند هم در بازه زمانی مورد‌نظر چندان تنوع زیادی نداشته است. در سال 97 هندی‌ها بیشترین تنوع را در سبد خرید خود از ایران تجربه کرده‌اند و 356 قلم در این سبد جای گرفت. کمترین تنوع اقلام صادراتی در این بازه نیز مربوط به سال 92 با 233 قلم کالا بوده است.

کره‌جنوبی: کالاهای صادرشده به این کشور هم بسیار محدود است، به‌گونه‌ای که در بهترین حالت 159 قلم کالا در سال 95 در سبد صادراتی این کشور جای گرفته و در بدترین حالت به 55 قلم در سال 99 رسیده است.

ژاپن: صادرات به این کشور هم از نظر تنوع اقلام چندان وضعیت جالبی ندارد. سبد خرید ژاپنی‌ها در صادرات 128 قلم کالا را در خود جای داده که مربوط به سال 97 است و در بدترین حالت هم 66 قلم کالا در این سبد بوده که مربوط به سال 92 است.

  الزام رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان

چندی پیش وزیر صمت وعده داده بود، از سال آینده پیمان‌سپاری ارزی حذف می‌شود. از سوی دیگر رئیس سازمان توسعه تجارت درخصوص حذف الزام رفع تعهدات ارزی در سال آتی سخن گفته بود. وعده‌‌هایی که پیمان‌پاک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که محقق نمی‌شود. وی گفت: «من نگفتم تعهد ارزی نخواهیم داشت؛ تعهدات ارزی را که همیشه داریم. صادرکنندگان متعهد هستند ارز را برگردانند؛ ما فقط راه‌های برگشت ارز را همان‌طور که آقای رئیسی گفتند، قصد داریم تسهیل کنیم. ما اصلا در مورد حذف الزام رفع تعهد حرفی نزدیم. ما گفتیم وزیر ما مخالف سقف و سابقه است و می‌گوید تا سال آینده چارچوبی بچینیم که سقف و سابقه را برداریم.‌»

معاون وزیر صمت افزود: «درخصوص پیمان‌سپاری هم بحث این بود که ما با افزایش صادراتی که داریم آنقدر منابع ارزی ایجاد می‌کنیم که دیگر نیازی به اینکار نباشد، وگرنه هیچ کشوری در دنیا نیست که در مباحث درآمدهای ارزی بی‌دقت باشد.‌» وی ادامه داد: «ما را نباید در تقابل بانک مرکزی قرار دهید. ما طرف صادرکننده هستیم. گفتیم راه‌ها را سهل و آسان می‌کنیم که برگشت ارز صورت بگیرد. چه کسی موافق است که ارز از کشور خارج شود؟ کسی موافق این موضوع نیست، اما می‌دانیم فردی که می‌خواهد در کشور مقصد زیرساخت، شبکه و پلت‌فرم‌های صادراتی ایجاد کند، نیازمند ارز است، پس مراقب هستیم در جریان صادرات، کم‌اظهاری صورت نگیرد و ارز برگردد. در عین حال با بانک مرکزی مذاکره می‌کنیم که این کار به‌درستی انجام شود. بانک مرکزی نگرانی‌اش بازار ارز است، اما بحث ما این است که تسهیل‌ راه‌های بازگشت ارز، کارشناسی و درست باشد تا باعث افزایش صادرات، افزایش ذخایر ارزی و در نهایت کاهش مشکل کمبود ارز شود.‌»

  استراتژی توسعه صادرات نهایی می‌شود

در حال‌حاضر سازمان توسعه تجارت درحال ترسیم برنامه توسعه صادرات است. این برنامه به گفته پیمان‌پاک در‌ ماه جاری تدوین و تکمیل می‌شود. وی گفت: ما یک نقشه‌راه تعریف کرده‌ایم. برمبنای واقعیت‌های کشور نقشه‌راه را تعریف می‌کنیم که تکالیف سازمان توسعه تجارت را بدانیم. ما منابع محدودی داریم و می‌خواهیم آن را صرف 20کار مفید کنیم تا در صادرات کشور اثر بگذارد.‌»

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 85
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 15-09-1400, 12:18
15-09-1400, 12:18

راز جهش صادراتی ۱۴۰۰

دسته بندی: اخبار

راز جهش صادراتی ۱۴۰۰

 

ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران چگونه رشد ۴۷درصدی را در ۷ماه منتهی به مهر امسال ثبت کرد؟ بررسی جزئیات آمارهای تجاری که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده است، نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران از ۱۸میلیارد دلار در ۷ماه منتهی به مهر سال ۹۹ به بالغ بر ۲۷میلیارد دلار در مدت مشابه در سال جاری رسیده است. رصد آمارها حاکی از این است که سکوی پرش صادراتی به ترتیب ناشی از رشد صادرات در سه بخش عمده «معدن و صنایع معدنی»، «پتروشیمی و میعانات گازی» و «صنعت» هم به لحاظ وزنی و هم ارزشی است. البته مقایسه درصد تغییرات وزنی و ارزشی حاکی از این است که جهش صادرات بیش از اینکه ناشی از رشد وزنی کالاها باشد، به‌دلیل رشد ارزش دلاری کالاها است. مطابق آمارها درصد تغییرات صادرات در ۷ماه امسال نسبت به سال قبل از لحاظ دلاری در هر سه گروه اصلی بسیار فراتر از وزنی است و این موضوع نشان می دهد که افزایش قیمت‌های جهانی نیز در جهش صادراتی ایران اثرگذار بوده است.

 

 

 

دلار-قیمت-ارز-بازار-نرخ-مبادلات مالی-صادرکنندگان-واردکنندگان-سود-تست-دستگاه-تجهیزات-خودرو-دلار-قیمت-ارز-بازار-نرخ-مبادلات مالی-صادرکنندگان-واردکنندگان-سود-تست-دستگاه-تجهیزات-خودرو-

 

راز جهش صادراتی کشور در سال 1400 چیست؟ جزئیات آمار صادرات غیرنفتی ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات از 3/ 18 میلیارد دلار در هفت ماهه نخست 1399 به بیش از 27 میلیارد دلار در 7 ماهه نخست 1400 رسیده است. روندی که از رشد 47 درصدی صادرات غیرنفتی کشور در این مدت مشخص حکایت دارد.

 

دلیل این جهش قابل توجه به رشد صادرات سه بخش مهم صادرات کشور شامل «معدن و صنایع معدنی»، «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» و نیز «صنعت» برمی‌‌‌گردد که به ترتیب رشدهای 110، 50 و 24درصدی را تجربه کرده تا مجموع صادرات غیرنفتی کشور جهشی جدی را تجربه کند. از نکات جالب توجه درباره این افزایش چشمگیر رشد همزمان ارزش دلاری و حجم کالاهای صادراتی کشور است که نشان می‌دهد افزایش صادرات غیرنفتی صرفا به دلیل رشد وزن صادرات نبوده و تقاضای بالا برای محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، مواد معدنی و میعانات در بازار جهانی در این موضوع دخیل بوده است. وزن صادرات غیرنفتی در 7ماه‌ نخست 1400 در حالی به ورای 75 میلیون تن رسیده که 15درصد افزایش یافته و این در حالی است که ارزش دلاری کل صادرات غیرنفتی 47 درصد رشد داشته است. سال گذشته در همین مدت وزن صادرات غیرنفتی کشور به محدوده 5/ 65 میلیون تن رسیده بود که امسال 10 میلیون تن به این میزان افزوده شده است. این وضعیت به معنی رشد قابل توجه وزن کالاهایی است که در این مدت به خارج از کشور صادر شده‌‌‌اند. به نظر می‌‌‌رسد علاوه بر این رشد قیمت این کالاها در بازار جهانی نیز عمده‌‌‌ترین دلیل افزایش ارزش دلاری صادرات غیر نفتی فراتر از وزن آن در 7ماهه نخست 1400 است.

در بخش «محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی» رشد 50درصدی ارزش دلاری صادرات در حالی رقم خورده که از نظر وزنی صادرات ایران در این بخش تنها 16 درصد رشد داشته است. افزایش جهانی قیمت‌‌‌ها در این بخش احتمالا مهم‌ترین دلیل رشد ارزش صادرات کشور بوده است.

رشد 110درصدی ارزش صادرات «معدن و صنایع معدنی» در این دوره در حالی تجربه شده که از نظر وزنی، شاهد جهش 15درصدی هستیم که این جهش احتمالا به افزایش جهانی قیمت مواد و محصولات معدنی از جمله مس، آلومینیوم و فولاد مربوط است. در بخش معدن و صنایع معدنی، بخش «صنایع معدنی فلزی» ضمن کسب بالاترین رشد صادرات، بیشترین میزان صادرات را نیز تجربه کرده است. این رشته فعالیت در زیرگروه معدن و صنایع معدنی رشدی 138درصدی را تجربه کرده و کل صادرات آن در 7 ماهه اول 1400 کمی از 9/ 5میلیارد دلار بیشتر بوده است. از نظر وزن هم صادرات بخش «صنایع معدنی فلزی» با بیش از 5/ 9میلیون تن تاثیری جدی بر حوزه «معدن و صنایع معدنی» داشته است.

در بخش «کشاورزی و صنایع غذایی» هم بیشترین جهش و بالاترین رقم صادرات به رشته فعالیت «خشکبار» و «میوه و تره‌‌‌بار» مربوط بوده است. بنابر آمارهای سازمان توسعه تجارت، بخش «خشکبار» رشدی یک درصدی را تجربه کرده در حالی که بخش«میوه و تره‌‌‌بار» با صادرات 908 میلیون دلاری توانسته بالاترین میزان فروش به خریداران خارجی را طی دوره زمانی مذکور به دست آورد. طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، وزن میوه و تره‌‌‌بار صادرشده از کشور به مقاصد خارجی در این دوره 7ماهه حدود 1/ 3 میلیون تن بوده است.

در بخش صنعت بهترین عملکرد را از نظر رشد ارزش دلاری صادرات، رشته فعالیت «ماشین‌سازی و تجهیزات» با 89درصد به خود اختصاص داده در حالی که بیشترین صادرات در بخش صنعت به رشته فعالیت «محصولات پلیمری» با 658 میلیون دلار متعلق بوده است. وزن این بخش از صادرات کشور حدود 525 هزار تن بوده است. گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد محصولات شیمیایی با وزنی بالغ بر یک میلیون تن بیشترین حجم از صادرات حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است. در ادامه این گزارش، جزئیات صادرات غیرنفتی کشور به شکلی دقیق‌‌‌تر عنوان شده است.

  صادرات صنعتی  به تفکیک بخش‌ها

سهم هر یک از بخش‌‌‌های اقتصاد در ارزآوری برای کشور مشخص شد و صنعت دوره نسبتا بهتری را پشت سر گذاشت. نیم‌خیز صنعت در بخش صادرات در هفت‌ماه منتهی به مهر 1400 به افزایش 454میلیون دلاری فروش محصولات صنعتی به خریداران خارجی منجر شده است. در همین مدت، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی حدود 375میلیون دلار کم شده و فروش فرش و صنایع‌دستی هم اندکی کاهش یافته است. در عین حال، دو عامل اصلی جهش صادراتی کشور در آمار هفت‌ماهه، رشد 6/ 3میلیارد دلاری فروش معدن و صنایع معدنی در کنار رشد 9/ 4میلیارد دلاری بخش پتروشیمی، مشتقات و فرآورده‌‌‌های نفتی و میعانات بوده است. بررسی دقیق‌‌‌تر تصویر تجارت خارجی کشور در هفت‌ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد، ایران در این دوره زمانی بیش از 27میلیارد دلار صادرات داشته که تنها حدود 9درصد آن با بخش صنعت مرتبط است. از نکات جالب توجه درباره صادرات کشور در هفت‌ماه اول 1400 سهم بیشتر ایجاد ارزش‌افزوده در دو بخش صنعت و صنایع غذایی و محصولات کشاورزی است که با سهمی کمتر از کل وزن کالاهای صادرشده، سهم بیشتری از ارز واردشده به کشور را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. بر این مبنا از کل وزن کالاهای صادرشده در این دوره زمانی که حدود 75میلیون تن بوده است، «صنعت» و «کشاورزی و صنایع غذایی» به ترتیب سهم 3درصدی و 1/ 6درصدی داشته‌‌‌اند، اما سهمی بیشتر از ارزش دلاری صادرات به ترتیب به میزان 7/ 8درصد و 3/ 10درصد برای کشور به ارمغان آورده‌‌‌اند. این پیام به شکلی واضح نشان می‌دهد، صنعت می‌تواند با وزن کمتر در بازارهای صادراتی ارز بیشتری جذب کشور کند و تمرکز بر زنجیره ارزش‌افزوده صنعتی در داخل کشور کمک خواهد کرد تا نه‌تنها سطح کنونی صادرات کشور به‌شدت افزایش یابد، بلکه ارزش‌افزوده نازل صادرات کنونی کشور ارتقا یابد و صادرات مواد با تکنولوژی و دانش بالاتر جایگزین فروش محصولات خام، مواد اولیه و فلزات اساسی شود.

صادرات 2میلیارد و 375میلیون دلاری 10رشته فعالیت صنعتی در حالی سهم 77/ 8درصدی از کل صادرات کشور دارد که بخش صنایع غذایی و محصولات کشاورزی با صادرات 2میلیارد و 802میلیون دلار از سهم 3/ 10درصدی برخوردار است. این دو بخش به ترتیب با رشد 24درصدی و افت 12درصدی ارزش صادرات روبه‌رو شده‌‌‌اند. در عین حال، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی با 7میلیارد و 43میلیون دلار سهم 26درصدی از کل صادرات کشور دارد که نسبت به سال قبل به لحاظ ارزش رشد 110درصدی را ثبت کرده است. در این دوره، صنایع پتروشیمی و میعانات گازی با بیش از 14میلیارد و 660میلیون دلار صادرات، سهم 54درصدی از کل فرآیند صادرات طی هفت‌ماه نخست 1400 داشته‌اند. شواهد موجود نشان می‌دهد، این بخش نسبت به هفت‌ماه مشابه سال قبل به لحاظ ارزش رشد 50درصدی داشته است. چنین جهشی از دو بخش معدن و نفت و پتروشیمی که به دلایل مختلفی رخ داده، عمدتا ناشی از وضعیتی است که در بازار جهانی نفت و کامودیتی‌‌‌ها رخ داده است. از آنجا که قیمت نفت، میعانات گازی و بسیاری از فلزات اساسی با رشد جدی روبه‌رو شده است، احتمالا خریداران خارجی با چشم‌‌‌پوشی از مساله تحریم به خریداران جدی محصولات ایران در این دو حوزه تبدیل شده‌‌‌اند.

بررسی جزئیات بیشتر گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد، در بخش صنعت، سه بخش «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «شیمیایی» و «محصولات پلیمری» به ترتیب با 149 میلیون دلار، 123میلیون دلار و 54میلیون دلار، بیشترین رشد صادرات را کسب کرده‌‌‌اند. این میزان رشد صادرات که نسبت به دوره هفت‌ماهه نخست سال 1399 به دست آمده، موجب شده است تا این سه بخش در مجموع در هفت‌ماه اول امسال به سطح 317 میلیون دلار، 365 میلیون دلار و 658 میلیون دلار برسد. لوازم خانگی به عنوان یکی از صنایعی که در سال‌های اخیر رشد تولید بسیاری را تجربه کرده، در بخش صادرات عملکرد مشابه سال قبل خود را تکرار کرده و حدود 200میلیون دلار صادرات داشته است. بخش نساجی و پوشاک نیز با رشد 36میلیون دلاری توانسته است در هفت‌ماه نخست 1400، 431میلیون دلار صادرات را به ثبت برساند. از دیگر نکات مهم درباره آمار صادرات بخش صنعت کشور، رشد 8میلیون دلاری صادرات صنایع دارو بوده که مجموع صادرات این رشته فعالیت را به محدوده 54میلیون دلار رسانده است.

  جزئیات بیشتر از رشد صادرات صنعتی

بخش صنعت، 10رشته فعالیت مختلف دارد که در گزارش سازمان توسعه تجارت شامل «نساجی، پوشاک و کفش»، «لوازم خانگی»، «صنایع برق و الکترونیک»، «محصولات سلولزی»، «خودرو و نیروی محرکه»، «صنایع نوین، پیشرفته و دارو»، «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «شیمیایی» و «محصولات پلیمری» و «سایر تولیدات صنعتی» هستند. گزارش این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای این نکته است که ارزش‌افزوده محصولات صنعتی صادرشده از کشور اندکی افزایش یافته است. استناد این موضوع به رشد 24درصدی ارزش دلاری صادرات صنعتی در کنار رشد 15درصدی وزن محصولات صادراتی است. اما اگر به شکل جزئی به بررسی صادرات بخش‌‌‌های مختلف صنعت بپردازیم، می‌توان شواهد بیشتری از وضعیت این حوزه مهم و توان رقابتی صنعت کشور در بازارهای جهانی یافت.

بخش پوست و چرم از جمله بخش‌‌‌های مهم صادرات صنعتی است که در هفت‌ماه نخست 1400 از نظر ارزش دلاری 81‌درصد و از نظر وزنی 75درصد افت را تجربه کرده است.

این موضوع بنا به ادعای گزارش، به علت تعطیلی کارخانه‌های تولید محصولات چرمی در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به‌خصوص در ایتالیا، هند و ترکیه که خریداران مواد ایرانی هستند، رخ داده است. با توجه به لوکس بودن این اقلام و نیز مساله بازپرداخت ارز حاصل از صادرات، روند صادرات در سال گذشته به‌شدت کاهشی بود.

از نظر گزارش، علل کاهش صادرات کیف و کفش، نخست به بسته شدن مرزهای زمینی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ماه‌‌‌های اخیر، دوم به بالا رفتن قیمت مواد اولیه در سال‌جاری و در نتیجه افزایش قیمت کفش و نیز درگیری‌های داخلی افغانستان رخ داده است. در بخش پوشاک هم علل کاهش صادرات، اولا به مشکلات مرتبط با قاچاق کالا که منجر به کاهش تولید می‌شود و دوم، مشکلات داخلی افغانستان و عدم‌حضور تجار افغانستانی در داخل کشور برمی‌گردد.

در توضیح علل کاهش صادرات فرش دستباف هم باید به این موضوع توجه کرد که صادرات این کالا از نظر وزنی افزایش داشته است؛ این موضوع بیانگر این مطلب است که صادرات کالاهای با ارزش پایه صادراتی کمتر اتفاق افتاده است. با توجه به لوکس بودن این کالا و مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا سطح سلیقه بازار جهانی به سمت اقلام دارای قیمت مناسب‌‌‌تر سوق یافته است.  از جمله علل کاهش صادرات صنایع دستی هم اعمال قوانین سختگیرانه درخصوص واردات شمش طلا هنگام ثبت‌سفارش مبنی بر لزوم درج اطلاعات فروشنده خارجی شمش در سامانه بوده است. در عین حال، مسائل مربوط به بازگشت ارز و تعهدات ارزی که با توجه به قیمت بالای طلا تشدید شده، دیگر موضوعی است که در بروز وضعیت فعلی دخیل بوده است. بالابودن هزینه‌های انبارداری کالاها در گمرک هم دلیل دیگر این موضوع بوده است. در کنار تاثیر دلار بر قیمت طلا و افزایش آن در سال گذشته، فعالان صادرات شاهد افزایش صادرات مصنوعات از جنس طلا و جواهر بودند که در سال‌جاری این وضعیت به علت بالانس عرضه و تقاضا از نظر ارزش، روند کاهشی را تجربه می‌کند.  صادرات بخش شیمیایی و به طور خاص محصولات آرایشی در هفت‌ماهه سال‌جاری روند نزولی را طی کرده، به نحوی‌که به لحاظ ارزشی 17درصد و از نظر وزنی 23‌درصد کاهش صادرات داشته است. عمده کشورهای هدف صادرات طی این مدت افغانستان به ارزش 5میلیون دلار، عراق به ارزش 2میلیون دلار و پاکستان و ترکمنستان هر کدام به ارزش یک‌میلیون دلار بوده‌اند. جذابیت بازار داخل به دلیل کندی واردات محصولات مشابه خارجی و مقرون به صرفه بودن کالاهای ایرانی برای مصرف‌کنندگان ایرانی، همچنین مشکل در تامین و واردات مواد خام و اصلاح قیمت پایه صادراتی از دلایل اصلی افت صادرات محصولات آرایشی در سال گذشته بوده است.  در بخش لوازم خانگی هم با لحاظ دو بخش انرژی‌‌‌بر و غیرانرژی‌‌‌بر شاهد کاهش 4/ 2درصدی ارزش صادرات و افت 7/ 4درصدی در وزن محصولات صادرات هستیم. به طور دقیق‌‌‌تر، طی هفت‌ماه نخست سال‌جاری، در این صنعت بالغ بر 143‌هزار تن کالا به ارزش 201میلیون دلار شامل لوازم خانگی انرژی‌‌‌بر، غیرانرژی‌‌‌بر و مبلمان خانگی و اداری به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، آهنگ کاهشی را تجربه کرده است.

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 138
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 7-07-1400, 15:09
7-07-1400, 15:09

فرمول جهانی برای تنوع صادراتی

دسته بندی: اخبار

فرمول جهانی برای تنوع صادراتی

 

کشورها برای متنوع‌سازی صادرات‌شان چه راهکارهایی دارند؟ صندوق بین‌المللی پول حکمرانی، آموزش، زیرساخت و سیاست‌های تجاری را به‌عنوان راهکارهای جامع اقتصادی برای متنوع‌سازی صادرات کشورها معرفی می‌کند.

صادرات مس شیلی، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان، حدود یک‌سوم از تقاضای جهانی برای این کالا را پوشش می‌دهد و نیمی از صادرات کالایی این کشور به‌‌این کالا اختصاص دارد. ولی آن‌سوی این تسلط در معدن‌داری، صادرات قابل‌ملاحظه وسایل نقلیه، داروها و تجهیزات مخابراتی است که جریان تجارت این کشور را بسیار متنوع و پیچیده‌تر کرده است، به‌طوری‌که طبق یکی از آخرین مقالاتی که از سوی صندوق بین‌المللی پول تهیه شده، اقتصاد شیلی در میان اقتصادهایی است که به‌عنوان الگویی برای سیاست‌های متنوع‌سازی می‌درخشد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد زمانی که کشورها نگاهی فراتر از کامودیتی‌ها دارند، سیاست‌های جامع اقتصادی چون حکمرانی و آموزش، بیش از سیاست‌های صنعتی با اهداف محدود به‌تقویت متنوع‌سازی صادرات کمک می‌کند؛ یافته‌ای که می‌تواند کشورهایی را که به‌دنبال گسترش صادرات خود هستند بهتر راهنمایی کند. در این تحقیق بررسی ۲۰۱ کشور و قلمرو فراتر از شاخص‌های پیچیدگی اقتصادی که به‌طور سنتی توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار می‌گیرند، صورت گرفته است؛ چراکه پروکسی‌های استفاده‌شده در این مدل‌ها برای توانایی‌های تولیدی یک سیستم اقتصادی مشخص حساسیت بالایی نسبت به ‌کامودیتی‌ها دارند‌ که می‌تواند درستی نتایج را با انحراف مواجه کند. تحقیق صندوق بین‌المللی پول، با هدف ارزیابی دقیق‌تر، راه‌های جدیدی برای سنجش میزان تنوع و پیچیدگی صادرات ملی ارائه کرده است و نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های جامع اقتصادی می‌توانند این تنوع‌سازی را تقویت کنند. اقتصاددانان این سیاست‌ها را سیاست‌های افقی می‌خوانند، چراکه به‌جای هدف قرار دادن بخش‌های خاص اقتصادی، به‌طور گسترده در سراسر کشور به‌کار گرفته می‌شوند.

این رویکرد همچنین موقعیت جغرافیایی اقتصاد نسبت به ‌شرکای تجاری‌اش و چگونگی تاثیر‌گذاری آن بر صادرات غیرکامودیتی‌هایی چون فلزات یا نفت‌ را در نظر گرفته است. این رویکرد دربردارنده درس‌هایی درباره چگونگی حمایت از یک تجارت چندوجهی برای سیاستگذاران است، هدف مشترکی که به‌دلیل ارتباط آن با کاهش ناپایداری تولید و رشد سریع‌تر اقتصاد در بلندمدت، از سوی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور دنبال می‌شود.

 ۴ عامل کلیدی

روش‌شناسی به‌کار رفته در این تحقیق نشان‌دهنده ارتباطی روشن میان صادرات غیرکامودیتی‌ها‌ که به ‌متنوع‌سازی و پیچیدگی کمک می‌کند و چهار متغیر اقتصادی جامع شامل حکمرانی، تحصیلات، زیرساخت‌ها و تجارت آزاد‌ است. بهبود این حوزه‌ها با ایجاد شرایطی که امکان تقویت صادرات با ارزش‌افزوده بالا یا پیچیده را فراهم می‌کند، به ‌متنوع‌سازی کمک می‌کند.

این یافته‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه نشان دادن اینکه چگونه سیاست‌های اقتصادی جامع می‌توانند متنوع‌سازی را توضیح دهند،  این باور را که سیاست‌های صنعتی‌ به‌معنای حمایت از صنایع خاص، بهترین راه برای توسعه تجارت هستند به‌چالش می‌کشد.

این تحلیل نشان می‌دهد که به ‌استثنای ذخایر فراوان مس، اقتصاد شیلی به‌طور اعجاب‌انگیزی شبیه مالزی است. این کشور آسیایی نیز به‌طور مشابه آموزش و موسسات قوی دارد، ولی از مزیت نزدیک‌تر بودن به ‌قطب‌های اصلی زنجیره تامین جهانی یعنی چین، ژاپن و کره نیز برخوردار است. صادرکنندگان برجسته اروپایی و آسیایی‌ از هنگ‌کنگ و سنگاپور تا ایرلند و دانمارک، از پیچیده‌ترین و متنوع‌ترین صادرات و قوی‌ترین سیاست‌های افقی برخوردار هستند.

این رویکرد جدید در توضیح متنوع‌سازی برای دولت‌هایی که خواهان جریان‌های تجاری متنوع‌تری هستند نیاز به‌ کوتاه کردن فاصله جغرافیایی با افزایش ارتباطات میان کشورها را برجسته می‌کند.

به‌عنوان مثال‌ تقویت تدارکات حمل و نقل در بنادر می‌تواند با کاهش زمان ترانزیت برای کالاها فاصله را به‌طور موثری کاهش دهد. رفع موانع سیاست تجاری، تسهیل تجارت، گسترش فناوری از طریق برنامه‌های تبادل آموزش و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های ارتباطی چون پهنای باند که به ‌اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند، از دیگر سیاست‌های مفید محسوب می‌شوند.

تقویت سیاست‌های افقی ممکن است چالش برانگیز به‌نظر برسد، به‌ویژه برای کشورهایی که از درآمد کمتری برخوردار هستند‌، با این حال‌ چند کشور سیاست‌های بسیار قوی‌تری نسبت به ‌آنچه که از سطح درآمدی‌شان انتظار می‌رود اتخاذ کرده‌اند؛ از جمله روآندا برای حکمرانی؛ گرجستان و اوکراین برای دستیابی به ‌امکانات آموزشی؛ مالزی برای زیرساخت‌ها؛ و موریس و پرو برای تعرفه‌هایشان؛ به‌طوری‌که این اقتصادها می‌توانند به‌عنوان الگو در نظر گرفته شوند.

مطمئنا این نتایج تاثیر‌گذاری بالقوه حمایت‌های هدفمند‌تر برای بخش‌های خاص را نفی نمی‌کند. گرچه اهرم‌های سیاست صنعتی می‌توانند کم‌اثرتر یا حتی زیان‌آور باشند. از اشکالات بالقوه می‌توان به ‌کاهش ظرفیت مالی، مسابقه به ‌کف‌رساندن مالیات و تضعیف چندجانبه‌گرایی اشاره کرد. به‌علاوه‌ هیچ شواهد آماری مبنی بر اثر‌گذاری آنها وجود ندارد. در عوض، استراتژی‌های متنوع‌سازی که حول سیاست‌ها و ارتباطات گسترده‌تر شکل گرفته‌اند کمتر بحث‌برانگیز بوده و از متنوع‌سازی صادرات و پیچیدگی حمایت می‌کنند.

 

 

مدیران بهینه ساز نصیر

www.mbncompany.com

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 94
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 3-07-1400, 15:12
3-07-1400, 15:12

ماموریت «صمت» در اشتغال و صادرات

دسته بندی: اخبار

ماموریت «صمت» در اشتغال و صادرات

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر خود به ایلام از ایجاد دو‌ میلیون شغل در حوزه صنعت و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی ۶ ماه دوم سال‌جاری برای افزایش صادرات پنج‌ میلیارد دلاری و تمرکز بر افزایش صدور تولیدات صنعتی داخلی خبر داد.

سیدرضا فاطمی‌امین گفت: دولت تلاش می‌کند تا چهار سال آینده چهار‌ میلیون شغل در کشور ایجاد شود که از این میزان ۲‌ میلیون شغل در حوزه صنعت و بر عهده وزارت صمت است.

به گزارش «ایرنا»، وی اظهار کرد: امسال به لحاظ اقتصادی سالی ویژه محسوب می‌شود و امیدواریم با تلاش و کمترین هزینه از این مشکل عبور کنیم. تحول در بخش اقتصادی از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم است که باید با همدلی این امر مهم تقویت شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با تهیه سند همه برنامه‌ها، منابع مالی و عملکرد مدیران بر مبنای اجرای این برنامه ارزیابی می‌شود که این موضوع طی هفته‌های آینده در پنج استان کشور از جمله ایلام آغاز می‌شود. فاطمی‌امین یادآور شد: مدیران استانی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی استان‌ها را شناسایی و مشکلات قابل حل را پیگیری کنند. وزیر صمت با بیان اینکه بیکاری مشکل همه کشور است، اضافه کرد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده با تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام اشتغال چشمگیری ایجاد می‌شود.

 

فاطمی‌امین اظهار کرد: کسری بودجه به سبب کمبود منابع و افزایش هزینه هاست که با برنامه‌ریزی می‌توان این موضوع را نیز رفع کرد. وی تصریح کرد: همچنین با افزایش تولیدات و توسعه بخش اقتصادی می‌توان عمران شهری شهرستان ایوان را حل کرد زیرا بخشی از هزینه‌های تولیدات از محل ارزش افزوده این واحدها پرداخت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته طی ۶ماه دوم سال‌جاری پنج‌میلیارد دلار تولیدات صنعتی داخلی بیش از سال گذشته به کشورهای خارجی صادر خواهد شد.

فاطمی‌امین گفت: عمده مشکلات واحد‌های تولیدی نبود سرمایه در گردش، منابع مالی، صادرات و... است که طی بازدید از پنج واحد صنعتی شهرستان ایوان این مشکلات به وضوح مشخص و باید در سطح کلان حل شود.

وی افزود: برای حل مشکلات تولیدکنندگان از اوایل شهریورماه گروه ویژه‌ای برای فعال کردن واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تشکیل شده است. همچنین برای صادرات ضوابط کلی تعریف و طی هفته آینده بخشی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی حل می‌شود.

فاطمی‌امین با بیان اینکه مشکلات تولیدکنندگان و فعالان صنعتی از دغدغه‌های این وزارتخانه است، افزود: در این راستا تلاش می‌شود با کمترین دغدغه مشکل صادرات این واحدها رفع شود.

علاوه بر این، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست بررسی پروژه‌‌‌های نظام توزیع کالا و خدمات که با حضور معاونان و مدیران مربوطه برگزار شد، گفت: با اجرای کامل برنامه‌های نظام توزیع کالا و خدمات، بخشی از تورم کشور که ناشی از نقدینگی به سبب عدم‌انسجام نظام توزیع است، حل خواهد شد. فاطمی‌امین افزود: اگر نظام توزیع کالا و خدمات ارتقا یابد نقش بسیار حائز اهمیتی در مهار تورم و نقدینگی خواهد داشت که اثرات مثبت خود را بر سفره مردم و معیشت آنها نشان خواهد داد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه زمان‌بندی اجرای پروژه‌‌‌های نظام توزیع کالا و خدمات تا پایان سال باید تدوین شود، از شروع پروژه‌های این برنامه از هفته آینده خبر داد.

وزیر صمت در ادامه، تصریح کرد: اجرای پروژه‌‌‌های برنامه باید به صورت مداوم مورد پایش و رصد قرار گیرد که به همین منظور یک ماه آینده (هفته اول آبان ماه) اولین جلسه پایش به منظور بررسی عملکردهای این برنامه برگزار خواهد شد.

فاطمی‌امین بیان کرد: با ذی‌نفعان این حوزه نیز باید جلسه برگزار شود تا پروژه‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های نظام توزیع از نقطه نظر آنها مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای آنها نیز در این برنامه گنجانده شود. وی همچنین اعلام کرد: با زمان‌بندی انجام شده (تا اواسط آبان‌‌‌‌ماه) برنامه کامل نظام توزیع کالا و خدمات ابلاغ عمومی خواهد شد. وزیر صمت در این خصوص یادآوری کرد: برنامه مرتبط با حوزه خودرو نیز تدوین و اهداف کمی، راهبردها و پروژه‌ها تعریف شده است که در این زمینه نیز با ذی‌نفعان حوزه خودرو جلسه هماهنگی برگزار شد.

 

مدیران بهینه ساز نصیر

www.mbncompany.com

 

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 191
  • نويسنده: mbncom
  • تاريخ: 16-06-1400, 15:07
16-06-1400, 15:07

طرح بخش‌‌‌‌ خصوصی برای ساماندهی رمزارزها در ایران

دسته بندی: اخبار

 

طرح بخش‌‌‌‌ خصوصی برای ساماندهی رمزارزها در ایران
فعالان اقتصاد دیجیتال در سومین نشست کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، پیرامون طرح پیشنهادی و جایگزین بخش‌‌‌‌خصوصی در ارتباط با صیانت از دارایی‌‌‌‌های دیجیتال به گفت‌‌‌‌و‌‌‌‌گو نشستند و اصلاح قانون تجارت الکترونیک را کلید زدند.

در سومین جلسه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، گزارشی از پیشرفت تدوین و زمینه‌‌‌‌سازی برای تصویب طرح صیانت از دارایی‌‌‌‌های دیجیتال که از سوی بخش‌‌‌‌خصوصی تنظیم شده، مورد نقد و بررسی فعالان اقتصاد دیجیتال قرار گرفت. در این رابطه، نمایندگانی از شرکت ققنوس، به ارائه توضیحاتی درباره این گزارش پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدجواد صمدی‌‌‌‌راد از شرکت ققنوس، با اشاره به اینکه مجموعه‌‌‌‌ای از گروه‌‌‌‌های صنفی به همراه انجمن فین‌‌‌‌تک و سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌‌ای، بسته پیشنهادی بخش‌‌‌‌خصوصی در این حوزه را تهیه و به مجلس ارائه کرده است، تصریح کرد که از سوی تشکل‌ها و فعالان حوزه دیجیتال، تاکنون طرح‌‌‌‌های مختلفی برای ساماندهی رمزارزها به مجلس ارائه شده و در نهایت نیز، با تصمیم رئیس مجلس، تمامی این طرح‌‌‌‌ها در دست بررسی است و طرح اخیر مجلس نیز فعلا از دستورکار بررسی خارج شده است.  وی همچنین تصریح کرد که بخش‌‌‌‌خصوصی به دنبال تدوین لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون تجارت الکترونیک است تا زیرساخت‌‌‌‌های قانونی برای تحول اقتصاد دیجیتال در کشور فراهم شود. صمدی‌‌‌‌راد ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال و تسریع در تشکل آن را گامی در راستای رفع ریسک‌‌‌‌های حاکمیتی موجود عنوان کرد.

 

مدیران بهینه ساز نصیر

www.mbncompany.com

 

 

صفحه قبل صفحه بعد

تماس با ما :

آدرس دفتر مرکزی : تهران، مرزداران، بلوار آریا فر (دانش)، پلاک 17، واحد 12
شعب: شیراز و مشهد
تلفن: 44237763 - 44237658 - 44237641 -44237648
فکس : 89770683
ایمیل ها : Info@mbncompany.com
ایمیل بخش تجهیزات آزمایشگاهی : mbnasir.co@gmail.com
ایمیل بخش تجهیزات برقی : mbnco@outlook.com
ایمیل بخش خدمات پس از فروش : support@mbncompany.com

گوگل مپ :